به گزارش ایران اکونومیست، دکتر مسعود تجریشی، مدیر سابق برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به اتمام دوره همکاری دانشگاه صنعتی شریف با طرح ملی دریاچه ارومیه، درباره این که این دانشگاه در پازل کلان احیای دریاچه ارومیه در کجا قرار داشته و چه کارهایی انجام داده است، گفت: برای پرداختن به این موضوع، ابتدا باید برگردیم به سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که رئیس‌جمهور وقت در کارزار انتخاباتی خود به مردم قول داد در صورت پیروزی، احیای دریاچه ارومیه را در اولویت کاری دولت قرار می‌دهد؛ قولی که بعد از انتخاب، در اولین جلسه هیئت دولت منجر شد به "طرح احیای دریاچه ارومیه".
تجریشی با بیان این که احیای دریاچه قبل از هر چیزی، به ساختار حقوقی چابک نیاز داشت، گفت: رئیس‌جمهور وقت تصمیم‌گیری‌های لازم برای احیای دریاچه ارومیه را که طبق قواعد باید در هیئت دولت مطرح می‌شد، طبق اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی بر عهده کارگروهی متشکل از ۷ وزیر، ۲ معاون رئیس‌جمهور و ۳ استاندار حوضه آبریز و تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور قرار داد. نام این کارگروه، کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه بود که مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران بود. طبق عرف، کارگروه‌های این چنین، دبیر نیز دارند؛ یک شخص حقوقی یا حقیقی که پیگیر امور جاری کارگروه و پیشبرد اهداف آن باشد. دبیر کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، در ابتدا وزیر نیرو بود، اما بنا به درخواست خودش، به دلیل حجم کاری گسترده مورد نیاز برای هماهنگی امور احیای دریاچه ارومیه، از رئیس‌جمهور درخواست کرد شخص دیگری جایگزین شود. این شد که دکتر عیسی کلانتری که هم تجربه اجرایی و هم قاطعیت عملکردی داشت و در عین حال، بومی منطقه بود، به عنوان دبیر کارگروه منصوب شد. این انتصاب را باید نقطه شروع ورود دانشگاه به موضوع احیای دریاچه ارومیه بدانیم.
وی ادامه داد: دکتر کلانتری برای انجام پیشبرد امور کارگروه که از جنس تصمیم‌گیری بود، به دنبال یک تصمیم‌ساز می‌گشت. این شد که بعد از بررسی و مشورت، به سراغ دانشگاه صنعتی شریف آمد و دانشگاه صنعتی شریف تبدیل شد به رکن تصمیم‌سازی در امر احیای دریاچه ارومیه. فرآیند تصمیم‌سازی یعنی بررسی علمی و فراهم کردن همه اسناد و مدارکی که به یک تصمیم‌گیر کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را انتخاب و اجرایی کند. در واقع دانشگاه صنعتی شریف، وظیفه داشت به عنوان بازوی کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، موضوعات پیش روی احیای دریاچه ارومیه را با یک نگرش جامع بررسی و ارزیابی و نتایج را برای اتخاذ بهترین تصمیم به کارگروه ارائه کند. ما در ادبیات قانونی، دانشگاه صنعتی شریف را دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه می‌نامیدیم که در بین عامه مردم، به نام ستاد احیای دریاچه ارومیه شناخته می‌شد.
