بودجه امسال در سه بخش عمده خلاصه شده است، منابع عمومی بالغ بر ۱۹۴ هزار
میلیارد، منابع اختصاصی در حدود ۲۳ هزار میلیارد و بودجه شرکت‌های دولتی
۵۸۷ هزار میلیارد است. البته ارقام دو بار منظور شده را باید کسر کرد.
به
گزارش تابناک، بررسی کارکرد این اجزا در بودجه سالیان اخیر و اینکه آیا به
این منابع دست خواهیم یافت یا خیر، جای بحث دارد. منابع عمومی از سه بخش
درآمد‌ها (مالیات‌ها و سود سهام شرکت‌ها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
(فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری شرکت‌ها) تأمین می‌شود. جمع
منابع عمومی در بودجه سال ۹۲، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با اصلاحیه
اخیر دولت به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. عملکرد ۸ ماهه دولت ۷۸
هزار میلیارد بوده و دولت پیش‌بینی کرده، نهایتا به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان
برسد. یعنی نمی‌تواند ۱۷۱ هزار میلیارد را وصول کند. حالا لایحه ۱۹۴ هزار
میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی اگر فرض کنیم همین فرایند ثابت باشد
برای سال بعد نخواهیم توانست این درامد را محقق کنیم.
در همین
ارتباط، چند سالی است در دیوان محاسبات رویه‌ای شروع شده و همچنان ادامه
دارد و وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، کارگروه‌هایی در
دیوان محاسبات و در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل می‌شود. واحدهای
فنی و کار‌شناسان بسیاری در دیوان داریم که کارشان همین است و تخصص بودجه
ریزی دارند؛ بنابراین، دیدگاه‌های کار‌شناسان در خصوص بودجه جمع آوری و
بررسی می‌شود. علاوه بر آن از اساتید، کار‌شناسان و صاحب نظران کار‌شناسان
بیرون از دیوان دعوت می‌شود و نظرات آن‌ها را هم می‌گیرند و پیش از اینکه
کمیسیون تلفیق بخواهد، رسما بررسی لایحه را شروع کند، نظریات را در اختیار
کمیسیون تلفیق و نماینده‌ها می‌گذارند.
امسال نیز این رویه در دیوان
اجرا شده و آن گونه که امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با
تابناک اعلام کرد، بودجه امسال با این که بموقع به مجلس رسیده، دارای
مفروضاتی است. وی این مفروضات را اینگونه اعلام کرد:
مفروضات اساسی تدوین لایحه بودجه
لایحه بودجه ۹۳ دارای ۲۰ تبصره، ۱۳۰ بند و ۳۱ جز است. مفروضات دولت در تدوین بودجه به شرح زیر است:
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته: ۱۸ درصد
قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی: ۱۰۰ دلار
نرخ دلار: ۲۶۵۰ تومان
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی: ۳ درصد
پیش بینی تورم برای پایان سال ۹۳: ۲۵ درصد
تولید نفت: ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز
نفت خام خوراک پالایشگاه‌ها: ۱۷۵۷۴۴۹ بشکه
صادرات نفت خام: ۱ میلیون بشکه در روز
صادرات میعانات گازی: ۲۹۷ هزار بشکه در روز
فروش
میعانات گازی به پتروشیمی‌ها: ۱۲۰ هزار بشکه در روز (که تا پیش از این جزو
درآمدهای ارزی کشور محسوب نمی‌شد و با این کار شفافیت بودجه بیشتر شده
است)
فروش گاز به شرکت گاز ملی ایران: ۴۹۰ میلیون متر مکعب در روز
سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و میعانات گازی: ۱۴. ۵ درصد
سهم صندوق توسعه ملی: ۲۹ درصد (با لحاظ ۲ درصد جهت تسویه عیدانه پرداخت سال ۹۱: مجموعا ۳۱ درصد).
رئیس
دیوان محاسبات گفت: سهم منابع عمومی از صادرات نفت، بیش از ۲۸.۶ میلیارد
دلار (حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان) که سهم دولت می‌شود و با این احتساب
نسبت به سال گذشته افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته است.
دولت ادعا می‌کند که وابستگی به نفت را کم کرده است، در صورتی که اینگونه
نیست. وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته و به ۴۰ درصد
رسیده است. سال گذشته ۳۹ درصد بوده است).
وی افزود: کل منابع ارزی
از محل فروش نفت و میعانات گازی: ۵۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۱۴.۶ میلیارد
دلار سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۷.۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، ۷۳۰
میلیون دلار سهم ۲ درصد مناطق محروم و ۲۸.۶ میلیارد دلار سهم منابع عمومی
دولت).
افزایش حقوق کارمندان: ۱۸.۵ درصد
اتمام حدود ۲۴۰ طرح عمرانی (۲۸۰۰ طرح نیمه تمام داریم و دولت طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت را در سال ۹۳ به اتمام خواهد رساند).
نرخ علی الحساب سود سهام شرکت‌های دولتی: ۵۰ درصد
بودجه
شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۹۲، ۹.۲ درصد رشد پیدا کرده و این در حالی
است که این همه واگذاری داشته‌ایم؛ اما هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی رشد
یافته است.
در این باره، دولت در نظر دارد در سال ۹۳، یک میلیارد
دلار خودرو و ۵۴ میلیارد دلار سایر کالا‌ها را وارد کند (۵۵ میلیارد دلار
واردات). نرخ تعرفه واردات برای خودرو ۴۵ درصد و برای سایر کالا‌ها ۶.۵
درصد، افزایش سقف معافیت حقوق کارکنان به ۱۲ میلیون تومان در سال، مالیات
بر ارزش افزوده مطابق قانون برنامه پنجم سالانه باید یک درصد افزایش پیدا
کند که برای سال ۹۳ به ۷ درصد افزایش یافته (۴.۳ درصد سهم دولت و مابقی
سهم شهرداری‌ها).
رئیس دیوان گفت: درخواست مجوز انتشار ۲۵ هزار
میلیارد تومان و ۱۲.۵ میلیارد یورو اوراق مشارکت؛ ۳ هزار میلیارد تومان
برای طرح‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ۲۲ هزار میلیارد تومان
برای سایر است که از این ۲۲ هزار میلیاردتومان، ۷ هزار میلیارد تومان سهم
شهرداری‌هاست و اگر شهرداری‌ها بخواهند برای توسعه قطار شهری استفاده کنند،
دولت مکلف است تا ۵۰ درصد آن را تضمین کند. اوراق مشارکت انتقال پول از
بخش خصوصی به بخش دولتی است. ظاهر کار که نقدینگی را جمع می‌کند، چیز خوبی
به نظر می‌رسد اما دو ایراد دارد؛ یکی اینکه قدرت رقابت بخش خصوصی با دولت
را کم می‌کند. دیگر آنکه باید طرح‌های عمرانی را تمام کنند تا طرح به سود
آوری برسد اما این طرح‌ها هنوز نیمه تمام مانده و تاکنون سررسید آن رسیده و
دولت تضمین داده و باید سود آن را بدهد. لذا اوراق مشارکت تاکنون درکشور
ما جواب نداده، ضمن اینکه داوطلب چندانی برای خرید این اوراق وجود ندارد و
این باعث عدم تحقق آن می‌شود.
منابع و مصارف کل کشور در لایحه بالغ بر ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۲، ۷.۶ درصد رشد دارد.
رحیمی
در باره مشکلات بودجه گفت: ببینیم بودجه کجا‌ها دارای مشکل است. ۹۰ هزار
میلیارد تومان از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درآمد‌ها بوده و دولت
گفته است تا پایان سال تنها می‌تواند ۷۲ هزار میلیارد تومان وصول کند.
لایحه ۹۲ هزار میلیارد دیده شده و لایحه بیشتر از پیش بینی سال ۹۲ است. نفت
۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سال ۹۲ بوده و دولت اعلام کرده تا پایان
سال ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌تواند وصول کند. اما برای سال ۹۳ در لایحه ۸۰
هزار میلیارد پیش بینی شده است. این‌ها نشان می‌دهد که ارقام لایحه
خوشبینانه و بیشتر از واقعیت پیش‌بینی شده و البته همین طور در مورد
مصارف.
