کد خبر : ۵۱۷۵۲۲
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۸
احمد وحیدی برنامه خود برای وزارت کشور را با نام "کارگزار میاندار" تقدیم مجلس کرد و بر اصلاح رابطه دولت با ملت تاکید کرد. دو قطبی سازی اعتراضات، سریع ترین و در دسترس ترین رویکرد مواجهه است. آیا برای وزیری که می خواهد میانداری کند و از قضا با علم به چالش های موجود میان نهاد دولت با ملت برای رفع آن برنامه پیشنهاد کرده، چنین مواجهه تجربه شده ای کارگشا است؟
 
سیاست شکست خورده دو قطبی سازی «اغتشاش» و «اعتراض»

 اکوایران در مطلبی نوشت؛

یک: اتفاقات اخیر نقد و تحلیل وضعیت را برای رسانه های مستقل پر ریسک تر از قبل کرده است. زیرا تجربه نشان داده در وضعیت های این چنینی صلاحدیدها به جای قواعد می نشینند و نقدها ممکن است با واکنش های غیر قابل پیش بینی روبرو شود. خصوصا که کانون نقد حریم هایی از قدرت باشد که کمتر در معرض پیکان انتقاد بوده اند.

دو: کوتاه شدن دوره های اعتراض ها نشان می دهد رویه ها و رویکردها حتی در عرصه رسانه نتوانسته به حل و فصل منازعه های به جا مانده منجر شود. به همین دلیل هم اگر نقد در هنگامه بحران انجام نشود و حتی به حریم های ممنوعه گذشته وارد نشود بیم آن می رود چالش های کنونی بواسطه مواجهه های سلبی شدت و حدت بیشتری بگیرد.

 

سوم: بعد از مرگ تاثر برانگیز مهسا امینی احمد وحیدی وزیر کشور اولین مقام رسمی بود که واکنش نشان داد. او در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی از از انجام پیگیری‌های لازم برای مشخص شدن دلایل فوت مهسا امینی در اسرع وقت خبر داد.وحیدی از کسانی که در این باره موضع گرفته بودند خواهش کرد تا مشخص شدن نتایج بررسی ها از سوی وزارت بهداشت و پزشکی قانونی صبر کنند. با این مواضع انتظار می رفت وحیدی در مقام ناظر عمل و مستند به گزارش های رسمی و اعلام شده موضع گیری کند.

چهار: اما یک روز پس از این اظهار نظر، وحیدی مجددا مصاحبه ای کرد و با وجود تاکید بر تکمیل نشدن گزارش پزشکی قانونی، از سابقه بیماری قلبی خانم مهسا امینی و انجام جراحی مغز خبر داد. اظهار نظری که نشان می داد وحیدی قبل از آماده شدن گزارش نهایی در حال نشر اطلاعات اولیه است. 

 
 

پنج: شنیده های موثق حکایت از آن دارد که با تصمیم شورای های عالی تصمیم گیری، قرار بر راستی آزمایی گزارش نیروی انتظامی از سوی قوه قضائیه بوده است. علاوه بر این مرجع نهایی در ریشه یابی علت مرگ، گزارش پزشکی قانونی تعیین شده است.

احمد وحیدی وزیر کشور

شش: احمد وحیدی در مقام وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است. بنابراین مواضع و اظهار نظرهای در رد برخی گمانه ها به واسطه مسئولیت در این نیرو نمی توانست برای بخش از افکار عمومی اقناع کننده باشد. علاوه بر این او به سبب این جایگاه نباید مرجع حل و فصل می بود زیرا با موقعیت اداری او تضاد منافع داشت.

هفت: هر چه دایره تجمعات گسترده تر شد، مواضع وحیدی صریح تر و تهاجمی تر شد. او با تکرار رویکرد مسئولان گذشته در مواجهه با اعتراضات دو قطبی اغتشاش و اعتراض را تکرار کرد و بارها از مسئولان قضایی خواست برخورد عبرت آموز با اغتشاش گران داشته باشند.

هشت: سیاست دو قطبی سازی اغتشاش و اعتراض در گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته و ظاهر امر نشان می دهد در این دوره نیز اعتراضات بر همین مبنا تقسیم بندی انجام شده است. اما آنچه موجب شده احمد وحیدی چهره روز و مخاطب این مطلب قرار گیرد دقیقا همین نکته است. او تجارب دولت های قبلی را پیش رو دارد آثار چنین مواجهه ای تقریبا روشن است. اگر سیاست در پیش گرفته شده کلید مسائل بود حتما باید در گذشته قفل ها را باز می کرد تا شاهد تکرار رخدادهایی مشابه نبودیم.

نکته دیگر، برنامه وحیدی برای اداره وزارت کشور است. او برنامه خود را با نام "کارگزار میاندار" تقدیم مجلس کرد و بر اصلاح رابطه دولت با ملت تاکید کرد. دو قطبی سازی اعتراضات، سریع ترین و در دسترس ترین رویکرد مواجهه است. آیا برای وزیری که می خواهد میانداری کند و از قضا با علم به چالش های موجود میان نهاد دولت با ملت برای رفع آن برنامه پیشنهاد کرده، چنین مواجهه تجربه شده ای کارگشا است؟

نهم: استانداران در ایران عالی ترین نماینده اجرایی در هر استان هستند. مقام هایی که زیر مجموعه وزارت کشور هستند به همین دلیل وزارت کشور علاوه بر توجه به مناسبات امنیتی دغدغه های توسعه ای نیز دارد. زیرا بسیاری از مسائل و دغدغه های اقتصادی و اجتماعی از طریق استانداران باید حل و فصل بشود. به همین دلیل برخی از صاحب نظران تاکید دارند وزارت کشور نباید رویکرد امنیت محور داشته باشد بلکه باید با دید توسعه محور به مواجهه با چالش های امنیت ملی برود. چنین دیدی می تواند به حل پایدار مسائل پیش روی امنیت ملی منجر شود. اما اگر رویکرد امنیتی آن هم از جنس سخت مد نظر باشد در هنگامه التهابات و تجمعات مواجهه های تهاجمی در دستور کار قرار می گیرد. سیاستی که تقریبا هر با آزمون شده حکم مسکن را داشته است.  با این حساب اگر هدف شناخت مساله و قدم نهادن در مسیر حل آن باشد حداقل در برهه کنونی انتظار می رود وزیر کشور با ظرافت و حساسیت بیشتری اوضاع را رصد کند در غیر این صورت حتی اگر تجمعات کنترل شود قدمی در راه حل مساله برداشته نشده است. 

 
 

در ادبیات اقتصادی وقتی یک جزء رویداد بر ابعاد دیگر سایه می افکند ریسک خطای هاله ای را به وجود می آورد خطایی که در آن افراد یک ویژگی مشخص را مبنایی برای قضاوت دربارۀ کل آن قرار می‌دهند و در مواجهه با یک مساله متشکل که دارای چند جنبه است، تنها به یک جنبه از آن توجه کرده و براساس همان یک جنبه نیز قضاوت می کننددر حالی که باید از ظاهر فراتر رفت.

 
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>
پرطرفدارترین ها