به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از ستاد مبارزه با موادمخدر، اسکندر مومنی در راستای بررسی روند قضایی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها نشست تخصصی با رئیس دیوان عالی کشور داشت و در این دیدار از اهتمام دستگاه قضایی در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر براساس رشد در شاخص‌های ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و تلاش دیوان عالی کشور در ایجاد رویه و وحدت رویه در اجرای سیاست‌های جنایی و قضایی مبارزه با موادمخدر قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه تعامل مستمر قضایی و اجرایی می‌تواند ترفندهای قاچاقچیان را در ترویج بروز و شیوع اعتیاد و قاچاق موادمخدر بر هم بزند، خواستار ارتقای ساختاری در نظارت دیوان عالی کشور که برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بالاترین مرجع قضایی کشور محسوب می‌شود، برای برخورد متناسب با سطح تهدید در موضوع موادمخدر شد.
آیت‌الله سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در این نشست تصریح کرد: در حال حاضر دیوان عالی کشور و ستاد مبارزه با موادمخدر از عالی‌ترین سطح هماهنگی و تعامل در برخورد با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روان گردان‌ها هستند.
وی همچنین برای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود دستوراتی را صادر کرد که گسترش حوزه نظارتی و ایجاد کارگروه مبارزه با موادمخدر در دیوان عالی کشور، آموزش قضات و عوامل اجرایی بر اساس سیاست‌های جنایی مبارزه با موادمخدر مورد نظر دیوان عالی کشور، پیگیری اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و لزوم تسریع در آن برای از بین بردن زمینه‌های سوء استفاده قاچاقچیان و همچنین رصد پرونده‌های مهم از ابتدای تشکیل، از جمله این دستورات بود.
