به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست به نقل از تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد که روز دوشنبه برگزار شود، عنوان شد که سیاست های پولی و مالی در اقتصادهای توسعه یافته از جمله افزایش مداوم نرخ بهره ممکن است جهان را به سمت رکود سوق دهد.
در این کنفرانس همچنین هشدار داده شد که کسادی جهانی به طور بالقوه می تواند خسارت بیشتری از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شوک اقتصادی کووید – ۱۹ در سال ۲۰۲۰ به بار آورد.
در همین راستا، همه مناطق تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما زنگ های خطر در کشورهای در حال توسعه که بسیاری شان به نکول بدهی نزدیکتر شده اند، به صدا درآمده است.
در این کنفرانس همچنین گفته شد که چنانچه بانک های مرکزی به افزایش نرخ بهره ادامه دهند، اقتصادهای آسیایی و جهانی به سمت رکود پیش می روند.
«ربمل کریتسپان» دبیرکل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد: امروز باید هشدار دهیم که ممکن است در آستانه یک رکود جهانی ناشی از سیاست باشیم.
وی افزود: هنوز زمان داریم تا از آستانه رکود عقب نشینی کنیم. هیچ چیز اجتناب ناپذیر نیست. ما باید مسیر را تغییر دهیم.
این گزارش در ادامه حاکی است: افزایش نرخ بهره در آمریکا در سال جاری حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از درآمد آینده کشورهای در حال توسعه به استثنای چین را کاهش می دهد و این در حالی است که جریان سرمایه خالص به کشورهای در حال توسعه منفی شده است.
در این میان، افزایش نرخ بهره از سوی اقتصادهای پیشرفته بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف وارد می کند. حدود ۹۰ کشور در حال توسعه در سال جاری شاهد کاهش ارزش نرخ پولشان در برابر دلار بوده اند.
قرار است شرق و جنوب شرق آسیا، نرخ رشد کمتر از پنج سال قبل از همه گیری کرونا را نشان دهند.
کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد انتظار دارد شرق آسیا در سال جاری ۳.۳ درصد رشد کند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۶.۵ درصد بود.
براساس این گزارش، واردات گران قیمت و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات بعلاوه کاهش رشد چین، فشار بر این بخش از منطقه را مضاعف می کند.
مشکلات بدهی در جنوب و غرب آسیا رو به افزایش است. سریلانکا گرفتار نکول شده، افغانستان همچنان در تنگنای بدهی است و ترکیه و پاکستان با افزایش بازده اوراق قرضه دست به گریبان هستند.
پاکستان به تازگی شاهد وقوع سیل بوده و همچنین متحمل افزایش بدهی و کاهش ذخایر خارجی شده است.
در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد پیشنهاد شدکه کشورها به افزایش دستمزدهای معوق نظر داشته باشندو به ایجاد شغل ادامه دهند.
همچنین باید سرمایه گذاری عمومی بیشتری در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برای تقویت اشتغال، افزایش بهره وری، بهبود کارآمدی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شود.
در پایان این گزارش آمده است که دولت ها باید اصلاحات مالیاتی از جمله مالیات های بیشتر بر ثروت و درآمدهای بادآورده را مورد بررسی قرار دهند و به کاهش مالیات های نزولی و سرکوب گریزگاه یا بهشت مالیاتی از سوی شرکت ها و اشخاص ثروتمند توجه داشته باشند.
