به گزارش ایران اکونومیست، گره زدن معیشت و اقتصاد کشور یکی از گره های به جا مانده از دولت قبل بود که بهبود معیشت مردم را در ارتباط با چند کشور محدود اروپای غربی و پذیرفتن معاهدات تحمیلی آنها میدید. بر اساس آمار های بانک مرکزی رشد سرمایه گذاری خارجی که از سال ۸۶ روند رو به رشدی را آغاز کرده بود و در سال ۹۱ به حدود چهار میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار رسیده بود با روی کارآمدن دولت قبل که معتقد بود سیاست خارجی با در خدمت اقتصاد باشد دچار افت شدیدی شد، به طوری که در طول فعالیت دولت قبل دو بار این رقم به زیر یک میلیارد دلار رسید. حال آن که دولت سیزدهم با اقدامات مختلف و نگاه به ظرفیت های درونی از جمله رفع موانع داخلی کسب وکار و عضویت در سازمانهای منطقه ای زمینهساز بهبود شرایط کسب و کار، افزایش جذب سرمایه داخلی و خارجی، افزایش صادرات و افزایش تولید ناخالص داخلی شده است.
وضعیت بحرانی سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر
در شرایطی که از یک سو تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی پایین است، رسیدگی به این دو مشکل نیازمند سیاست گذاری دوگانه و همزمان است به طوری که افزایش رشد اقتصادی موجب بالارفتن تورم نشود و از سویی کنترل تورم موجب رکود اقتصادی نگردد. از طرفی سهل انگاری دولت قبل در سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مانند تولید مسکن پروژه های نفت و گاز و توسعه نیروگاه های برقی کشور را با عقب ماندگی قابل توجهی مواجه کرده است.
در همین رابطه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش سالانه خود از وضعیت سرمایهگذاریهای جهانی عنوان کرده که ایران در سال ۲۰۲۱ یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی داشته که ۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. براساس این گزارش، ایران در سال۲۰۲۱ جایگاه ۸۰ را در میان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داد.
گزارش بانک مرکزی کشورمان نیز حکایت از کاهش سرمایهگذاری خارجی در دولت گذشته دارد.
اقدامات دولت سیزدهم در یک سال اخیر برای بهبود جذب سرمایه خارجی
دولت سیزدهم در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقتنامه وام دولتی با روسیه به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد. در قالب طرح توسعهای عظیم دولت که بزرگترین سرمایهگذاری صنعتی تاریخ کشور هم محسوب میشود، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی توسط شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی کشور انجام میشود که مراسم انعقاد قرارداد آنهم انجام و اجرای آن از زمستنان سال گذشته آغاز شد.
با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده ضمن نگاه به داخل و وابسته نکردن اقتصاد و معیشت مردم به معاهدات خارجی، با اطمینانبخشی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی که منجر به ارائه چشم اندازی روشن از آینده اقتصاد به آنها گردیده، زمینهساز افزایش جذب سرمایه در آینده شد. جذب سرمایه در دولت سیزدهم تنها محدود به غرب نشد و دولت با ایجاد توازن بین کشورهای جهان سعی در بهرهبرداری از بقیه ظرفیت جهان نمود. حال آنکه دولت قبل با چشم دوختن به لبخند طرف غربی، پس از خروج یک جانبه امریکا از برجام در برابر تحریمهای امریکایی تنها شد و نتوانست از حمایت شرکای اروپایی بهرهمند شود.
آمارهای سازمان سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد مجوزهای معتبر صادرشده برای سرمایهگذاری خارجی در کشور در یک سال اول دولت سیزدهم به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که در سال آخر دولت سیزدهم کمتر از ۲.۴ میلیارد دلار بود.
البته ارزش کل طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب در سال اول دولت سیزدهم ۸.۹ میلیارد دلار بوده که از این مقدار، ۴.۸ میلیارد دلارش مجوزهای معتبر است یعنی ارزش پروژههای سرمایهگذاری خارجی است که شروع شده است. البته این رقم به معنای جذب تمام آن در یک سال اخیر نیست بلکه حاکی از ارزش کل پروژههای سرمایهگذاری خارجی است که در یک سال اخیر مجوز گرفتهاند و عملیات اجرایی آنها شروع شده که طبیعتا جذب کامل طی چند سال و با تکمیل پروژهها صورت میگیرد.
