محمدباقر نوبخت که هر هفته به نمایندگی از دولتمردان میان خبرنگاران حاضر
می‌شود، این بار به همراه وزیر آموزش و پرورش به سالن شهیدبهشتی نهاد
ریاست‌جمهوری آمد و پاسخگوی سوالات آنان شد. دستور رییس‌جمهور به معاون اول
خود برای شناسایی و مجازات گروهی موسوم به «ویژه خواران»، یکی از پرسش‌های
اصلی خبرنگاران بود که سخنگوی دولت سربسته به آن پاسخ داد. در ابتدای این
جلسه، خبرنگار واحد مرکزی خبر، از نوبخت درباره این نامه پرسید که او چنین
پاسخ داد: «این نامه مطالبه‌ای از سوی رئیس‌جمهور به معاون اول است و ساز و
کارهای اجرایی شدن آن در حال انجام است.» پاسخ سخنگوی دولت کلی بود و این
در شرایطی است که طی چند روز گذشته، تحلیل‌های متفاوتی درباره دلیل صدور
این دستور حسن روحانی در رسانه‌ها صورت گرفته است.
در ادامه «دنیای اقتصاد» از سخنگوی دولت پرسید: «سه تحلیل درباره علل
نگارش این نامه عنوان شده است. تحلیل اول می‌گوید: روحانی خواسته با صدور
دستور مبارزه به ویژه‌خواری به برخی از کانون‌های قدرت که علیه دولت فعال
شده‌اند، هشدار دهد. دوم هم اینکه احتمالا دولت به اسناد و مدارک معتبری در
این خصوص دست یافته که از معاون اول خود خواسته ظرف مدت کوتاه یک ماه در
این رابطه گزارش ارائه دهد. تحلیل سوم هم این است که این دستور بی‌ربط به
اتفاقات ترکیه و مطرح شدن نام چند ایرانی و دستگیری روز دوشنبه یکی از
دلالان نفتی نیست. شما کدام یک از این تحلیل‌ها را قبول دارید؟ آیا می‌توان
گفت مافیای منطقه‌ای در این خصوص شکل گرفته است؟»
نوبخت در پاسخ باز هم به کلی‌گویی بسنده کرد و به بهانه اینکه جلسات روز
چهارشنبه که با خبرنگاران برگزار می‌کند بیشتر در راستای مصوبات هیات دولت
است، به این سوال جوابی دقیق نداد.
او گفت: «جلسه‌ای که هم‌اکنون ما در آن هستیم یک جلسه اطلاع‌رسانی است که
در آن مصوبات هیات دولت اعلام می‌شود. بنابراین چون این جلسه تحلیل نیست،
پرسش شما را پاسخ دادم و فکر می‌کنم افراد صاحب تحلیل، تحلیل‌های خود را در
روزنامه‌ها و نشریات ادامه می‌دهند.»
سخنگوی دولت در ادامه افزود: «ما به‌عنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل‌ها و
بخشنامه‌هایی که بعضی از آنها از وقوع جرم پیشگیری می‌کند، صادر کنیم؛
بنابراین کمتر از 4 ماهی که از فعالیت دولت می‌گذرد، کارهای مختلفی انجام
دادیم، از جمله مصوبه 35 بندی در هفدهم شهریورماه که با هدف بهبود فضای کسب
و کار و روان شدن کار گمرک‌ها انجام دادیم و دولت موظف است همه کارها را
به انجام برساند و این بخشنامه رئیس‌جمهور به معاون اول خود در راستای
سالم‌سازی کار بوده است.» پس از این پاسخ نوبخت، خبرنگار واحد مرکز خبر
پرسید چه عاملی باعث شده که رییس‌جمهوری چنین دستوری صادر کند که سخنگوی
دولت گفت: «بر اساس ضرورت و شرایط محیطی، دولت موظف است بر اساس ضرورت‌ها
تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌های لازم را انجام دهد که از جمله آن مقابله با
هر نوع ویژه خواری است و اینکه در شرایط تحریم نباید فضایی را ایجاد کنیم
که عده‌ای منافع شخصی خود را تامین کنند.»
تشریح یارانه‌ها این هفته در تلویزیون
سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره نحوه پرداخت یارانه‌ها و چگونگی تحویل
لایحه هدفمندی به مجلس موضوع دیگری بود که مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت.