مدیر سابق برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: اینکه چرا بر خلاف رویه‌های رایج در کشور، کار به شرکت‌های مهندسی مشاور واگذار نشد و به دانشگاه صنعتی شریف سپرده شد، باید به ماهیت موضوع احیای دریاچه ارومیه توجه کنیم. موضوع احیای دریاچه یک موضوع پیچیده با جنبه‌های مختلف بود، از آب و محیط‌زیست و کشاورزی بگیرید تا حوزه‌های سلامت و مطالعات اقتصادی و اجتماعی. ضمن اینکه با هدف تسریع انجام کار، استفاده از دانش روز دنیا و تعاملات بین‌المللی در این پروژه اهمیت کلیدی داشت. همه این شرایط باعث شد که دبیر کارگروه ملّی، شرکت‌های مهندسی مشاور را برای تصدی این مسئولیت کافی نداند و به دنبال نهادی باشد که همه این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ یعنی دانشگاه. اینکه چرا از بین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه شریف برای این کار انتخاب شد، برمی‌گردد به چند عامل؛ اول دارا بودن بیشترین حجم قراردادهای ارتباط با صنعت، دوم ارتباطات بین‌المللی مدون و سازمان‌یافته و سوم توانمندی مدیریت مالی طرح در دوره ضربت و پیش از تزریق منابع مالی توسط دولت. البته رویکرد دانشگاه صنعتی شریف، این بود که از توانمندی هر دانشگاهی که بتواند بخشی از کار را به بهترین نحو انجام دهد، بهره ببرد؛ مخصوصاً دانشگاه‌های تبریز و ارومیه که دانشگاه‌های مادر منطقه بودند.
به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، وی در پاسخ به این پرسش که با انتخاب دانشگاه صنعتی شریف، عملاً ساختار لازم برای احیای دریاچه ارومیه کامل شد، گفت: زمان ما برای انجام کار، بسیار محدود بود. دریاچه در شرایطی بسیار بحرانی بود و در عین حال، مجموعه‌ای مدون از اطلاعات گذشته را در اختیار نداشتیم که بتوانیم آن را پایه و اساس کار خود قرار دهیم. اولین مأموریت دانشگاه، طراحی برنامه احیای دریاچه ارومیه بود. دکتر کلانتری گفت که من از طریق وزارت نیرو قراردادی را با دانشگاه منعقد می‌کنم، شما هم برنامه احیای دریاچه ارومیه را با خرد جمعی، با اجماع و با استفاده از تجربه‌های جهانی ظرف مدت ۶ ماه به دولت بدهید. این‌جا لازم بود که دانشگاه برای مدیریت این کار عظیم، یک ساختار منسجم داشته باشد. به همین منظور دفتری به نام "دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه" شکل گرفت و ذیل آن کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی متعددی وظیفه بررسی ابعاد مختلف موضوع و چالش‌های پیش روی تهیه برنامه احیاء را بر عهده گرفتند.
تجریشی افزود: نهایتاً چند روز قبل از اتمام مهلت، دانشگاه برنامه احیای دریاچه ارومیه را به پشتوانه خرد جمعی ۷۰۰ نفر از نخبگان، متخصصان و کارشناسان داخلی و ۵۰ نفر از صاحب‌نظران شاخص بین‌المللی تهیه کرد و به کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه ارائه داد. وقتی می‌گوییم خرد جمعی، یعنی اینکه برنامه به موازات طراحی در سطح ملّی، به استان‌ها هم برده شد؛ با سازمان‌های مردم نهاد، تشکل‌ها، دانشگاه‌ها، ذی‌نفوذها، ذی‌مدخل‌ها و ... می‌نشستیم و درباره آن صحبت می‌کردیم، یک پروسه منظم با این هدف که برنامه نهایی، مهر تأیید اکثریت را داشته باشد.
این استاد دانشگاه شریف یادآور شد: ما همه تلاشمان این بود که تجارب بین‌المللی احیای دریاچه‌های مشابه را به دقت، بررسی و از نتایج آن‌ها استفاده کنیم. تجربه‌های ناموفق را کنار می‌گذاشتیم و تجربه‌های موفق را به صورت بومی‌سازی‌شده در طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه استفاده می‌کردیم. جالب است بدانید که رسیدن به ساختاری که ما در کمتر از یک سال به آن شکل دادیم، در مورد دریاچه آرال بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده و حتی در بعضی از دریاچه‌ها هنوز حاصل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه طراحی شده بعد از بررسی در جلسه کارگروه ملّی، در جلسه هیئت دولت و به ریاست رئیس‌جمهور مطرح شد. در این جلسه برنامه طراحی شده توسط دانشگاه صنعتی شریف، تأیید و جهت اجرایی شدن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در این مقطع، مأموریت دانشگاه به پایان رسید، اما تجربه موفق طراحی برنامه، منجر به این شد که دولت از دانشگاه بخواهد که در مرحله اجرا هم به عنوان بازوی نظارت و پایش در کنار کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه باشد.
