این اعلام نگرانی‌ها بسیار بجا است. باید کل نهادهای تصمیم‌گیر جامعه آن
را به‌عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی
کنند. به هر خانه‌ای می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال‌ها
تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم
پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده
اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو‌به‌رشد جامعه که مرتب
در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از
رهگذر تولید ملی امکان‌پذیر است.
در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب‌دیده است.
1- نحوه اجراي هدفمندی یارانه
در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها
قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی
تا حدی آن را جبران می‌کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و
تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش‌های میدانی مستندی این روند را
نشان می‌دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد.
انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.
2- سياست ارزي نادرست
بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل
شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا
40 درصد طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع
واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم
تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با
طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک
عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب
شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700.000 شغل در سال 83 به 14 هزار در
میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است. شوک ارزی ناشی از
بی‌تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث
آرامش می‌شود.
3- معوقات بانکی
تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه‌ریزی لازم، باعث شد
سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش
قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی‌ها شد. سال‌های سال،
بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند. برای اولین بار، در تاریخ
صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده‌ای
نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و
حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولیدکننده مسوول شرایط محیطی خویش و
تصمیمات غیرعقلانی نیست. کارآفرین یک جهادگر فی‌سبیل‌ا... است که زندگی،
سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می‌کند، او به جای دولت کار
می‌کند. روند افزایش معوقات به 80.000 میلیارد تومان و ناکارآمدی تصمیمات
متخذه طی سال‌های اخیر، نشان از یک بیماری جدی دارد. قفل شدن منابع
بنگاه‌های تولیدی به دلیل معوقات، باعث افزایش بیکاری شده‌است. این عارضه
با تنها به قاضی رفتن درمان نمی‌شود، نیاز به واکاوی عالمانه دارد، نیاز به
نگرانی از عمق فاجعه دارد، نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف
است کارآفرینی را که موهایش در خدمت به کشور سفید شده است، به زندان
بیندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند. تدبیر در جهت حل این
معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم
بنگاه‌ها و هم نهادهای مالی در مواجهه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید.
حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیرمتمرکز است. تاکنون همه مشکلات به
بانک‌های عامل در تهران ارجاع شده و این امر امکان تصمیم‌گیری را مشکل
می‌سازد. ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته‌های استانی علاوه‌بر
تشخیص سره از ناسره باعث تسریع امور می‌شود.
4- تحریم‌ها
به‌نظر نگارنده، تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی
داشته است. ما می‌توانستیم با به‌کارگیری منابع فوق‌العاده طی سال‌های قبل
از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده کنیم. متاسفانه تصمیم‌های
عملیاتی بیشتر خلاف سیاست‌های مقاومت اقتصادی بوده است. به‌هر حال با
مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت، سیر
تحریم‌ها در حال تغییر است. حداقل باید از سال‌های گذشته ولو با هزینه‌های
بالا این درس را فراگیریم که اصل، تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی
می‌تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر کند. با فرض حل تحریم،
منابع بین‌نسلی باید در هدف‌ها و اولویت‌های اول کشور در حوزه اقتصاد
به‌کار گرفته شود و باید جوابگوی سیل بیکاران باشد.
5- سایر تدابیر
طی سال‌های گذشته همیشه شاهد بوده‌ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور با
مشکل مواجه می‌شویم، تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، 32 نوع عوارض از
تولید وصول می‌شد که با حمایت مسوولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید
تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم،
برای درمان، برای طرح‌های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می‌شود؛
در‌حالی‌که رکود اقتصادی باعث رنج است. در شرایط رکود عموم دولت‌ها سعی در
کاهش هزینه‌های تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری دارند. موادی از بودجه در
مسیر عکس عمل می‌کنند، ارزش‌افزوده حال آنکه در همه بلاد در مرحله نهایی
اخذ می‌شود تا تعادل ایجاد کند در کشور ما در چندین مرحله از تولیدکننده
اخذ می‌شود. فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارض‌ها در شرایط رکودی
نوعی خودزنی است.قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال‌ها است معوق مانده
است. انتظار می‌رود در باب اجرایی شدن آن اقدام شود. تدوین استراتژی توسعه
صنعتی و تعیین سازمان‌های مسوول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و
مرج توسعه است. در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت‌ها امری حیاتی است،
تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل‌توجه است.میهن اسلامی سرشار از
مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات شده است.
واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه‌حل‌هایی که قادر به رونق باشد،
الزامی است. این امر نباید به‌عهده یک وزارتخانه باشد، کل دولت باید مسوول
چنین فرآیند بااولویتی باشد. تحرک تولید و شکستن یخ رکود، می‌تواند سرلوحه
برنامه‌های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می‌تواند در کنار
حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد، همان‌گونه که 70 تا
80 درصد مشکلات قبلی ناشی از بی‌تدبیری و 20 تا 30 درصد به‌علت تحریم‌ها
بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود.
