اقتصاد سیاسی فساد

بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی شکل‌گیری چنین بحثی، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع صرفا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد.

حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت‌ها در این حوزه مشاهده نشده است؟
پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال كند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.
در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علم اقتصاد، تاکید می‌شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل‌گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده‌اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می‌روند.
گروه دوم کسانی را در بر می‌گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده‌اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می‌روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد.
برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارزان كند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نيستند و بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می‌شود. با این وجود، طی دهه‌های گذشته، به‌رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می‌شود که اکثر دولت‌ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته‌اند. چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی‌سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می‌شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه‌زنی و مذاکره با سیاست‌گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت‌های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم‌گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند.
بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می‌توان بحث فساد و دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشور به‌طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بین‌المللی شده است. درواقع، سیاست‌گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه‌گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل‌گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه‌گران و دلالان دارای ساختار شکل‌یافته‌ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه‌زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند.
اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به‌طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک‌ماهه در دستورالعمل رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می‌تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک‌ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان‌طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه‌ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد. اما اگر اولویت اصلی در این یک‌ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می‌توان این گام را مقدمه‌ای برای برداشتن گام‌های تکمیلی و موفقیت‌آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به‌رغم نقش گسترده و بی‌بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم‌ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود.