به گزارش اير ان اكونوميست،گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و رويكرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت،مجموعه توليدي در حال تكميل خود در استان سمنان
را به بخش خصوصي واگذار كرد.
مديرعامل
گروه صنعتي ايران خودرو در اين جلسه گفت: يكي از سياست هاي مهم دولت تدبير
توجه به بخش توليد و واگذاري امور اقتصادي به مردم است.
هاشم يكه
زارع متذكر شد: پيرو سياست هاي كلي نظام در خصوص واگذاري امور به بخش
خصوصي از مدتي قبل مذاكره براي واگذاري مجموعه توليدي سمنان را آغاز كرديم
كه اين مذاكره ها منجر به توافق هاي نهايي و انعقاد قرارداد شد.
وي
افزود: مالكان جديد مجموعه توليدي سمنان تاكنون در خصوص واردات خودرو فعال
بوده و اين اتفاق خوبي است كه تصميم گرفته اند وارد عرصه توليد شوند. اين
اتفاق خوب را بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبريك گفت.
يكه
زارع با بيان اينكه سرمايه گذاران بخش خصوصي كه با خريد مجموعه سمنان وارد
عرصه توليد شده اند از اين به بعد رقيب ما به شمار مي آيند، افزود: ما از
داشتن رقيب خوب لذت مي بريم و حتي اعلام مي كنيم كه آمادگي هر نوع حمايت و
كمك به اين رقيبي كه بتواند به صنعت و توليد كشور كمك كند را نيز داريم.
رئيس
هيات مديره گروه صنعتي ايران خودرو نيز در جلسه واگذاري مجموعه توليدي
سمنان به بخش خصوصي اظهار كرد: دولت تدبير و اميد و وزارت صنعت، معدن و
تجارت بر روي فعال كردن ظرفيت هاي اقتصادي و صنعتي كشور تاكيد ويژه اي
دارند و در اين راستا يكي از محورهاي اصلي را واگذاري امور به بخش خصوصي
قرار داده اند.
محسن صالحي نيا افزود: اميدواريم فعالان بخش خصوصي
كه گام در صنعت خودرو گذاشته اند بتوانند علاوه بر توليد محصولات كيفي در
زمينه هاي مختلف از جمله فروش و خدمات پس از فروش نيز گام هاي موثري
بردارند و به افزايش فضاي رقابتي در كشور كمك كنند.
وي ادامه داد:
مالكان جديد مجموعه توليدي سمنان سابقه حضور چندين ساله در عرصه خودرو را
داشته اند و اين اطمينان وجود دارد كه براساس اين تجارب فعاليت هاي توليدي و
توسعه اي مطلوبي داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و گروه صنعتي
ايران خودرو نيز آمادگي هر نوع كمك، همكاري و حمايت از همكاران جديد بخش
خصوصي را دارند.
کارخانه ايران خودرو در شهرک صنعتي سمنان در
زميني به مساحت بيش از 50 هکتار جنب منطقه ويژه اقتصادي سمنان واقع شده
است. عملیات راه‌اندازی خط تولید محصولات ایران‌خودرو سمنان با ظرفیت
سالانه 120هزار دستگاه ساليانه در سال 1389 آغاز شد.
فاز نخست اين
پروژه سالن هاي مونتاژ، تكميل كاري ،انبار قطعات توليدي و ساختمان هاي
جنبي و تاسيسات زير بنايي مورد نياز بوده كه اجرا شده است.
