به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه لبنانی "البناء" در گزارشی درباره دیدار امروز (چهارشنبه) میقاتی با عون و روند رایزنی ها بر سر ترکیب کابینه جدید لبنان نوشت: میقاتی به عون پیشنهاد حفظ ترکیب فعلی دولت و تغییر تنها تعدادی از وزرای کابینه به ویژه "عصام شرف الدین" و "امین سلام" با تعیین جایگزین برای این دو نفر را ارائه خواهد داد.
با این حال رسانه های لبنانی اعلام کردند که "ولید جنبلاط"، رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان، درخواست میقاتی برای معرفی جایگزینی برای وزیر مهاجرت و آوارگان کابینه را رد و اعلام کرده نمی خواهد در تعییین ترکیب دولت دخالت کند.
منابع نزدیک به رئیس جمهور لبنان به البناء گفتند: فضای حاکم بر گفت وگوها مثبت است و عون و میقاتی بر ادامه گفت وگوها درباره جزئیات ساختار کابینه و ترکیب های پیشنهادی تاکید دارند، اما تحقق این هدف به میزان مقاومت رییس جمهور در برابر فشارهای جبران باسیل، رییس جربان آزاد ملی لبنان برای تعیین ترکیب دولت جدید بستگی دارد.
این منابع تاکید کردند: شایعات درباره امتیاز دادن میقاتی (به جریان های مختلف) بی اساس است، اما وی انعطاف بیشتری در بررسی پیشنهادات مطرح شده نشان خواهد داد.
به گزارش این پایگاه خبری، عون در دیدار امروز خود با میقاتی، ضمن تاکید بر تقویت دولت فعلی، شمار اعضای وزرای پیشنهادی خود را به ۳۰ وزیر افزایش خواهد داد.(افزایش شش وزیر)
منابع "او تی وی "رسانه وابسته به رییس جریان آزاد ملی لبنان نیز اعلام کردند که در جلسه گذشته عون و میقاتی، اختلاف دو طرف بسیار اندک شده و طرفین تنها بر روی نام چند وزیر پیشنهادی اختلاف نظر دارند، از این رو نشست امروز ممکن است زمان مناسبی برای ختم بحران باشد.
به گفته این منابع و براساس برخی گزارش ها، نشانه‌هایی وجود دارد که میقاتی به این نتیجه رسیده که عدم تشکیل دولت جدید و ادامه فعالیت دولت موقت ممکن است از لحاظ قانونی مشکل آفرین باشد و عملکرد دولت در کشور را در شرایط بحرانی جاری با مشکل مواجه کند.
«میشل عون و دولت موقت وی ممکن است نتواند به لحاظ قانونی، وظایف رییس جمهور را ادامه دهد و این وضعیت خطرناکی را برای لبنان ایجاد می کند. میشل عون و میقاتی (به ویژه میقاتی)، برای تشکیل دولت جدید تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار دارند.
یک منبع آگاه در جریان آزاد ملی لبنان به "البناء" گفت: تشکیل دولت جدید لبنان در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به یک نیاز و ضرورت مبرم تبدیل شده است، زیرا دولت موقت نمی تواند اختیارات قانونی رییس جمهور را در دست بگیرد؛ یک دولت مستعفی که جایگاه قانونی خود را از دست داده، چگونه می تواند اختیارات قانونی رئیس جمهور را بدست بگیرد؟ مساله خطرناک تر در این میان این است که هر تصمیم این دولت مستعفی به لحاظ قانونی (حقوقی) قابل نقض خواهد بود.
وی تصریح کرد: قانون اساسی لبنان اختیارات دولت موقت را "محدود" تعیین کرده است و جریان آزاد ملی، دغدغه کشور و منافع ملی و منافع شهروندان را دارد و نمی تواند بپذیرید که در این شرایط حساس و استثنایی اقتصادی حاکم بر کشور، زمام امور در دست یک دولت موقت باشد.
این منبع خاطرنشان کرد: این موضع ما ربطی به ملاحظات سیاسی و روابط شخصی ما با میقاتی ندارد، بلکه مساله مطرح در این میان، قانون اساسی است و مشکل ما با عملکرد میقاتی است.
وی همچنین بر حمایت این جریان از پیشنهاد افزایش شش وزیر سیاسی برای مدیریت چالش های احتمالی در فرایند انتخاب رئیس جمهور به منظور پرکردن خلا سیاسی و اداری لبنان تاکید کرد.
