فعالیتهای دولت سیزدهم را میتوان به چند دسته تقسیم کرد؛ تشویق و تکلیف توسعه سرمایهگذاری عظیم در ابر شرکتهای کشور که منجر به توسعه زنجیره صنعت میشود و در آینده اشتغال عظیمی را در کشور ایجاد میکند؛ اما بخش دوم بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار است که این دولت با اجرای برنامههای مختلف، مقدمات آن را فراهم کرد و آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را به دنبال داشته است.
اقدام دیگر دولت سیزدهم در پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار است که اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان و توسعه این شرکتها و رشد ارزش گذاری و تقدیر از فعالیتهاست که امیدواری خوبی در بین جوانان ایجاد کرده است و به آنان میدان میدهد. در واقع با یک ضریب تکاثری در افزایش شرکتهای بنیان اشتغال صنایع و فعالیتهای پسین و پیشین شرکتهای دانش بنیان موثر خواهد بود.
وزارتخانههای مختلف در حوزه اشتغال توجه ویژهای بر بهبود فضای کسب و کار پیدا کردهاند و در این زمینه سامانه یکپارچه و برخط اعطای مجوزهای کسب و کار فعالتر شده است.
سیاستهای دولت منجر به ایجاد اشتغال میشود؛ دولت اراده کرده است تا بیش از چهار میلیون مسکن در چهار سال تحویل متقاضیان بدون مسکن شود؛ از دیدگاه اقتصاد، مسکن یک موتور محرکی است که قطار اقتصاد کشور را بر روی ریل به راه میاندازد و حداقل ۳۰۰ رسته شغلی دیگر را نیز تحریک میکند.
طبق گزارشهایی که ارائه شده، دولت در یک ماه آینده حدود ۲۰۰ هزار مسکن آماده شده را تحویل متقاضیان میدهد که این آمار امیدوارکننده و افزایش اشتغال در کشور را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین بانک مرکزی با دستور دولت و پشتوانهای که در اعطای تسهیلات به فعالیتهای اقتصادی به انجام داد، میتواند ما را به آینده امیدوار کند که گره اشتغال هر چه بیشتر برطرف شود.
مشکلی که در کشور داشتیم، در خصوص فضای کسب و کار بود که شاهد انحصارها و امضاهای طلایی بودیم. تنگ بودن فضای کسب و کار به معنای افزایش سرانه هزینه ایجاد شغل در کشور است؛ وقتی گرهها و امضاهای طلایی و انحصارها برداشته شود، هزینه ایجاد شغل برای کارآفرینی پایین میآید و منجر به افزایش اشتغال خواهد شد. به عنوان مثال به دلیل وجود موانع شاهد بودیم، کارفرمایی که پروژههای را در طول ۵ سال به بهرهبرداری رساند در صورتی که همین طرحها در خارج از کشور با یکدهم زمان و هزینه احداث میشود، چرا که متاسفانه هزینه تمام شده احداث پروژه با هزینههای نقدی، هزینه زمان، غیر نقدی و پنهان به شدت در کشور بالا بود.
بزرگترین مانع ایجاد یک شغل و کسب و کار هزینه بالای آن است که با شیوههای مختلف به مرحله ظهور میرسد. گاهی رانت و رشوه و یا رابطه منجر میشود خسارتها و هزینههای سنگین برای تولیدکننده به وجود بیاورد. رفع این موانع هزینه احداث یک کسب و کار را کاهش میدهد و مشوقی برای تمام کارآفرینها ایجاد میکند.
اقدامی که دولت سیزدهم با استقرار سامانه صدور مجوز کسب و کار به صورت برخط انجام داده، قدم اول برای تسهیل در فضای کسب و کار است؛ ضمن اینکه اقدامات تکمیلی باید در این خصوص انجام شود. در همین راستا معاونتهای تخصصی در وزارتخانهها باید تا پیگیر ایجاد شغل در حوزههای تخصصی با در نظر گرفتن خلأها، کمبودهای و نیازهای وارداتی و گرفتن سهم در بازارهای جهانی باشند.
باید پروژهها ارزیابی و به کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی و خارجی و به خصوص به ایرانیان مشتاق معرفی شود تا این طرحها را اجرا و حمایت کنند. این امر میتواند سرمایهگذاران را تشویق کند تا پای کار بیایند و باید بانکها و موسسههای مالی و پولی مکلف شوند تا آنان را حمایت مالی و پولی کنند.
انحصارها باید شکسته شود و کارتهای بازرگانی سابق ابطال شود و در اختیار تشکلهای تعاونی، تولیدی و توزیعی قرار گیرد. با اولویت دادن به تعاونیهای تولیدی در تجارت خارجی حاشیه سود در تشکلهای تعاونی و تولیدی سرشکن میشود و در توزیع درآمد و عدالت بسیار موثر است.
