مریم کائید: بررسی آمار عملکرد 17 بانک خصوصی با 2780 شعبه و 29234 نفر نیروی انسانی نشان می دهد که این بانک ها دارای 4 هزارو 856 میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی در پایان آبان ماه سال جاری هستند که این رقم نسبت به ماه گذشته 24 درصد کاهش و نسبت به آن ماه سال گذشته 35 درصد رشد را تجربه کرده است .
تسهیلات دریافتی 17 بانک خصوصی شامل بانک های اقتصاد نوین ،انصار ،ایران زمین،آینده ،پارسیان ،پاسارگاد، سامان ،دی،سرمایه ،سینا ،شهر،کارآفرین،گردشگری،قوامین و موسسه مالی و اعتباری توسعه در آبان ماه سال جاری از بانک مرکزی،موسسات و بانک های داخلی و خارجی به بیش از 12 هزارو 653 میلیارد ریال می رسد که از این میزان 4 هزارو 856 میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی،بیش از 7 هزارو 207 میلیارد ریال بدهی به بانک ها و موسسات داخلی و 590 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ها و موسسات خارجی است .
گفتنی است که این بانک ها بدهی به بانک مرکزی را از 11 هزارو 621 میلیارد ریال در شهریور سال جاری به 6416 میلیارد ریال در مهر ماه سال جاری رسانده اند و آهنگ این بدهی نیز کاهشی است .
تسهیلات و مطالبات
بر بنابر اعلام آمارهای رسمی تسهیلات اعطایی این بانک ها در این مدت به 114 هزارو 419 میلیارد تومان رسید که از این رقم 113 هزارو 650 میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به اشخاص است .تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی این بانک ها نیز در این مدت 926 هزارو 267 میلیارد ریال گزارش شده است .
اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمان های خریداری شده توسط این بانک ها نیز در این مدت به 16 هزارو 83 میلیارد ریال است.
همچنین 17 بانک خصوصی که تا توانسته بودند آمار مطالبات خود را با آهنگ کاهشی دنبال کنند در آبان ماه سال جاری دارای 220 هزارو 48 میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول هستند.
این مطالبات نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی بیش از 57 درصد برخوردار هستند و نسبت به اسفند سال گذشته نیز بیش از 35 درصد رشد دارد.
این در حالی است که بر اساس آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به 78 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است .
بنابر تحلیل های موجود نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 91 در بانک های دولتی برابر با 1.36 درصد بوده، این در حالی است که این نسبت در همین سال برای بانک های خصوصی برابر با 0.76 درصد بوده است. این نشان می دهد که بخش اعظمی از وجود نقدینگی و تورم حاضر در اقتصاد جامعه و یا حتی مطالبات معوق موجود در سیستم بانکی(حدود 78 هزار میلیارد تومان) به کجا برمی گردد.
سپرده ها در چه وضعیتی است
اما سپرده های اشخاص در بانک های خصوصی به رقم 175 هزار میلیارد و 803 میلیون تومان رسید که از این رقم سرمایه کوتاه مدت عادی و سرمایه دو ساله با بیشترین اقبال مواجه هستند. این در حالی است که سپرده های اشخاص در مهر ماه 167 هزارو 135 میلیارد تومان گزارش شده است .
پرواضح است که نظام بانکی کشور به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند وبه دلیل جریمه 34 درصدیِ اضافه برداشت، هزینه تأمین مالی بسیاری از طرح ها امروز با افزایش مواجه بوده است. این موضوع سبب رقابت سنگین بانک ها برای جذب حجم زیاد سپرده های گرانقیمت شده که با توجه به عدم وجود کشش در صنایع برای این نرخ های بالا رشد منفی سرمایه گذاری حاصل می شود.به هرحال تمرکز سپرده ها در بانک ها خود عاملی در جهت جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای غیر مولد است.
گشایش اعتبارات
تعهدات این بانک ها نسبت به اعتبارات اسنادی گشایش شده نیز در آبان ماه به 60 هزارو 686 میلیارد ریال بالغ می شود .بنابر آمارها تعهدات 17 بانک خصوصی تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره این بانک ها نیز بالغ بر 87 هزارو 858 میلیارد ریال بوده است و مجموع تعهدات این بانک ها با در نظر گرفتن سایر تعهدات به 208 هزارو 153 میلیارد ریال رسیده است.
اما بنابر آمار ها تعهدات این بانک ها به اعتبارات اسنادی گشایش شده در شهریور ماه 63 هزارو 611 میلیارد ریال بوده است . بنابر آمارها بانک های خصوصی کشور نسبت به تعهدات در بخش ضمانت نامه های صادره بالغ بر 68 هزارو 605 میلیارد ریال متعهد هستند.
رشد سریع بانکداری خصوصی
این یک واقعیت است که رشد سریع بانکهای خصوصی در سالهای اخیر در کشور به صورت یک تیغ دو لبه عمل کرده است در فضاهایی که دولت سیاستهای پولی درستی را به کار گرفته سیستم بانکی غیر دولتی با چابکی بیشتری توانسته است عملکرد پولی کشور را به در مسیر مناسب حرکت دهند و در زمانهایی که متاسفانه تصمیم سازان پولی و اقتصادی کشور بر خلاف اصول حرکت کرده و به عنوان یک فعال اقتصادی خود وارد فضای بازار ها شده اند بانکهای خصوصی براساس اصل حفظ بقا مسیری را پیموده اند که دستاوردهای قابل دفاعی برای کلان اقتصاد کشور نداشته است، در حال حاضر 17 بانک خصوصی در کشور در حال فعالیت هستند که چکیده ای از وضعیت عملکردی آنها گویای میزان تاثیر گذاری بالای این بنگاههای غیر دولتی در ساختار پولی کشور است در صورتی که مدیران دولت یازدهم در هب کار گیری این ابزار هوشمندانه عمل کنند به طور حتم می توانند به خوبی از سونامی نقدینگی که در حال حاضر به معضل اصلی اقتصاد کشور بدل شده غلبه کنند در غیر این صورت چیزی جز تشدید مشکلات قبلی برای سیستم پولی و اقتصادی کشئور قابل تصور نیست.
خبرآنلاين
