احمد مومنی راد روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست افزود: در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی دو پرونده رسیدگی شد.
وی ادامه داد: هیات منصفه بعد از بررسی پرونده و مطالعه اسناد و مدارک همچنین شنیدن سخنان طرفین و پس از شور و مشورت نظر خود در هر یک از پرونده‌ها را اعلام کرد.
مومنی راد اظهارداشت: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه با اکثریت آراء متهم را در اتهام یادشده مجرم ندانست.
وی ادامه داد: پرونده دوم مربوط به جهت نقص در پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
