به گزارش ایران اکونومیست، امروز درست 17 روز است که حسن یونس سینکی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که همزمان با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را دارد، از سمت خود استعفا داده و تاکنون هیچ اظهارنظری مبنی بر مخالفت یا موافقت وزیر صنعت با استعفای وی منتشر نشده است.
این در شرایطی است که بازار به روزهای پایانی سال نزدیک می شود و خریدهای مردم به اوج می رسد؛ بنابراین لازم است که بازار کاملا زیر ذره بین بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد و آنها اجازه هرگونه تخلف را ندهند. در حالی که اکنون با نبود سینکی، در عمل این سازمان نیز در کما فرو رفته است و هیچگونه تحرک اثرگذاری مبنی بر کنترل بازار به چشم نمی خورد و تنها آمار و ارقامی از میزان بازرسی ها منتشر می شود که اثرگذاری آن، حداقلی است و بازار همچنان افسارگسیخته بر مردم جفا می کند.
مدت‌ها است که با بالا رفتن نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید به دلیل رکود تورمی، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند. اما همین تولیدکنندگان حاضر نیستند اندکی از منافع بنگاه خود بکاهند و به خصوص برندهای مطرح که توانسته اند ظرف سالهای گذشته، اعتماد مردم را به خود جلب کنند؛ اکنون به تقلب در تولید می پردازند و همچنان به تخلفات خود ادامه می دهند.
اگر سری به قفسه فروشگاه‌های زنجیره ای یا سایر مغازه های سطح شهر در کوچه و بازار شمالی ترین محله های شهر تا جنوبی ترین آن، بزنیم؛ به خوبی می توان تولیداتی را دید که با کم فروشی و قیمت سابق به دست مصرف کننده می رسند و متاسفانه مردم با گران فروشی پنهانی مواجه هستند که انتظار می رود بازرسی ها در بازار جلوی آن را بگیرد و اجازه ادامه این روند از سوی تولیدکنندگان را ندهد.
این در شرایطی است که همین تولیدکنندگان حاضرند میلیون‌ها تومان خرج تبلیغات کالاهای خود در صدا و سیما و سایر محافل بکنند و اما در مقابل، اندکی از سود خود کاهش ندهند و کالای تولیدی خود را با کم فروشی ارایه نکنند.
از این دست تولیدکنندگان در بازار کم نیستند، آنهایی که به خصوص به این ترفند متوسل شده اند که کالای خود را در بطری یا پک‌های تیره رنگ عرضه کنند تا مشخص نشود که محتویات تولیدات آنها چقدر کاهش یافته است و باز هم به مردم این محتویات کم وزن را با قیمتی بالا به فروش رسانند.
از سوی دیگر، جرایم نیز آنقدر پایین است که حتی اگر بازرسان وارد عمل شوند و واحدی متخلف شناخته شود و پرونده وی به تعزیرات رود، باز هم مبلغ جریمه بسیار اندک است.
این هشداری برای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که باید به خصوص در ایام پایانی سال شرایطی را فراهم کند که متخلفان اجازه جولان در بازار را نداشته باشند و مردم با کمترین ضرر و زیان کالای مورد نظر خود را از بازار تهیه کنند. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز باید فکری برای معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد تا روند فعلی پایان یابد.
