به گزارش ایران اکونومیست، وی در این مقاله آورده است که "کارشناسان و فعالین صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه در ماههای اخیر به کرّات شاهد بحثهای فراوان کارشناسی و غیر کارشناسی و ارائه آمار و اطلاعات متعدد و بعضا متناقضی در رسانه های جمعی و همچنین در مجلس و دولت بوده اند که همچنان ادامه داشته و تا کنون منجر به یک تصمیم و نتیجه خاصی که متضمن منافع ملی بوده باشد ، نگردیده است . اگر از برخی زردنمایی ها و بعضا سیاه نمایی های برخی رسانه ها در این مدت بگذریم ، بدون شک طرح تمامی این مباحث در دولت و مجلس با هدف حفظ و توجه به منافع ملی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور در چارچوب برنامه های توسعه و سند چشم انداز صورت پذیرفته است ."
به نقل ازاکو بورس، به گفته وی خوانندگان و بازدید کنندگان فهیم روزنامه ها و رسانه ها به سادگی در خصوص مباحث مطروحه در قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی قانع نخواهند شد ، لیکن بنظر نویسنده بررسی موضوع از منظری دیگر شاید در اقناع و قضاوت خوانندگان محترم تا حدودی مؤثر واقع گردد .
به باور کریمایی در حال حاضر 8 شرکت پتروشیمی شامل 5 شرکت اوره ساز و 3 شرکت متانول ساز از گاز طبیعی و ترش بعنوان خوراک در تولید محصولات خود استفاده میکنند که مجموع مصرف خوراک این شرکتها جمعا معادل 6/7 میلیارد مترمکعب در سال و در ظرفیت کامل تولید خواهد بود . باتوجه به کمبود و قطع گاز در طول سال و همچنین با توجه به مشکلات و محدودیتهای کشور ، چنانچه متوسط ظرفیت تولید این شرکتها را سالانه معادل 80% در نظر بگیریم ، میزان مصرف سالانه خوراک گازی تمامی این شرکتها مجموعا 6 میلیارد مترمکعب خواهد بود . (این درحالی است که آمارها نشان میدهد سالانه 6/18 میلیارد متر مکعب-51میلیون مترمکعب در روز- گاز همراه نفت کشور در فلرها سوزانده و به هدر میرود)
از طرف دیگر قیمتی که در خصوص خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مورد پذیرش صنعت بوده 7 سنت و قیمتی که توسط وزارت نفت بر آن اصرار میگردد 13 سنت در هر متر مکعب است و به این ترتیب اختلاف واقعی تنها معادل 6 سنت در هر متر مکعب این گاز است . لذا میزان منابع درآمدی که نرخ 13 سنتی گاز برای دولت در مقایسه با نرخ 7 سنتی آن ایجاد خواهد نمود ، باتوجه به میزان مصرف گاز این واحدها ، تنها سالانه معادل 360 میلیون دلار خواهد بود ($000ر000ر360= $06/0 *m3 000ر000ر000ر6) درحالیکه شرکتهای اوره ساز که قریب 55% اوره تولیدی خود را با 40% تخفیف به وزارت جهاد کشاورزی می فروشند و بعبارتی یارانه بخش کشاورزی را تأمین می نمایند ، با افزایش قیمت گاز به گرانترین قیمت گاز در خلیج فارس ، این تخفیف را اعمال نخواهند نمود (مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم) . ارزش این تخفیف ، سالانه معادل 325 میلیون دلار (000ر000ر325=13 * 000ر500ر2) خواهد بود که بالطبع با افزایش قیمت گاز به 13 سنت ، بطور کامل حذف خواهد شد . وی در نهایت عنوان کرده: دولت یا باید معادل همین مقدار تخفیف ، تحت عنوان یارانه به بخش کشاورزی تزریق نماید که تقریبا معادل افزایش منابع ناشی از افزایش قیمت گاز بوده و برخلاف سیاستهای کلان دولت است و یا باید افزایش قیمت اوره و بالطبع افزایش قیمت محصولات کشاورزی را در اقتصاد کشور بپذیرد .
بعبارت دیگر وزارت نفت با افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نه تنها منابع قابل ملاحظه ای را برای دولت ایجاد نخواهد نمود ، بلکه بخش کشاورزی را با بحران افزایش قیمت اوره و صنعت پتروشیمی را با بحران خروج سرمایه گذاران مواجه خواهد کرد . قضاوت نهایی با خوانندگان محترم.
