این اتفاق، نویدبخش آغاز عصر تازهای از روابط تجاری کشورمان با دنیا است؛
روابطی که از سال ۱۳۸۴ به این سو، روند نزولی خود را آغاز کرد و در سال
گذشته میلادی، با تشدید تحریمهای ناعادلانه بانکی و تجاری، شاهد کاهش
بیشتر آن بودیم.
با روی کار آمدن دولت جدید و در پیش گرفتن رویکرد اعتدالی در مناسبات
بینالمللی و پیگیری حقوق ملی ایرانیان با رعایت متانت و تدبیر، بستر برای
تنشزدایی از رابطه با دنیا فراهم شد و از امروز، شاهد آغاز دور جدیدی از
مراودات تجاری با دنیا خواهیم بود. در این مورد، چند نکته قابلتوجه است:
همانطور که انسانها برای دستیابی به رفاه و زندگی بهتر، نیازمند روابط
اجتماعی و اقتصادی با دیگران هستند و موفقیت اقتصادی و رشد شخصی هر فرد،
رابطه مستقیمی با برقراری ارتباط موثر با سایر افراد جامعه دارد، جوامع
بشری نیز برای دستیابی به رشد و توسعه، نیازمند ارتباط موثر با سایر جوامع
هستند. به بیان روشنتر، ما برای «پیشرفت»، نیازمند ارتباط موثر اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی با سایر جوامع هستیم. یکی از وظایف بسیار مهم دولتها،
فراهم کردن بستر برای شکلگیری این ارتباط و تقویت آن است.
متاسفانه، طی دهه اخیر دولتها با کمتوجهی به این وظیفه مهم و نادیده
گرفتن اهمیت روابط بینالمللی در رشد همهجانبه، کشور را به سمت انزوای
بینالمللی سوق دادند. توجیه مدافعان این رفتارها، حفاظت از «استقلال ملی»
بوده است. باید توجه داشت که استقلال ملی، با کاهش ارتباطات تجاری با سایر
کشورها به دست نخواهد آمد، بلکه «پیشرفت» همهجانبه کشور که یکی از الزامات
آن، ارتباط تجاری موثر و مبتنیبر مزیتهای اقتصادی با دنیا است، باعث
تقویت «استقلال ملی» نیز خواهد شد.
بازگشت شرکتهای فرانسوی به ایران را که سرآغاز گشایش و گسترش مبادلات
اقتصادی و تکنولوژیک با کشورهای پیشرفته است، به فال نیک میگیریم. البته
انتظار میرود که نهادهای دولتی و شرکتهای داخلی با درس گرفتن از تجارب
پیشین، چارچوب همکاریهای خود را بهگونهای تعریف کنند که دربرگیرنده
منافع بیشتری برای کشورمان و انتقال فناوریهای نوین به ایران باشد. همچنین
با ایجاد تنوع بیشتر در شرکای تجاری خارجی، باید بهگونهای عمل کنیم که
فضای کمتری به بدخواهان بینالمللی برای اعمال فشار سیاسی از طریق اعمال
محدودیتهای تجاری و اقتصادی بر کشورمان داده شود.