بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این خصوص رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به این بخشنامه و لزوم آن نکاتی را مطرح کرد.
آقای هادی خانی گفت:بحث ممنوعیت افتتاح حساب گروهی که دنبال می‌شود درست است به هر حال یکی از مباحثی که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین نامه ماده ۱۴ این قانون صحه گذاشته شده، بحث شناسایی صاحبان حساب و افرادی که فعالیت اقتصادی می‌کنند است.
او می‌گوید:در این قانون باید برای هر یک از اشخاص رتبه ریسک تعریف کنیم به هر حال افرادی هستند که به واسطه نوع فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند در دامنه و شاخص‌های معیار‌های تعیین شده قرار گرفته و پر ریسک محسوب می‌شوند و افرادی که پرریسک شناسایی می‌شوند باید برایشان محدودیت‌هایی هم در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و هم بانکی بر اساس نوع خدمات و سرویس‌هایی که می‌گیرند اعمال شود.
او گفت:زمانی که حساب گروهی تعریف می‌شود به تبع نمی‌توان رتبه بندی و تعیین رتبه ریسک افراد را به درستی مدیریت کرد و عدالت و انصاف به افراد مضنون زیر سئوال می‌رفت و بررسی‌ها مشکل می‌شد .بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص صادر شد تا کمکی به شفافیت بیشتر در کنترل فعالیت اقتصادی و حساب بانکی افراد اعمال شود.
کارشناس مالیاتی نیز در خصوص ممنوعیت ایجاد حساب‌های گروهی و ایجاد این ممنوعیت به مواردی اشاره کرد.
آقای سیاوش غیبی پور گفت:در خصوص ممنوعیت ایجاد حساب گروهی از منظر مالیاتی می‌توان این گونه موضوع را بررسی کرد که در قانون مالیات مستقیم و ارزش افزوده اصولا نسبت به اشخاص دو گونه برخورد انجام می‌شود یا شخص حقیقی است یا شخصیت حقوقی تعریف شده مانند شرکت یا موسسه دارد و برخورد با آن متفاوت است.
او می‌گوید:رسیدگی به تراکنش‌های بانکی به سبب آن که از مرجع بانک مرکزی به سازمان مالیاتی گزارش داده می‌شود وقتی حساب مشترک باشد بدست آوردن میزان کارکرد و درآمد از روی حساب‌های مشترک کارپیچیده‌ای بود و تراکنش‌های حساب‌های مشترک برای افراد مشکل ایجاد می‌کرد. برای شفافیت رسیدگی‌ها ضرورت داشت از تشکیل حساب‌های مشترک برای کارکنان شرکت‌ها جلوگیری شود.
غیبی پور گفت: با این ممنوعیت از لحاظ مالیات هم شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد. قرار است درآینده مالیات بر جمع درآمد ایجاد شود که اگر حساب مشترک به این شکل وجود داشت شرایط بسیار دشوار بود و از این ممنوعیت می‌توان به عنوان حرکت و گامی برای اقداماتی بعدی نام برد.
حالا باید دید این ممنوعیت ها تا چه میزان در جهش به سمت شفافیت و مبارزه با پولشویی و رفع مشکلات در این حوزه می تواند کار ساز باشد .
