محمدرضا خباز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که پیشنهاد دولت یازدهم در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 بر مبنای قانون هدفمندی بوده است، اظهار کرد: دولت گذشته در حوزه اجرای این قانون و توزیع درآمدها، نیمی از قانون را اجرا می‌کرد، در حالیکه بر اساس قانون ابتدا باید درآمد کسب شود و بعد این درآمد تقسیم و توزیع شود و دولت حق ندارد از بودجه عمومی در این زمینه هزینه کند.
وی افزود: دولت گذشته معتقد بود باید به هر قیمت یارانه 45 هزار تومانی را به مردم پرداخت کند و حتی اگر درآمدی هم به دست نیامد از کانال اعتبارات عمرانی این هزینه را برداشت کند، اما دولت فعلی رقم 63 هزار میلیارد تومان را برای درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده پیش‌بینی کرده و معتقد است این درآمد ابتدا باید کسب شود و بعد توزیع شود. طبعا این درآمد هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: یقینا اثر تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده و تبعات آن لحاظ شده و اقدامات جبرانی در نظر گرفته شده است. با همه اینها دولت اعلام کرده که در آخر سال 93 تورم را از سال جاری هم کمتر می‌کند.
خباز تاکید کرد: اقتصاد ما اقتصاد بیماری است و کسی این را رد نمی‌کند که اقتصاد کشور نیازمند جراحی است، اما بحث اینجاست که این جراحی با حداقل خونریزی باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به هر حال یا مجلس باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را لغو کند یا اگر این قانون همچنان پابرجاست دولت تکلیف دارد که در سال 93 در جهت اجرای قانون گام بردارد.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور در پایان تاکید کرد که با تصویب پیشنهاد دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، اثراتی بر جامعه مترتب خواهد شد که دولت باید نهایت تلاشش را برای کنترل آثار و تبعات اجرای هدفمندی انجام دهد.
