به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از الدیار، بانک‌های لبنان از دیروز دوشنبه که پس از گذشت یک هفته کامل از اعتصاب بازگشایی شدند شاهد صف‌های طویلی از شهروندان، کارکنان دولت و نظامیانی بود که برای امور بانکی معوقه خود مراجعه کرده بودند.
بانک‌های لبنان در اعتراض به حمله مسلحانه به برخی شعب آن در بیروت و دیگر مناطق لبنان از سوی سپرده‌گذارانی بسته شده بود که خواهان دریافت سپرده‌های خود به دلار آمریکا بودند.
قرار بود بانک‌های لبنان پنجشنبه گذشته کار خود را پس از سه روز اعتصاب از سر گیرند؛ اما با این حال اتحادیه بانک‌ها در شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل نبود هر گونه تدابیر یا حتی اطمینان بخشی از سوی دولت و همه نهادهای امنیتی درباره تامین امنیت یک محیط کار امن تصمیم به تمدید اعتصاب گرفته‌اند.
در همین حال از روز گذشته بانک‌های لبنان فعالیت خود را از سر گرفتند و هر بانک کانال‌هایی را برای کار نهادهای تجاری، آموزشی، درمانی و غیره مشخص کرده و دستگاه‌های خودپرداز هم برای ارائه خدمات متدوال خود به طور کامل پشتیبانی می‌شوند.
با این حال ورود مشتریان به شعب بانک‌ها در مرحله اول منوط به تدابیر سخت‌گیرانه نظارتی و تعیین وقت قبلی است؛ به گونه‌ای که بر اساس بیانیه اتحادیه بانک‌های لبنان، هر مشتری در صورت لزوم می‌تواند با اداره کل بانک مربوطه یا بخش خدمات مشتریان آن تماس بگیرد تا هر نیاز فوری دیگری را بدون مراجعه به بانک در اسرع وقت برطرف کند یا از طریق دستگاه‌های خودپرداز اقدامات مربوط به برداشت‌های نقدی را انجام دهد و نیازی به حضور در بانک نداشته باشد.
اتحادیه بانک‌های لبنان با اشاره به اینکه بانک‌ها به اندازه کافی از سوی دولت محافظت نمی‌شوند، گفت: اقدامات حفاظتی ویژه‌ای که بانک‌ها به صورت جداگانه اتخاذ می‌کنند، همگی به منظور اطمینان از تداوم خدمات به مشتریان با وجود شرایط امنیتی دشوار فعلی و نیاز به حفظ ایمنی مشتریان و کارکنان است.
یک مقام بانکی لبنان راهکار عملی برای برون رفت از تلاطم حاکم بر سپرده گذاران را صدور قوانین شفافی دانست که متضمن تعهد به اصل عدالت در بین مشتریان در چارچوب ظرفیت‌های موجود نقدینگی و مطابق با استانداردهای مصوب برای افراد باشد، در عین حال نیازهای فوری سپرده گذاران اعم از نیازهای درمانی و آموزشی و غیره را هم مد نظر گیرد.
وی افزود: یک قانون مصوب می‌تواند حافظ حقوق همگان و مرجع معتبری برای دعوی در صورت لزوم باشد، و همچنین جایگزینی برای استرداد حقوق با توسل به زور است تا در شرایطی که با سهمیه بندی اجباری نقدینگی به لیر و دلار روبرو هستیم شاهد توزیع عادلانه سهم‌ها باشیم.
در سایه بحران شدید اقتصادی در لبنان و خودداری بانک‌های این کشور از آزادسازی سپرده‌های مردم، هفت بانک این کشور امروز از سوی سپرده‌گذاران هدف حملات مسلحانه قرار گرفت.
منابع خبری لبنان دو هفته پیش گزارش دادند که یک شهروند لبنانی با ورود به یکی از شعبه‌های بانک در جنوب کشور و تهدید به آتش زدن آن، توانست سپرده بانکی خود را دریافت کند.
این فرد با زور سلاح کارکنان و مراجعان بانکی را گروگان گرفت. وی پس از نیم ساعت توانست مبلغ ودیعه خود که بالغ بر ۱۹۲۰۰ دلار است، دریافت کند؛ سپس آن را به شخصی که در بیرون بانک منتظر بود، تحویل داد و سپس خود را تسلیم نیروهای امنیتی کشور کرد.
به دنبال حمله مسلحانه برخی از سپرده گذاران لبنانی به شماری از بانک ها، دولت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که بودجه ای اضطراری برای رسیدگی به اوضاع معیشتی شهروندان و تامین ثبات مالی تهیه کرده است.
لبنان از سال ۲۰۱۹ تاکنون با یک بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که بانک جهانی آن را جزء بدترین بحران‌های اقتصادی از سال ۱۸۵۰ تاکنون معرفی کرده است.
لیر لبنان بیش از ۹۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به گفته رسانه‌ها، حدود ۸۰ درصد از مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. میانگین بیکاری نیز در این کشور حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
پایان پیام/
