به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این مؤسسات و بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجدداً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می‌شود.
