به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان مدافع حقوق بشر طی گزارشی اعلام کرد، مقامات اردن از قوانین گسترده‌ای برای بازداشت، بازجویی و آزار روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، اعضای احزاب سیاسی و اتحادیه‌های مستقل کارگری و اعضای خانواده آنها استفاده کرده و برای سرکوب مخالفان سیاسی محدودیت‌هایی را بر حقوق اساسی اعمال کرده‌اند.
لما فقیه، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: رسیدگی به وخامت حقوقی که امروز در در حال حاضر شاهد آن هستیم، نیاز فوری است. حفظ ثبات هرگز نمی‌تواند توجیهی برای تضییع حقوق شهروندی و بستن فضای مورد نیاز هر جامعه‌ای باشد.
به گزارش رویترز، فعالان حقوق بشر اردنی پیش از این دولت منامه را به استفاده از قوانین اضطراری مقابله با ویروس کرونا به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن حقوق مدنی و سیاسی متهم کردند.
در مقابل دولت اردن اخیرا اعلام کرد، قانون احزاب سیاسی - که در اوایل سال جاری تصویب شد - محدودیت‌های فعالیت مسالمت‌آمیز مخالفان را برداشته و این گامی به سوی دموکراسی هر چه بیشتر است.
