مسائل بین احزاب مطرح اقلیم کردستان عراق با یکدیگر و نیز مسائل این خانواده های حاکم بر اقلیم با دولت مرکزی در بغداد؛ معجونی از پرونده های مختلف است؛ از نفت و گاز و انتخابات داخلی اقلیم گرفته تا نارضایتی های معیشتی و مدنی شهروندان، تهدید جریان های اجتماعی- سیاسی نوظهور و مخالف میراث خواری خانواده های حاکم بر اقلیم، مرگ و میر کارمندان در صف های طویل اخذ حقوق و فساد گسترده اداری و مالی.
تعویق برگزاری انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان یکی از پرونده هایی است که تاثیرات آن می تواند دامنه و شعاع تاثیر وسیع و عمیقی را شامل شود؛ از کف خیابان ها تا سقف کاخ های سیاستمداران اقلیم؛ اما چرا انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق برگزار نمی شود؟
آخرین انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق که متشکل از یکصد و ۱۱ نماینده است، در روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن، ۴۵ کرسی به حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی رسید؛ ۲۱ کرسی به اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی، ۱۲ کرسی به جنبش «التغییر» یا «گوران» (تشکیلات نوشیروان مصطفی و اپوزیسیون برآمده از دل اتحادیه میهنی کردستان عراق) رسید، ۸ کرسی از آن جنبش «الجیل الجدید» (نسل نو و برآمده از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹) شد، فهرست «جماعت اسلامی» کردستان عراق حائز ۷ کرسی شد، ائتلاف «من اجل الاصلاح» (برای اصلاح) ۵ کرسی را از آن خود کرد و مابقی کرسی ها بین سایر جمعیت ها و احزاب کوچک یا اقلیت های اقلیم کردستان عراق تقسیم شد.
قرار بود ششمین دوره پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق در ماه اکتبر میلادی (جاری) برگزار شود اما چنین نشد و «ریواز فائق» رئیس پارلمان محلی این اقلیم اعلام کرد که دوره فعلی پارلمان (پنجم) کماکان ادامه می یابد و افزود که با مسعود بارزانی توافق کرده که نگارش قانون جدید اقلیم کردستان عراق بر اساس اجماع داخلی (بین طرف های سیاسی اقلیم) انجام شود.
فائق، تاریخی هم برای تمدید دوره فعلی پارلمان اقلیم کردستان عراق تعیین نکرد؛ این در حالی است که قرار بود انتخابات در آغاز اکتبر جاری برگزار شود.
برخی منابع رسانه ای اقلیم کردستان عراق می گویند دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هنوز به توافقی درباره قانون جدید انتخابات و همچنین بروزرسانی ثبت نام رای دهندگان نرسیده اند.
پایگاه «المراقب العراقی» در این باره می نویسد: صحنه سیاسی اقلیم کردستان عراق، ناکامی و شکست سنگینی را نشان می دهد که وضعیتی از عدم توافق بین طرف های حاکم را بر سر پرونده های مهم و حساس به وجود آورده است. پیشقراول این پرونده ها هم موضوع برگزاری انتخابات محلی پارلمان اقلیم است که همچنان در کشمکش های سیاسی و اختلافات جناح ها، با مخالفت های جدی بر سر تعیین موعد انتخابات و تصویب قانون جدید اقلیم روبرو است.
چرا باید برگزاری یک انتخابات محلی در اقلیم کردستان عراق یا تصویب قانون جدید آن، تبدیل به معضلی ناگشوده شود؟ چرا برگزاری انتخابات محلی در این اقلیم در موعد مقرر و تشکیل پارلمان محلی جدید، چنین شکاف وسیع و عمیقی را بین طرف های سیاسی اقلیم کردستان عراق به وجود آورده است؟ از زاویه ای دیگر، چه کسانی از برگزاری انتخابات محلی در موعد مقرر نگرانند و چرا؟
ناظران عراقی و کُرد می گویند حزب دموکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) اصرار دارد که موعد انتخابات محلی پارلمانی اقلیم مشخص نشود و کار همین اعضای پارلمان حاضر، بدون تصویب قانون اساسی بروزرسانی شده، ادامه یابد. حتی مفاد قانون جدید اقلیم هم هنوز رسما اعلام نشده است و در داخل پارلمان محلی اقلیم هم آن را نخوانده اند.
