به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از معاونت مالی و اقتصاد شهری، میثم مظفر با بیان اینکه یکپارچه شدن حساب سازمان ها و شرکت های زیر نظر شهرداری منجر به تحقق خزانه داری واحد، مدیریت تحقق بودجه و توزیع عادلانه منابع شهرداری می شود، اظهار کرد: شهرداری با مصوبه شورا اقدام به ایجاد این حساب کرد تا حساب های پراکنده جمع آوری شود و هر شرکت و سازمان یک حساب مشترک و قابل رصد داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ایجاد خزانه واحد به این معنا نیست که استقلال و همچنین حساب شرکت ها و سازمان ها از بین برود و این حساب در شهرداری مرکز باشد، بلکه به این معناست که پایش مجدد صورت بگیرد.
مظفر با بیان اینکه افتتاح شماره حساب طبق قانون باید به تصویب شورا برسد، یادآور شد: با افتتاح این خزانه واحد، از بسیاری از انحرافات بودجه شرکت ها، سازمان ها و مناطق جلوگیری خواهد شد؛ چرا که در گذشته و در برخی موارد به بهانه دستمزد و حقوق، درآمدها بیش از قاعده مصوب در حوزه های جاری هزینه می شد.
رییس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این که پیش از این دچار آشفتگی و بی نظمی مالی بودیم، اظهار کرد: با ایجاد خزانه واحد سازمان ها و شرکت ها، امکان رصد بودجه و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی و کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه ها فراهم می شود.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید بتواند پروژه ها را اولویت بندی کند و تخصیص منابع را نیز بر اساس این اولویت انجام دهد، گفت: بخش مهمی از درآمد شهرداری تهران از مناطق شمالی شهر تأمین شود و باید بین شرکت ها و سازمان های مناطق جنوبی نیز تقسیم شود. شرکت های برخوردار که به صورت سنتی درآمد بالایی داشتند، باید شناسایی شوند و باز توزیع منابع صورت بگیرد.
مظفر اعلام کرد: چند ده میلیارد تومان هزینه های جاری، پس از ایجاد خزانه واحد کاهش پیدا کرده و به جای اینکه منابع به صورت جاری، هزینه شود، با اختصاص آن، پروژه ها فعال شده است.
