به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در حال حاضر و با توجه به دستورالعمل‌های صادر شده از سوی نهادهای بالادستی، مدت زمان متروکه شدن کالاها از پنج ماه که در قانون امور گمرکی تعیین شده بود، به دو ماه کاهش یافته است. ترکیب این موضوع با شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور باعث شده تا روند صدور کدرهگیری برای واردکنندگان با کندی انجام شود.
به گفته مسئولان گمرک در شرایط فعلی حتی برخی شرکت‌های دولتی که وظیفه تامین کالاهای اساسی در کشور را بر عهده دارند برای ترخیص کالای خود از گمرکات به چهار ماه زمان نیاز دارند. با توجه به این مسئله حجم بسیار بالایی از کالاها که صاحبان آن به دنبال ترخیص کالای خود از گمرک هستند، متروکه و به سازمان اموال تملیکی معرفی می‌شود.
در این شرایط وقتی صاحب کالا قصد ترخیص کالا را دارد ابتدا باید به سازمان اموال تملیکی مراجعه کند و کالای خود را از حالت متروکه خارج کند. سازمان اموال تملیکی نیز براساس قانون به منظور بازگرداندن کالا به گمرک معادل 2.5 درصد ارزش ریالی کالا را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند.
هدف از تعیین دریافت کارمزد در قوانین و مقررات کشور، جلوگیری از شکل‌گیری چرخه معیوب متروکه بوده است، به این معنا که صاحبان کالا بدون آنکه مستندات و مدارک لازم را فراهم کرده باشند برای بازگشت کالای متروکه به گمرک اقدام نکنند و بدانند برای این کار باید هزینه پرداخت کنند. ضمن اینکه این کارمزد هزینه نگهداری کالاهای متروکه و فرآیندهای اجرایی سازمان اموال تملیکی را تامین خواهد کرد.
در نتیجه اگر در حوزه تجارت کشور شرایط عادی را در نظر بگیریم، دریافت کارمزد 2.5 درصدی و حتی بیشتر برای جلوگیری از چرخه متروکه کاملا ضروری است اما در شرایط موجود وقتی که زمان ترخیص کالا دو ماهه است، نرخ محاسباتی ارز در گمرک افزایش یافته ، تخصیص ارز و صدور کد رهگیری نیز با کندی انجام می‌شود، دریافت کارمزد 2.5 درصدی آن هم از کالاهایی که بعضا حتی از انبارهای بنادر خارج نمی‌شوند و اساسا بسیاری از محموله‌ها متروکه واقعی نیستند، چندان معقول به نظر نمی‌رسد.
نکته دیگر اینکه از ابتدای سال 1401 نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS که نزدیک به بازار آزاد است تغییر پیدا کرده و این موضوع سبب افزایش حدود 6 برابری کارمزدهای دریافتی توسط سازمان اموال تملیکی شده است. ضمن اینکه این هزینه‌ها سبب اعتراض صاحبان کالا نیز شده است.
ضمن اینکه سازمان اموال تملیکی به دلیل افزایش قابل توجه حجم کالاهای متروکه ظرفیت و زیرساخت‌های لازم برای انتقال کالا به انبارهای خود را ندارد در نتیجه کالاها در انبار بنادر باقی می‌ماند و سازمان هزینه انبار داری آن را پرداخت می‌کند.
این مسئله، باعث می‌شود که هزینه‌های سازمان اموال تملیکی کاهش پیدا کند و عامل دیگری باشد برای آنکه این ضرورت را مطرح کنیم که سازمان اموال تملیکی باید میزان درآمدها و هزینه‌های خود را از محل 2.5 درصد کارمزد دریافتی به صورت شفاف مشخص کند.
لازم به ذکر است، سازمان اموال تملیکی در حال حاضر در حال تغییر ساختاری و تشکیل ادارات کل خود است که طبیعتا این موضوع هزینه‌هایی را در پی دارد. سوال اینجا است که آیا این سازمان بودجه‌ای از جانب دولت برای این منظور دریافت کرده یا اینکه از همان محل درآمدهای خود(تعیین تکلیف کالا و کارمزد) هزینه‌های جدید خود را تامین کرده است؟
گفتنی است که گمرک ایران پیشنهاد بازگشت زمان متروکه شدن کالاها از دو ماه به پنج ماه را به دولت ارسال کرده است که در نوبت بررسی قرار دارد اما به نظر نمی‌رسد که سازمان اموال تملیکی اقدامی در این خصوص انجام داده باشد تا روند تجارت تسهیل شود. این موضوع سبب شده تا این تصور ایجاد شود که این سازمان از شرایط موجود راضی است و تمایلی به تغییر آن ندارد.
مواردی که به آن اشاره شد از جمله ابهاماتی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید نسبت به آن پاسخگو باشد و نسبت به درآمدها و هزینه‌های خود شفاف‌سازی کند.