چالش اصلی، محتوای قانون انتخابات محلی است اما فقط این نیست. مخالفان حزب دموکرات حاکم می گویند مدارک ثبت نام رای دهندگان نیز از سال ۲۰۰۹ بروزرسانی نشده است؛ بنابراین به دنبال به روزرسانی آن، افزودن اسامی جدید و حذف متوفیان هستیم.
ناظران سیاسی عراقی از زاویه های دیگری هم به تعویق انتخابات پارلمان محلی اقلیم می نگرند و می گویند «حزب بارزانی از تعیین زمان انتخابات پارلمان محلی می ترسد به ویژه اینکه در حال حاضر با جنبش اعتراضی مردمی در داخل اقلیم علیه خاندان های حاکم مواجه است و این مساله می تواند در صورت برگزاری سرموعد انتخابات، برای بارزانی باعث خسارت سیاسی شود».
بر اساس اظهارات فعالان کُرد معترض عراقی، تظاهرات چند ماهه اخیر اقلیم کردستان عراق، شعارهایی هدفمند و متمرکز بر «برگزاری انتخابات محلی اقلیم در موعد مقرر، پایان دادن به فساد مالی، اداری و غارت ثروت ها، توزیع حقوق کارکنان در موعد مقرر و کاهش بهای سوخت» را در بر می گیرد؛ اعتراضاتی که طی آن دهها فعال مدنی و روزنامه نگار توسط نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق، بازداشت شدند.
حوزه های متعدد در قانون جدید انتخابات محلی اقلیم، جایگاه بارزانی را تهدید می کند
برخی تحلیل های رسانه های عراقی تصریح می کند که خاندان بارزانی و حزب دموکرات، همچنین زیر بار تصویب قانون انتخاباتی جدید نمی روند زیرا نگرانند که ساز و کار «حوزه های انتخاباتی متعدد» درج شده در پیش نویس قانون، می تواند خطرناک ترین دروازه برای شکست حزب بارزانی و از دست دادن کرسی های پارلمانی محلی باشد.
اتحادیه میهنی به دنبال تصویب و اجرای سیستم حوزه های انتخابیه متعدد است.
پیش از این، «محمود خوشناو»، عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق درباره اقدام حزبش برای اصلاح قانون انتخابات محلی گفت: قانون یک حوزه انتخابیه در اقلیم کردستان عراق (هر شهر یک حوزه) مربوط به سال ۱۹۹۲، قدیمی و ناکارآمد است. این قانون باید اصلاح شود.
اتحادیه میهنی خواستار اجرای سیستم حوزه های انتخابیه متعدد برای انتخابات پارلمانی محلی اقلیم کردستان عراق با هدف تقسیم یک شهر به بیش از یک حوزه انتخابیه است اما حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی، بر در نظر گرفتن یک استان یا یک شهر به عنوان یک حوزه انتخابیه پافشاری دارد و این یعنی نمی توان انتظار داشت که حزب دموکرات از این حوزه های غیرمتمرکز، طرفی ببندد و ناچار خواهد بود در برخی حوزه ها، کرسی های پارلمان محلی را به رقبا واگذار کند.
محمد الخفاجی کارشناس سیاسی عراقی می گوید: احزاب کَرد تلاش می کنند از بحران حیات خود با کمترین خسارت عبور کنند و وضع موجود را تا برگزاری انتخابات محلی جدید با همان سازوکار قانون قدیم یا استمرار فعالیت پارلمان فعلی حفظ کنند تا در هرم قدرت باقی بمانند؛ اما جنبش مردمی، معادله سیاسی موجود را به هم ریخته است طوری که تعیین موعد انتخابات محلی هم برای این خاندان دشوار شده است و ترس از برگزاری آن در فضای ملتهب اقلیم دارند.
