به گزارش ايران اكونوميست، علیرضا حائری با تشریح راهکارهای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی محکم‌تر و فاصله بین این دو بخش بیشتر شده است.
وی با اشاره به عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در سال‌های گذشته که بیشتر باعث ایجاد موانع جدید در امر تولید و صادرات شد، افزود: این مسئله باعث شد که بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و نهادهای مربوطه به طور کلی از دست بدهد. در این میان، تشکل‌های صنعتی و کارفرمایی نیز بسیار تضعیف و از صحنه تصمیم‌سازی‌ها رانده شده‌اند.
به گفته وی، برخی اقدامات باعث شد که بعضی نهادها مانند شورای گفتگو تعطیل شدند، در حالی که همفکری دولت و بخش خصوصی می‌توانست علاوه بر غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و شرایط را برای رشد تولید و صادرات فراهم کند.
* دولت، اعتماد بخش خصوصی را جذب کند
حائری، اصلی ترین وظیفه دولت را در شرایط فعلی، تلاش برای بازسازی اعتماد از دست رفته بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در این راستا باید از شعار دادن و اعمال سیاست‌های پوپولیستی دوری کرده و بیشتر به اقدامات عملی پرداخته شود.
وی در مورد عواملی که باعث عدم رشد مناسب تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، گفت: اقدامات یک طرفه دولت در تعیین نرخ ارز و اجبار دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی به تطبیق با نرخ‌های جدید از جمله این عوامل است.
حائري در گفت و گو با فارس توضیح داد: در حال حاضر تعیین نرخ ارز توسط دولت صورت می‌گیرد و اقدامات خلق‌الساعه در افزایش یا کاهش نرخ آن خسارات جبران ناپذیری را به بخش تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند، همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم، افزایش ناگهانی بیش از دو برابری نرخ ارز باعث شد بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی چند برابر شده و توان این بخش برای بازپرداخت اقساطش کاهش یافت.
وی اظهار داشت: این مسئله نه تنها ادامه فعالیت واحدهای فعال را با خطر روبرو کرد و مانع از اعطای تسهیلات جدید به آنها شد، بلکه شبکه بانکی را نیز با مطالبات زیادی روبرو کرد که امکان بازگشت آن بعید به نظر می‌رسد.
* کاهش سرمایه‌گذاری در پی مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی
دبیر انجمن نساجی، عدم حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی طی سال گذشته و امسال را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که جذب سرمایه‌گذاری جدید در کشور را با مشکل روبرو کرده است.
وی افزود: تصمیم دولت در نحوه بازدریافت تسهیلات ارزی از بخش خصوصی، سنجش مناسبی برای سنجش عملکرد دولت است و روش صحیح در این بخش می‌تواند منجر به استقبال سرمایه‌گذاران داخلی از مشارکت در توسعه و بازسازی صنایع شود.
وی، الحاق به سازمان تجارت جهانی را از جمله مواردی عنوان کرد که می‌تواند باعث ثبات قوانین تجاری کشور شود و خیال صنعتگران را از تصمیمات سلیقه‌ای برخی مدیران دولتی راحت کند.
به گفته وی، در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، از صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی سازمان‌های مختلف در راستای تغییر شرایط صادرات و واردات جلوگیری می‌شود و فعالان صنعتی و اقتصادی با بستری مشخص برای تجارت روبرو می‌شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه تاکنون اراده جدی برای پیوستن ایران به سازمان توسعه تجارت در بین دولتمردان مشاهده نشده و بیشتر به شعار بسنده شده است.
حائری تأکید کرد: در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، دولت‌های دیگر قادر به تحمیل تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نخواهند بود.
* عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی
وی در ادامه روابط بین دولت و بخش خصوصی را ناعادلانه عنوان کرد و گفت: دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور توسط دولت باعث شده که در اغلب بخشنامه‌های صادر شده، منافع بخش خصوصی لحاظ نشود و این بخش به جای تمرکز بر راهکارهای افزایش بهره‌وری، تولید و ارائه خدمات، همواره به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود بوده است.
وی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط مجلس در دوران دولت دهم، گفت: این قانون به دلیل تفکر حاکم بر آن دولت، اجرایی نشد اما می‌تواند به عنوان اولین قدم در جهت اصلاح مناسبات دولت و بخش خصوصی و به منظور برقراری روابط عادلانه‌تر بین این دو بخش، اجرایی شود.
دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: در حال حاضر که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تدبیر و امید جایگزین فضای متشنج اقتصادی شده است، امیدواریم که با اقدامات سنجیده دولت، اعتمادی دوباره در بخش خصوصی ایجاد شود.
وی بر لزوم استفاده از تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت تأکید کرد.