تجریشی ادامه داد: یک نکته مهم این است که دانشگاه، در طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه هیچ‌گاه مسئولیت اجرایی نداشته است. تصمیم دولت این بود که کارهای اجرایی تعریف شده برای احیای دریاچه توسط دستگاه‌های اجرایی مستقر در کشور انجام شوند، به طور مشخص وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطح ستادی و استانی و هیچ نهاد اجرایی جدیدی به دولت اضافه نشود.
وی با بیان این که نظارت دانشگاه شریف، از جنس نظارت عالیه بود نه نظارت هزینه‌کردی، گفت: در بعد هزینه‌کردی، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت نظام فنی و اجرایی کشور بودند و دستگاه‌های نظارتی هم مشابه سایر پروژه‌های جاری کشور، بر آن نظارت داشتند. نظارت عالیه، یعنی نظارت بر حسن عملکرد پروژه‌ها در قبال برنامه احیای دریاچه ارومیه یا به عبارت بهتر، کنترل زمان و اثربخشی پروژه‌ها. پروژه‌های تعریف شده باید در زمان مقرر آب مورد انتظار را به دریاچه ارومیه می‌رساندند و دانشگاه موظف بود مرحله به مرحله رسیدن به این اهداف را رصد کرده و اقدامات لازم را انجام می‌داد. این اقدام می‌توانست از جنس پیگیری بودجه، پیگیری موضوع از عالی‌ترین مقام نهادهای مسئول و حتی رفع تضاد منافع فی‌مابین دستگاه‌ها و ارائه راهکارها باشد. در انجام مسئولیت نظارت و پایش، دانشگاه‌های تبریز و ارومیه از ارکان اصلی‌ای بودند که در منطقه به طور میدانی بر حسن اجرای پروژه‌ها نظارت داشتند و گزارشات ماهانه، فصلی، ۶ ماهه و سالانه آن‌ها در جهت پیشبرد اهداف احیای دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار می‌گرفت.
وی افزود: البته در دوره اجرای طرح، مسئولیت دانشگاه فقط به نظارت و پایش محدود نبود. برنامه احیای دریاچه حسب ضرورت‌های پیش آمده، نیاز به به‌هنگام‌سازی داشت. در عین حال، با پیشرفت کار سؤالات و چالش‌های جدید پیش می‌آمد که به اتخاذ تصمیم در کارگروه ملّی نیاز داشت و دانشگاه باید نسبت به تهیه اسناد پشتیبان لازم برای تصمیم‌سازی، اقدام می‌کرد.
تجریشی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف در طرح احیای دریاچه ارومیه، گفت: دستاوردهای دانشگاه در طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه دو جنبه دارند؛ جنبه اول آن چیزی است که به چشم در دریاچه ارومیه دیده می‌شد. در دوره تصدی دانشگاه در مسئولیت دبیرخانه کارگروه، اولاً دریاچه ارومیه در شهریور سال ۱۳۹۶ به شرایط تثبیت رسید یعنی روند رو به کاهش تراز آن متوقف شده و زمینه‌های لازم برای ورود به فاز احیاء فراهم شد. ثانیاً وعده افزایش یک متری تراز دریاچه ارومیه با مدیریت صحیح اقداماتی که اثربخشی میان مدت قابل توجهی داشتند، در سال ۱۳۹۹ محقق شد و عملاً تراز بهداشت و سلامت دریاچه ارومیه به واقعیت پیوست. ثالثاً پروژه‌های سخت‌افزاری، با پیشرفتی بیش از ۹۰ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار گرفتند و رابعاً برنامه نرم‌افزاری احیای دریاچه ارومیه که در واقع سند اقدامات بلند مدت لازم برای احیای دریاچه ارومیه بود، با به‌کارگیری توان دستگاه‌های اجرایی، تدوین شد.