از این حیث، حفظ پایگاه پارلمان عراق برای خاندان حاکم بر اقلیم، حیاتی است اما مشکل اصلی کجاست؟
شائبه های فساد در هیات حاکمه اقلیم کردستان عراق
حدود ۴ ماه پیش، «عمر حمه صالح» در بیانیه منتشر شده در رسانه های کردزبان شمال عراق گفت که درآمدهای ماهانه اقلیم کردستان عراق به یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دینار عراقی رسیده که در مقایسه با ۲۰۱۳ بیشتر شده اما به دلیل فساد گسترده در شمال عراق، شهروندان کَرد عراقی از آن بهره ای نمی برند.
وی درآمدهای ماهانه اقلیم در ۲۰۱۳ (قبل از حمله گروه تروریستی داعش) را یک تریلیون و ۲۷۰ میلیارد دینار عراقی عنوان کرد و افزود که اقلیم کردستان عراق هیچ گونه سیاستگذاری مالی خاصی ندارد.
صالح، مهمترین درآمدهای اقلیم را از محل افزایش قیمت های جهانی نفت، افزایش درآمد گمرکات و همچنین کمک های آمریکا دانست و ادامه داد که غیر از درآمدهای فوق، دولت مرکزی عراق نیز، ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار در اختیار اقلیم قرار می دهد.
حمه صالح این اظهارات را در واکنش به اظهارات مقامات اقلیم کردستان عراق بیان کرد که همواره از بحران مالی در اقلیم سخن می گویند و خواهان تخصیص های بیشتر از دولت مرکزی عراق هستند.
وی همچنین تعداد بیکاران را ۶۱۷ هزار نفر از مجموع شش میلیون و ۱۷۰ هزار نفر جمعیت اقلیم کردستان عراق بر شمرد و گفت: دولت اقلیم کردستان عراق هنوز هیچ طرحی برای حل مشکل بیکاری در شمال عراق ندارد.
فروش نفت اقلیم در تاریکخانه های اربیل
به نظر می رسد دولت محلی اقلیم کردستان عراق نه تنها به شهروندان و احزاب شریک خود درباره درآمدهای نفتی اقلیم، پاسخگو نیست بلکه دولت مرکزی عراق را هم جدی نمی گیرد و با آن شفاف سازی نمی کند.
دادگاه مرکزی عراق چند ماه پیش، طی حکمی قضایی تمامی قراردادهای نفتی اقلیم کردستان عراق را به دلیل عدم موافقت دولت مرکزی عراق، غیر قانونی خواند.
دولت مرکزی عراق می گوید که طبق توافق قرار بود، اقلیم کردستان عراق، درآمدهای ناشی از صادرات نفت از طریق اقلیم را در خزانه دولت مرکزی واریز کند اما تاکنون به این تعهد خود عمل نکرده است.
بین بغداد و اربیل برسر درآمدهای اقلیم کردستان عراق به ویژه پرونده صادرات نفت و همچنین درآمدهای حاصل از گمرکات و فرودگاه ها و تعداد واقعی کارکنان حقوق بگیر در اقلیم، اختلافات جدی وجود دارد که هنوز بین دو طرف حل و فصل نشده و یکی از علل تاخیر تصویب بودجه سالانه کشور به شمار می رود.
اتحادیه میهنی: نفت و گاز، ثروت همه است نه یک خانواده
«مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم و فرزند بزرگ «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در ۲۸ مارس گذشته (۸ فروردین ۱۴۰۱) در همایش انرژی شیخ نشین امارات، برای نخستین بار مدعی شد که کردستان عراق به زودی گاز به اروپا صادر می کند.
او در سفر اواخر فروردین ماه گذشته خود به انگلیس که با اعتراضات وسیع اتباع عراقی به ویژه کُردها در لندن مواجه شد، این قضیه را بار دیگر مطرح کرد و گفت که کردستان عراق می تواند جایگزینی برای صادرات گاز به اروپا باشد.
رقبای سیاسی و جریان های اپوزیسیون کَرد در اقلیم کردستان عراق، ادعاهای مسرور بارزانی در خصوص منابع گازی اقلیم و اینکه می تواند جایگزینی برای حل بحران انرژی اروپا در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین باشد را غیر واقع بینانه می دانند.
