انتخابات اصناف تا پایان شهریور برگزار می شود

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش برای پیگیری ۳ پرونده تشکیل شد؛ یکی درباره تعیین تکلیف مابه التفاوت قیمت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با نرخ جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، همچنین موضوع تکلیف وزارت صمت برای اسقاط خودرو بود که طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه بودجه باید ۱۰ درصد از خودروهای قرعه کشی برای اشخاصی که خودروهای اسقاطی دارند عرضه شود. سومین موضوع نیز مربوط به انتخابات نظام صنفی بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس توضیح داد: درباره دریافت مابه‌التفاوت قیمت جدید و قدیم کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده و تولید این کالاها با ارز ترجیحی و پیش از آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و فروش این دست کالاها پس از ۲۲ اردیبهشت و با نرخ جدید انجام شده ، متاسفانه برخلاف اظهارات معاون تجارت و خدمات وزارت صمت مبلغ مابه‌التفاوت آن به خزانه برنگشته و به نوعی ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان و چرخه توزیع شده که مورد بررسی قرار گرفت.

خضریان افزود: پس از حذف ارز ترجیحی اعلام شد که کالاهای موجود در زنجیره همه به قیمت جدید فروخته شود؛ این درحالی است که حجم عظیمی از این کالاها به قیمت قدیم کماکان در زنجیره توزیع موجود بوده و مابه‌التفاوت آن می‌بایست از اعضای زنجیره اخذ شده و به بیت المال برگردد ؛ بررسی‌های کمیسیون و پاسخ جناب وزیر حکایت از عدم انجام آن دارد.

وی  با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به بازگشت حقوق بیت‌المال پیگیری و حساسیت ویژه‌ای دارد، گفت: در نهایت پس از تایید این طرز کار غلط از سوی وزارت صمت، مقرر شد وزیر صمت طی حداکثر ۲ هفته نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه اقدام و گزارش آن را به کمیسیون ارایه کند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در موضوع دیگر این جلسه پیرامون تکلیف قانونی اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت قرعه کشی خودرو به خودروهایی که اسقاط می‌شوند، مشخص شد که معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نسبت به انجام تکلیف قانونی این وزارتخانه در دو مرحله قرعه‌کشی خودرو در سال جاری کم‌کاری کرده لذا مقرر شد ضمن انجام صحیح قانون جهت اختصاص سهمیه ۱۰ درصد برای خودروهای اسقاطی، نسبت به جبران عدم انجام تکلیف قانونی در ۲ دوره قرعه‌کشی آتی اقدام کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کنند.

خضریان تصریح کرد: همچنین در این جلسه موضوع برگزاری انتخابات اصناف مورد بررسی قرار گرفت. متاسفانه وزارت صمت طی دو سال گذشته با تخلف محرز نسبت به انجام تکالیف قانونی تعلل داشته و شکایاتی در کمیسیون از سوی فعالان اقتصادی و معتمدین بازار به ثبت رسیده است. آخرین اقدامات این وزارتخانه در سال جاری در جهت اطمینان از انجام صحیح قانون دریافت شد. از آن جایی که تعداد قابل توجهی از انتخابات اتحادیه‌ها برگزار شده اما متاسفانه برخی از آنها به دلایل غیرقابل پذیرش به تاخیر افتاده است ، مقرر شد این وزارتخانه براساس موازین قانونی و رعایت قانون نظام صنفی انتخابات را در مهلت اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه برگزار نماید و به هیچ عنوان تاخیر یا تعویقی صورت نگیرد.