دولت قبل از فروردین‌ماه سال ٩٧ سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار را با هدف کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ ارز اجرایی کرد و ۶٠ میلیارد دلار ارز ترجیحی که طی این سال‌ها به کالاها تخصیص داده شد.
از همان زمان و در نخستین ماه تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالاها، میانگین قیمت دلار در بازار آزاد حدود پنج هزار تومان بود، بنابراین اختلاف آن در زمان اجرا با دلار ۴٢٠٠ تومانی حدود ٨٠٠ تومان بود، اما در فروردین ١٤٠١ که دولت آیت‌الله رییسی تصمیم به حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی گرفت، تفاوت نرخ دلار بازار آزاد (٢٨ هزار تومان) با دلار ٤٢٠٠ تومانی به بالغ بر ٢٣ هزار تومان رسید.
با توجه به سیاست ارز ترجیحی، باید دید سیاست‌گذار چه هدفی را دنبال می‌کرد و اکنون به کدام یک از آنها دست پیدا کرده است تا بتوان از این طریق به موضوع را بررسی کرد که آیا ضرورتی داشت که ارز ترجیحی تداوم پیدا کند یا تصمیم دولت آیت سیزدهم برای حذف آن یک اقدام شجاعانه و ضروری بود؟
ارزیابی استفاده از ارز ۴٢٠٠ تومانی نشان می‌دهد؛ یکی از اهدافی که در تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی دنبال شد جلوگیری از افزایش نرخ تورم بود اما آمارهای بانک مرکزی نشان دهنده آن است که در فاصله بین سال‌های ٩٨ تا ١۴٠٠ میانگین نرخ تورم در ایران ۴۲.۵ درصد بود و برای نخستین بار در ٧٠ سال گذشته و نیز در سه سال پیاپی شاهد نرخ تورم بالای ٤٠ درصد بودیم.
در تاریخ اقتصاد ایران شاهد چنین رویدادی نیستیم، این مساله نشان دهنده آن است که تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی نتوانست مانع از افزایش شدید نرخ تورم شود؛ زیرا بر اساس آمارها نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ٨٠ درصد رسید.
برخی معتقدند که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد اقتصاد ایران ونزوئلایی می‌شد که اساساً این موضوع اشتباه و به‌نوعی فرافکنی است.
نکته دیگر اینکه آیا تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی توانسته بود بر روی انضباط مالی دولت به‌ویژه در مشکل ساختاری کسری بودجه تأثیر مثبت بگذارد؟ در سال‌هایی که ارز ترجیحی تخصیص داده شد شاهد بالاترین کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه در دهه ٩٠ بودیم که به گفته دولت کسری بودجه در سال ١۴٠٠ حدود ۴٨٠ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین ارز ٤٢٠٠ تومانی به لحاظ بودجه‌ای هم نتوانست کمک‌کننده به انضباط مالی دولت باشد.
از سوی دیگر وجود یک نظام نرخ ارز چندگانه، بودجه دولت را در بخش ارزی - ریالی به‌شدت با مشکل، چالش و انحراف مواجه کرد.
یک نمونه از این انحرافات، گزارش تفریغ بودجه سال ٩٨ بود که دیوان محاسبات در مجلس قرائت و بخشی از انحرافات تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی را برای ما در سال ٩٨ روایت کرد.
تاثیر ارز ٤٢٠٠ تومانی بر بازرگانی خارجی
در سال‌هایی که ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاها تخصیص پیدا کرده بود، سیگنال‌های بهتری به بازرگانی خارجی داده شد، ارز ٤٢٠٠ تومانی عملاً بستر قاچاق، فساد و رانت و انحراف را ایجاد کرد و علامت خطرناکی را به بخش بازرگانی خارجی می‌داد.
آمارها از فرآیند بارزگانی خارجی کشور نشان می‌دهد که ایران از محل تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی هم نتوانست در بخش بازرگانی خارجی جواب مثبتی را دریافت کند.
از هر بعدی که ارزیابی شود مشاهده می‌کنیم که حدود ٦٠ میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاها تخصیص داده شد اما عملاً مشکلی از کشور حل نشد و حتی زمینه انحرافات برای اقتصاد کشور فراهم شد که برای اصلاح این روند، دولت آیت‌الله رییسی تصمیم به حذف این ارز از اقتصاد کشور گرفت.
تصمیم دولت از جمله تصمیمات درستی بود که اتخاذ شد و به نوعی ضرورت بود که باید هر چه زودتر انجام می شد.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدام دولت در زمان مناسب انجام نشد، درحالی‌که این سوال بارها مطرح شد و هیچگاه جواب درستی ندادند، اگر اکنون که فاصله ارز ٤٢٠٠ تومانی با نرخ آزاد حدود ٢٣ هزار تومان است، زمان مناسبی برای انجام این اقدام نیست؛ پس چه زمانی باید این تصمیم را اتخاذ می‌کردند و دولت باید این فاصله قیمتی را از چه منبعی تامین می‌کرد تا بتواند مسیر غلط گذشته را ادامه دهد؟
استفاده ارز ٤٢٠٠ تومانی نمی‌توانست ادامه پیدا کند، مأموریت اصلی دولت سیزدهم از اینجا به بعد آغاز خواهد شد، مساله اصلی این است که از اینجا به بعد مجموعه سیاست‌های پولی و مالی را در دولت سیزدهم به سمتی ببریم که تورم مستمراً کاهش پیدا کند و خود را به آستانه میان‌مدت خود که در ٤٠ سال گذشته حدود ٢٠ درصد بود، برساند.
اگر مجموعه سیاست‌های پولی و مالی دولت در عمل در این مسیر باشد، حرکت حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی ارزشمند باقی خواهد ماند و تبعات مثبت آن ماندگار می‌شود، اگر غیر از این باشد تجربه پرداخت یارانه تکرار می‌شود.
دولت باید به سمتی پیش برود که در میان‌مدت و بلندمدت تورم را در کشور به حدود ٢٠ درصد و بعد از آن به حدود ١٠ درصد سوق دهد.
مساله دیگر اینکه گاهی گفته می‌شود اکنون کشور به دلیل وجود تحریم در شرایط خاصی قرار دارد که این صحبت درست است و اکنون کشور از زیر آوار کرونا بیرون آمده است.
همچنین اینکه گفته می‌شود کشور با انبوه افزایش قیمت مواد غذایی و نهاده‌های تولید در جهان مواجه شده و بهتر است دولت در کوتاه‌مدت وارد مساله کالابرگ نشود و مساله را به شکل پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد.
در این میان بهتر است که اگر درآیند بودجه کشور مشکل پیش نیم آید یک بازنگری در خصوص افرادی که مشمول یارانه می‌شوند انجام شود و افراد بیشتری را به‌خصوص از دهک‌های پایین وارد لیست مشمولان کنند.
مساله دوم این است که دولت به ویژه بانک مرکزی همه ظرفیت‌های خود را به کار بگیرد تا بتواند مانع از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نیز شکاف بیشتر با نرخ ارز نیمایی شود زیرا در صورت فاصله بین ارز نیما و نیز ارز آزاد مسیر را به خطا رفته‌ایم.
بانک مرکزی باید همه ظرفیت خود را به کار بگیرد و اجازه ندهد نرخ ارز آزاد با بی‌ثباتی بیشتر همراه شود.
همچنین دولت باید در مبحث انتظارات تورمی مجموعه‌ای از فاکتورهایی که به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی دامن می‌زند را مدیریت کند تا بتواند از این مساله عبور کند.
