در سال ۶۸ هزینه انتقال پایتخت ۱۰ برابر بودجه عمومی دولت در آن سال بر آورد شده بود؛ بر همین مبنا انتقال پایتخت در سال ۹۲ معادل ۷۸۶ میلیارد دلار هزینه در بر دارد.
کد خبر: ۴۹۱۹۰
به گزارشایران اکونومیست, در ادامه این مطلب آمده است: ۲۲۸ سال از روزی که
آغا محمدخان قاجار تهران را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد، می‌گذرد. در
این مدت این شهر با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده . نقطه مشترک تمام این
سال‌ها این بوده که تهران هر روز بزرگتر و فربه‌تر شده است. تهران که در
زمان آغا محمدخان قاجار یک قریه خوش آب و هوا بود، امروز تبدیل شده است به
یک کلان شهر که یکی از معضلات جدی آن مشکل آلودگی هواست.
اولین بار
در سال ۱۳۶۴ طرح انتقال پایتخت از تهران به نقطه دیگر به مناسب ۲۰۰ سالگی
پایتختی تهران مطرح شد. این طرح آن زمان به دلیل اینکه کشور درگیر جنگ بود
چندان مورد توجه قرار نگرفت. بعد از اتمام جنگ و با شروع به کار دولت
سازندگی در کشور بار دیگر این مسئله مورد توجه دولتمردان در دولت سازندگی
قرار گرفت. دولت سازندگی که در آن زمان علاقه‌مند به انجام کارهای بزرگ
بود. طرح مطالعه انتقال پایتخت را در دستور کار خود قرار داد. برآوردهای
اولیه در آن زمان نشان داد هزینه انتقال پایتخت از تهران چیزی حدود ۵ هزار
میلیارد تومان هزینه خواهد داشت، این هزینه در سال ۶۸ معادل ۱۰ برابر بودجه
عمومی دولت و شش برابر بودجه کل کشور بود.
این هزینه به قدری
سرسام‌آور بود که دولت تصمیم گرفت بر روی طرح‌های دیگر کار کند. در آن زمان
دولت می‌بایست به مشکلات به جا مانده از جنگ رسیدگی کند. هزینه‌های سنگین
بازسازی خرابی‌های جنگ به قدری بود که دولت نمی‌توانست به این گونه طرح‌ها
بپردازد. این طرح تا سال ۱۳۸۶ مسکوت ماند و تنها در پاره از مواقع بحث‌هایی
جسته و گریخته در این باره مطرح می‌شد.
در سال ۸۶ و همزمان با طرح
مجدد این موضوع در دولت و تایید آن در غالب مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت
نظام دوباره بحث انتقال پایتخت در دستور قرار گرفت. در آن زمان مجمع تشخیص
مصلحت نظام برای اجرای شدن این طرح شش پیش شرط در نظر گرفت. هر چند این
مصوبه مورد استقبال دولت نهم قرار گرفت، اما تا پایان عمر دولت نهم هیچ
اقدام عملی برای انجام این مصوبه انجام نگرفت. این بحث در دولت دهم مورد
توجه قرار گرفت و در ابتدای سال ۸۹ شاهد اقداماتی از سوی دولت در این زمینه
بودیم. اولین اقدام دولت دهم در این زمینه را باید در مصاحبه رئیس دولت با
رسانه ملی در فرودین ماه و بحث انتقال پنج میلیون نفر از تهران را به
عنوان راه حل معضلات تهران مطرح کرد، جستجو کرد. همچنین بحث انتقال کارکنان
دولت به شهرستانها کلید خورد و با افتتاح سایتی به عنوان انتقالی جمع‌آوری
اطلاعات متقاضان خروج از پایتخت آغاز شد که البته در دو ماه اول تنها ۱۴۰۰
نفر از کارکنان دولت در این سایت ثبت‌نام کردند؛ در حالی که تعداد کارکنان
دولت مستقر در تهران چیزی در حدود ۶۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند.
با
این حال دولت دهم هم اقدامی عملی در این زمینه انجام نداد. تنها تلاش کرد
تا مانند دولت سازندگی، به اصلاح جزئی در این زمینه بپردازد، اما این بار
با شیوه خود.
در بهمن ماه ۹۱ طرحی با عنوان انتقال پایتخت در مجلس
مطرح شد. این طرح دیروز در صحن علنی به بحث گذاشته شد و کلیات آن به تصویب
نمایندگان رسید.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی جزئیات آن
در صحن علنی، به‌منظور بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده درباره
تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور،
شورای ساماندهی پایتخت با عضویت رئیس جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر
کشور، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های شوراها و برنامه و بودجه مجلس، وزیر
راه، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، معاونت
برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، نماینده
ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می‌شود.
انتقال پایتخت بدون نظر رهبری امکانپذیر نیست
معاون
پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی است از
جنس سیاست‌های کلی نظام و نه از جنس تقنین از این رو بدون نظر رهبری امکان
اجرایی شدن این تصمیم وجود ندارد.
