به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه در راستای دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
در بخش نامه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های لازم انجام شود
دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.
دادستان کل کشور تاکید کرده است افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و … کرده اند، افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمّعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.
