عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نامه وزیر نفت برای توقف واگذاری شرکت‌های نفتی به وزیر اقتصاد خلاف قانون است، گفت: این گونه حرکات زیر ذره‌بین مجلس است و نمایندگان آن را پیگیری می‌کنند.
کد خبر: ۴۹۰۲۸
به گزارشایران اکونومیست, محمد علیپور در مورد نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد
مبنی بر متوقف کردن واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: بر
اساس قانون اصل ۴۴ اساسی باید شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و
دولت از تصدی‌گری این شرکت‌ها خارج شود.
وی تأکید کرد: مجلس و
نمایندگان تأکید بر واگذاری شرکت‌های سودده دولتی دارند، تا بتوان اعتبارات
عمرانی دولت را از این محل تأمین کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با
بیان اینکه در هفته‌های اخیر راجع به واگذاری شرکت هلدینگ خلیج‌فارس همین
موضوع مطرح بود، اظهار داشت: برخی مسئولان در خصوص واگذاری‌ها بهانه‌تراشی
می‌کنند که قطعاً مورد تأیید نیست و بر اساس قانون این شرکت‌ها باید به
بخش خصوصی واگذار شوند و مجلس نیز قطعاً پیگیری خواهد کرد.
به گفته
این نماینده مجلس نظر و نامه وزیر نفت بالاتر از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
نیست و آنچه که برای مجلس مهم است، اجرای قانون بوده و قطعاً با هر گونه
مباحثی که خلاف قانون باشد، مجلس برخورد خواهد کرد.
علیپور افزود: نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد مسئولان سلیقه‌ای عمل کنند و منافع سازمانی را به اجرای قانون ترجیح دهند.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه چنانچه وزیر اقتصاد نیز با این
درخواست همراهی کند، مجلس جلوی این گونه حرکت‌ها و اقدامات را خواهد گرفت،
بیان داشت: مسئولان بدانند اقدامات اقتصادی آنها زیر ذره‌بین مجلس بوده و
از جایگاه قانونی خود کوتاه نخواهند آمد.
علیپور با اشاره به اینکه
با نامه‌نگاری نمی‌توان جلوی اجرای قانون را گرفت، عنوان کرد: این موضوع بر
خلاف رویه جاری کشور است و نمایندگان نیز روی این موضوعات حساس بوده و به
موقع انجام وظیفه خواهند کرد و قطعاً مخالف عدم واگذاری شرکت‌های دولتی
هستند.
پیش از این وزیر نفت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و امور
دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از لیست واگذاری‌ها
شده است.
همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران خبر از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت داده بود.