مدیر سابق برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: علاوه بر این دستاوردها، حضور دانشگاه در کسوت دبیرخانه، برکات فراوانی داشت. این که برای نخستین بار در رأس جایگاه برنامه‌ریزی، نظارت و پایش یک پروژه ملّی، یک دانشگاه به کار گرفته شده بود، منجر به این شد که نهاد دانشگاه ثابت کند توان مرجعیت علمی مگاپروژه‌های ملّی را داراست. ماحصل این جلب همکاری نهاد دانشگاه، شبکه‌سازی، تولید علم، دیپلماسی بین‌المللی و الگوسازی ملّی و منطقه‌ای نیز شکل گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که دوره مسئولیت قانونی دانشگاه صنعتی شریف در قبال طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه تا چه زمانی بود، گفت: ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه به واسطه انعقاد قرارداد خدمات مشاوره بود که تا سال ۱۳۹۶ توسط وزارت نیرو و پس از آن توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به انجام می‌رسید. آخرین قرارداد منعقد شده با دانشگاه، در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به پایان رسید و عملاً در این زمان، مسئولیت قانونی دانشگاه در قبال طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه به اتمام رسید.
تجریشی خاطرنشان کرد: اتمام قرارداد دانشگاه صنعتی شریف در تیر ماه سال ۱۴۰۰، مصادف شد با دوره تغییر دولت. حسب درخواست دبیر کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، علی‌رغم عدم تأمین مالی و انعقاد قرارداد جدید، دانشگاه صنعتی شریف طبق مسئولیت اجتماعی‌ای که در قبال دریاچه ارومیه بر دوش خود احساس می‌کرد، تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع از جانب دولت جدید، امور جاری طرح ملّی نجات ارومیه را طبق روال گذشته به انجام می‌رساند تا فعالیت‌های طرح به سبب نبود دبیرخانه، تعطیل نشود. نهایتاً در ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت مسئولیت دبیرخانه کارگروه را به استانداری آذربایجان غربی واگذار کند که متعاقب این تصمیم، طی جلسه‌ای در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با دبیر جدید کارگروه ملّی گزارش مفصلی از کلیه سوابق موضوع به استحضار ایشان رسانده شد و اعلام آمادگی شد کلیه سوابق طرح اسناد فعالیت ۸ ساله دانشگاه صنعتی شریف به استانداری آذربایجان غربی تحویل داده شود.
مدیر سابق برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره این که دانشگاه صنعتی شریف بعد از دوره اتمام همکاری‌اش با طرح ملّی دریاچه ارومیه، برنامه‌ای در موضوع دریاچه ارومیه خواهد داشت یا خیر، گفت: موضوع دریاچه ارومیه، یک موضوع ملّی است و دانشگاه، همان‌گونه که پیش از دوره طرح ملّی نجات، حسب رسالت علمی خود و به واسطه پژوهش‌های دانشگاهی پیگیر موضوع دریاچه ارومیه بود، بعد از این نیز این موضوع را در دستور کار خواهد داشت. به ویژه اینکه در ۸ سال گذشته، گنجینه ارزشمندی از دانش بومی در موضوع مدیریت یکپارچه آب و محیط‌زیست شکل گرفته که دانشگاه صنعتی شریف بعد از اتمام مسئولیت و فراغت از امور جاری طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه، اکنون فرصتی ارزشمند برای مستندسازی و انتقال تجارب آن به دست آورده است. به همین منظور، تلاش خواهیم داشت در قالب «طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه» ضمن انتقال تجارب بدست آمده به سایر حوضه‌های آبریز، نسبت به به‌روز نگه داشتن دانش اندوخته شده از طریق رصد حوضه آبریز دریاچه ارومیه اقدام کنیم. تبلور قانونی و الزام‌آور از تجارب اندوخته شده در قالب اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و چشم‌انداز ایران ۱۴۲۴، اهداف دیگری هستند که طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه نسبت به آن اقدام خواهد کرد و در این مسیر با نهادهایی چون فرهنگستان علوم، مرکز پژوهش‌های مجلس‌های شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و ... تشریک مساعی خواهد داشت.