به اعتقاد اینها، خانواده بارزانی به نحوی درباره منابع گازی اقلیم کردستان عراق سخن می گوید که گویا بخشی از میراث خانوادگی است و نه ثروت همه اقلیم و طبیعتا کل عراق.
این نگاه میراث خوار انحصاری درباره نفت هم صادق است و به همین دلیل دادگاه فدرال عراق رای به شفاف سازی همه درآمدهای نفتی اقلیم کردستان عراق داد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ «احسان عبدالجبار» وزیر نفت عراق به صراحت گفت که «درآمدهای خالص ناشی از فروش نفت اقلیم کردستان عراق حتی به ۵۰ درصد قیمت فروش آن هم نمی رسد»! چرا و اینکه ۵۰ درصد دیگر حاصل فروش نفت چگونه محاسبه می شود و کجا می رود؟ نمی دانیم!
اگر چه برخی کارشناسان نفتی مانند «کوفند شیروانی» چنین استدلال می کنند که قیمت نفت اقلیم کردستان عراق کمتر از سایر استان های این کشور و مشخصا نفت بصره است، زیرا کیفیت پایین تری دارد، اما آیا این اختلاف قیمت به خاطر کیفیت، ۵۰ درصد است؟ هنوز پاسخ مشخصی برای این سوال نیز وجود ندارد؛ چرا؟ زیرا مقامات اقلیم در اربیل تن به شفاف سازی و گزارش دهی به دولت مرکزی در بغداد، نمی دهند.
«بافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در واکنش به برخی ادعاهای مسرور بارزانی (نهم اردیبهشت ۱۴۰۱) در جمع نمایندگان کشورهای خارجی و شرکت های فعال در اقلیم کردستان عراق و طرح موضوع امکان صادرات گاز اقلیم به ترکیه و اروپا گفت: برخی از شرکت های فعال در حوزه انرژی در شمال عراق توسط برخی احزاب و در راستای بعضی منافع شخصی مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی در انتقاد از بهره برداری میادین گازی اقلیم در راستای «منافع تنگ نظرانه» تاکید کرد که «هیچ لوله گازی به خارج از مرزهای اقلیم کردستان عراق امتداد نمی یابد؛ مگر از روی جسد من بگذرد!»
«غالب محمد علی» نماینده سابق کُرد در پارلمان عراق افزوده است که مسرور بارزانی در همایش انرژی در امارات در خصوص اینکه اقلیم کردستان عراق می تواند یکی از منابع صادرات گاز به اروپا باشد، دروغ گفته است.
به گفته وی، «اقلیم کردستان عراق اینک با بحران گاز مایع مواجه است و بسیاری از شهروندان نمی توانند این سوخت را به دست آورند و در کنار آن، بحران فرآورده های نفتی را داریم، با این وضعیت چگونه می توان به اروپا گاز صادر کرد!؟»
در همین ارتباط، اتحادیه میهنی کردستان عراق، رقیب حزب دموکرات در صحنه سیاسی می گوید که اقلیم کردستان عراق نباید تجربه بارزانی ها در هدر دادن نفت را درباره گاز تکرار کند، زیرا اقلیم خود، بیش از آنکه بخواهد گاز را به اروپا صادر کند، نیازمند آن است.
«فائق یزیدی» یکی از سران اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفت وگو با بغداد الیوم تاکید کرده که «به جای وارد کردن گاز، چرا حکومت اقلیم کردستان عراق، گاز و نفت را به بغداد (دولت مرکزی عراق) نمی دهد؟»
وی می افزاید: اقلیم کردستان عراق به گاز خود نیازمندتر از آن است که آن را به اروپا صادر کند.
یزیدی تصریح کرد: بیشتر گاز اقلیم کردستان عراق در سلیمانیه است و اتحادیه میهنی اجازه نخواهد داد که گاز هدر رود، آنگونه که حزب دموکرات (مسعود بارزانی) بر سر پرونده نفت آورد؛ گویا ثروت شخصی آنان بود.
