به گزارش ایران اکونومیست از شبکه الجزیره، احمد نجیب الشابی روز سه شنبه افزود: بخشنامه قیس سعید درباره جرم انگاری اخبار دروغین دربرگیرنده احکامی انتقام جویانه و تجاوز به آزادی های عمومی است.
وی اضافه کرد: اوضاع معیشتی در کشور نامناسب است و رئیس جمهوری اهمیتی نمی دهد و تلاش هایی برای انحراف افکار ملت تونس از بحران های اجتماعی موجود در حال انجام است.
الشابی گفت: احضار شخصیت های سیاسی از طرف دستگاه قضایی، فقط بحران کنونی را وخیم تر می کند.
وی با بیان اینکه قیس سعید قصد سرکوب شخصیت های برجسته سیاسی را دارد افزود: آنچه برای العریض و الغنوشی اتفاق افتادف تلاشی برای انحراف افکار تونسی ها از بحران شدید کنونی و نقض معیارهای اخلاقی در اختلافات سیاسی است.
سخنگوی جنبش النهضه نیز گفت: معطل کردن الغنوشی برای مدتی طولانی بدون بازجویی یک نقض و تجاوز خطرناک و نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر و اهانت به شمار می رود.
عماد الخمیری اضافه کرد: پس از ۱۲ ساعت انتظار از الغنوشی بازجویی شده است و این اقدام در راستای هدف قراردادن استقلال دستگاه قضایی و به زانو درآوردن آن است.
وی افزود: احضار رئیس جنبش النهضه و دو شخصیت برجسته از این جنبش، با هدف سرگرم کردن مردم و انحراف اذهان از افزایش قیمت ها انجام شده است.
دستگاه قضایی تونس روز سه شنبه راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه و علی العریض نایب رئیس این جنبش را به منظور بازجویی درباره پرونده موسوم به "اعزام تروریست ها به کانون های بحران" احضار کرد.
براساس تصمیم شعبه مبارزه با تروریسم، راشد الغنوشی پس از ۱۲ ساعت انتظار آزاد و العریض تا روز چهارشنبه در بازداشت به سر می برد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعهای از اقدامات فوقالعاده را در این کشور اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور، بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.