نوبخت با تایید اظهارات علی طیب نیا، وزیر اقتصاد که گفته بود پرداخت
یارانه‌ها به شکل فعلی ادامه نمی‌یابد، گفت: «سخن وزیر اقتصاد درباره تغییر
شیوه ارائه یارانه به مردم حرف درستی است و بر همین مبنا دولت مصمم است
نسبت به اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش کارآیی آن اقدامات لازم را
انجام دهد.» سخنگوی دولت افزود: «بر همین اساس، دولت اصلاح قانون هدفمندی و
افزایش کارآیی آن را موکول به لایحه‌ای خواهد کرد که در این خصوص تنظیم
خواهد شد، البته اطلاع‌رسانی و گمانه زنی زیادی درباره این لایحه در
رسانه‌ها صورت گرفته و می‌گیرد و خواهش ما این است که در این خصوص گمانه
زنی نشود.» او اضافه کرد: « دولت عقیده دارد که حتی رقم فعلی یارانه‌های
پرداختی نیز باید بیشتر از شرایط موجود باشد. دولت نه تنها مصمم است که
هدفمندی را به شکل بهتری انجام دهد، بلکه بر خود فرض می‌داند سبد کالایی را
در کنار یارانه نقدی به مردم اختصاص دهد. این سبد کالا قرار نیست جایگزین
پرداخت یارانه نقدی باشد، اینکه شیوه هدفمندی یارانه‌ها و نحوه پرداخت به
چه صورت اصلاح و بر اساس آن یارانه توزیع شود که به ویژه در بین
خانواده‌های نیازمند و بنگاه‌های تولیدی بنا‌بر انجام این کار است، در قالب
لایحه تقدیم خواهد شد.»نوبخت افزود: «برای هفته آینده بنده و همکاران
اقتصادی دولت از طریق رسانه ملی با مردم در خصوص ابعاد و اجزای هدفمندی
یارانه‌ها سخن خواهیم گفت.»
چگونگی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان
به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان
را اعمال می‌کند، تاکید کرد: «همان‌طوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی
شده و در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شد، این افزایش 18 درصد است؛ ولی
همان‌طور که در قانون وجود دارد، باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت
بگیرد. دولت از یکسو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه
آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق،
بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در
سال 1393 در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.»
کنایه سخنگو به مجری تلویزیون
نوبخت با بیان اینکه امیدواریم پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق پیدا
کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش 3/7 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته
اشاره کرد و گفت: «این یعنی دولت در شرایطی که منابع در اختیارش در سال
جاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده‌است در راستای افزایش قدرت خرید یا
جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را 18 درصد افزایش دهد.
افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، پیش از این
اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم که
نمی‌توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری
محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت؛ ولی ما همچنان خودمان را
شرمنده مردم می‌دانیم و دلمان می‌خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی
قدرت خرید مردم اقدام کنیم.»
او با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان
حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از 18 درصد نیست،
اضافه کرد: «براساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های
دولتی می‌توانند علاوه بر افزایشی که به‌طور سنواتی از سوی دولت انجام
می‌شود، در دستگاه‌هایشان صرفه‌جویی داشته باشند و با این صرفه‌جویی نسبت
به افزایش حقوق اقدام کنند؛ یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با
افزایش حقوق و مزایا، از آن‌سو بهره‌وری هم افزایش پیدا کند. اگر دستگاهی
بتواند بهره‌وری‌اش را افزایش دهد و صرفه‌جویی کند، همه آن را می‌تواند به
افزایش حقوق تخصیص دهد؛ یعنی اگر دستگاه‌ها 2 یا 3 درصد صرفه‌جویی داشته
باشند، حتی می‌شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام
کند؛ اما اینکه همه افزایش حقوق‌ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش
حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش
پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاه‌ها می‌توانند حتی بیش از
نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.»
او در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر نظر دولت درباره 700 ایرانی بازداشت
شده در خارج از کشور گفت: «بحث پیگیری این موضوع در دست اقدام جدی دولت
است؛ اما وزارت امور خارجه موظف است نسبت به شناسایی این افراد و تعیین
سازوکارهای لازم اقدامات لازم را به عمل آورد. اگر در این زمینه نیاز به
تامین اعتبار مالی باشد، معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهوری اقدامات لازم
را انجام خواهد داد. همان‌گونه که در بحث مشکلات دانش‌آموزان شین‌آبادی نیز
این کار را انجام داد.»
مصوبات جدید هیات دولت
سخنگوی دولت پیش از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران، مصوبات مهم هیات دولت را
تشریح کرد. او گفت: «در جلسه هیات وزیران، ضمن تاکید بر خصوصی‌سازی تصریح
شد که دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون‌اساسی و سیاست‌های کلی
ابلاغی است. ما خصوصی‌سازی را نباید فقط برای تامین منابع مالی انجام
دهیم، بلکه خصوصی‌سازی را باید در راستای ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های
دولتی به انجام برسانیم.» سخنگوی دولت به مصوبه دیگر هیات وزیران مبنی بر
اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و
مرور مردم گفت: «قرار است که این اعتبار به تفکیک استان‌های مختلف در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های
مسوول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای تردد مردم شریف
آماده کنند.»
پس در این زمینه،فرق شما با دولت قبلی چیه؟
این است عدالت؟این است تدبیر شما بزرگواران برای امیدآفرینی؟مگر نمی بینید،توی این مملکت، حقوق یک کارمند از دستمزد یک چوپان افغانی شده است؟!!! واقعاََ خسته نباشید.