به گزارش ایران اکونومیست، روند سنوات گذشته منابع و مصارف بودجه دولت و اجزای اصلی آنها به شرح جدول ذیل میباشد. مهمترین نکته در این روند، کاهش شدید درآمدهای حاصل از نفت و فراوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که ناشی از بیعملی دولت قبل برای دور زدن تحریمهاست. همچنین روند توجه به تأمین مالی بودجه با اتکا به واگذاری دارائیهای مالی، بهویژه فروش انواع اوراق اسلامی، در سالهای اخیر مشهود است.
در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت بخشی از مطالبات مربوط به دولت گذشته از جمله ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبه ستاد مقابله با تحریم و حدود ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی را تسویه کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفهجویی چشمگیر دولت در هزینهها است.
این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورمزا کرد که آثار تورمی آن همچنان در اقتصاد کشور باقی است.
هزینههای جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافت که دلیل اصلی کسری بودجه همین افزایش بیرویه هزینههای جاری بود.
آمار خزانهداری کل کشور نشان میدهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری از دولت دهم تحویل گرفت.
اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.