مجید انصاری اظهار داشت: برای
زلزله استان تهران به عنوان یک مرکز سیاسی باید فکر اساسی کرد همانطورکه
ژاپن با این مشکل مواجه است و برای مقابله با آن زیر ساخت‌ها را آماده کرده
است.
وی در مورد بحث تامین منابع مالی این طرح گفت: غیرممکن است در
افق بیست ساله با محدودیت‌های مالی کشور بتوانیم حداقل‌های مورد نیاز را
تأمین کنیم.
انصاری با تأکید بر اینکه مگر می‌شود زیرساخت‌های موجود
را به سادگی در جای دیگر ایجاد کرد، افزود: آیا انتقال تمام قوا، صدا و
سیما، ستاد نیروهای مسلح و دستگاههای گوناگون از جمله نهاد مقدس رهبری
امکان دارد؟ آیا انتقال راه آهن، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های دیگر وجود دارد؟
انصاری
افزود: نمی‌توان کارکنان دولت و وزارتخانه‌ها را به اجبار منتقل کرد یا به
آن‌ها گفت در تهران بمانند و ما در جای دیگر استخدام جدید داشته باشیم.
تجربه پاکستان و سایر کشور‌ها در زمینه انتقال پایتخت موفق نبوده است و با
توجه به اینکه تهران ظرف ده‌ها سال شکل گرفته است هیچکدام از نقاط کشور
ظرفیت استقرار این امکانات و جمعیت را ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: از رهگذر انتقال پایتخت، انتقال عادلانه امکانات میسر نخواهد بود.
معاون
پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی است از
جنس سیاست‌های کلی نظام و نه از جنس تقنین از این رو بدون نظر رهبری امکان
اجرایی شدن این تصمیم وجود ندارد.
هزینه انتقال پایتخت
۷۸۶ میلیارد دلار هزینه یک اسباب‌کشی
بحث
انتقال پایتخت از تهران بارها مطرح شده است و بعد از پیروزی انقلاب در
روزهای بعد از جنگ و همزمان با بلندپروازی‌های دولت سازندگی این طرح روی
میز دولت قرار گرفت اما عملی نشد، برآوردهای اولیه در آن زمان نشان داد
هزینه انتقال پایتخت از تهران چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد
داشت. این هزینه در سال ۶۸ معادل ۱۰ برابر بودجه عمومی دولت و شش برابر
بودجه کل کشور بود، این هزینه سنگین باعث شد که طرح انتقال پایتخت با طرح
کاهش جمعیت جایگزین شود، همان برنامه ای که دستور کار غلامحسین کرباسچی بر
اساس آن تنظیم شده بود.
طرح مجدد این موضوع در مجلی نهم و تصویب
کلیات آن به رغم همه مخالفتهای صورت گرفته دوباره این سوال را ایجاد می‌کند
که اجرای طرح انتقال پایتخت چقدر هزینه برمی‌دارد، منصور حقیقت‌پور عضو
کمیسیون امنیت ملی هزینه انتقال پایتخت را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده
است که رقمی بسیار سنگین است.
اما اگر بخواهیم معیار دقیق‌تری در
مورد هزینه انتقال پایتخت داشته باشیم باید به ارقام برآورد شده در سال ۶۸
مراجعه کنیم، همانطور که اشاره شد در آن زمان هزینه انتقال پایتخت رقمی
معادل ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود این رقم به نرخ امروز ارزشی
معادل ۲۲۳ هزار میلیارد تومان دارد که با احتساب نرخ دلار ۲۴۵۰ تومانی
می‌توان گفت اگر اندازه حجم دولت معادل سال ۶۸ باشد از نظر تعداد کارکنان و
دستگاههای اجرایی و دیگر شاخص‌ها امروز انتقال دولت رقمی معادل ۹۱ میلیارد
دلار هزینه خواهد داشت.
اما نسبت دیگری نیز در محاسبات سال ۶۸ لحاظ
شده است، در سال ۶۸ هزینه انتقال پایتخت اداری کشور معادل ۱۰ برابر بودجه
عمومی همان سال هزینه‌بر بوده است، با رعایت همین نسبت با در نظر گرفتن
بودجه عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ باید ۱۰ برابر این رقم را برای
انتقال دولتی با ابعاد امروز از تهران تخصیص پیدا کند، این رقم براساس نرخ
دلار ۳۰۰۰ تومانی هم هزینه ای معادل ۷۸۶ میلیارد دلار بر اقتصاد کشور
تحمیل می‌کند.
آیا واقعا پرداخت چنین هزینه‌ای که بیش از درآمد نفتی
کشور طی دهه ۸۰ شمسی است می‌تواند ما‌به‌ازای مناسبی برای اقتصاد ایران به
همراه داشته باشد و یا باز هم مانند سال ۶۸ باید به دنبال یک شهردار جدید
برای تهران بگردیم تا مشکلات موجود را به جای انتقال پایتخت از طریقی دیگر
حل کند.
