کد خبر : ۴۸۵۶۶۷
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳
سیل‌های رخ داده در کشور بار دیگر ضرورت توجه به قوانین و مقررات پیشگیرانه از سیل را مورد توجه افکار عمومی قرار داده است، قوانین و مقرراتی که به گفته چند مقام مسئول بی‌توجهی به آنها موجب افزایش خسارات ناشی از سیل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در آخرین روز از اولین ماه تابستان سال ۱۴۰۱ بود که نخستین اپیزود از سریال‌ سیل‌های تابستانی در کشور اتفاق افتاد. سیلی که نه تنها زمان وقوع آن موجب شگفتی شد، بلکه در مکان و شرایطی هم رخ داد که کمتر کسی احتمال وقوع سیل در آن را می‌داد؛ سیل در یک روز آفتابی و در شرق استان فارس رخ داد و طبق گزارش‌های رسمی منجر به مرگ ۲۲ تن شد. پس از این سیل اما از ابتدای مرداد ماه سیل‌ها و آبگرفتگی‌های دیگری در کشور رخ داد که برابر آمارهای رسمی تا روز گذشته حداقل ۶۹ کشته برجای گذاشته است.

اما دلیل وقوع این سیل‌ها چیست و چه عواملی منجر به تشدید خسارات ناشی از آن شده است؟ آیا امکان کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آن وجود داشت یا اگر همین اقدامات نیز انجام نشده بود، خسارات چندین برابر شده بود؟ محمد حسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور که در جریان عملیات امداد و نجات در سیل شرق استان فارس نیز حضور داشت، درباره دلایل خسارات ناشی از این سیل به ایران اکونومیست گفته بود: «سیل پیش‌بینی شده و حتی نسبت به وقوع آن هشدار هم داده شده بود، اما افرادی که آنجا بودند به دلیل آفتابی بودن هوا آن را جدی نگرفته و در واقع باور نکرده بودند که ممکن است در هوای آفتابی سیلی بیاید.»

تصوری غلط از تغییرات اقلیمی

یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع سیل در چنین شرایط آب و هوایی را می‌توان تغییرات اقلیمی دانست و از این رو می‌توان نتیجه باورنکردن یا جدی نگرفتن هشدارها درباره وقوع سیل را ناشی از عدم آگاهی پیرامون تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن دانست. موضوعی که علی بیت‌الهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی درباره آن به ایران اکونومیست می‌گوید:«متاسفانه برخی ازمردم باور ندارند که ممکن است سیلابی در تابستان رخ دهد، در حالی که ما سال‌هاست که روند سیلاب ها را به کررات در این فصل دیده‌ایم. سیل‌هایی که اتفاقا در این فصل رخ می‌دهد قدرت تخریبی بالایی دارند. حتی در پاکدشت تهران، استهبان استان فارس و دیگر مناطق مختلف کشور نیز شاهد سیلاب‌های تابستانه زیادی بودیم.»

او همچنین می‌گوید:‌ « فکر می‌کنم مردم و مسئولان باید تغییرات اقلیمی را باور کنند و مثل روال سابق انتظار نداشته باشیم که در تابستان سیلاب خسارت‌زا کمتر باشد. اتفاقا پیش‌بینی‌ها بر این است که زین پس تعداد این سیلاب ها نیز بیشتر خواهد شد، از این رو نیاز به آموزش های مستمر در خصوص سیلاب وجود دارد. آموزش اگر مستمر نبوده و منقطع باشد، ملکه ذهن نمی‌شود. آموزش نیازمند استمرار و پیوستگی است و آموزشی که سالی یک‌بار یا در اثر یک حادثه گوشزد شود در اذهان عمومی نقش نمی‌بندد، این به دلیل عدم پیوستگی در آموزش‌های عمومی است. به هر حال همه انسان ها به صورت غریزی مراقب جانشان هستند و اگر خطر را احساس کرده باشند از آن دور می‌شوند، یکی از دلایل بی‌توجهی برخی از مردم به هشدارها این است که چون آموزش ندیده‌اند نمی‌توانند بر اساس دانشی که دارند وقوع سیل را باور و خطر آن را احساس کنند.»

بیت‌اللهی می‌افزاید: « متاسفانه در باور عمومی پدیده تغییرات اقلیمی با خشکسالی عجین شده و به همین دلیل مردم کمتر می‌توانند سیل را نیز به عنوان پیامدی از این پدیده باور کنند. گاهی افراد به دلیل نا آشنایی با رفتار سیل و قدرت تخریبی آن دچار حادثه می‌شوند. مثلا همین که دیده شده برخی افراد با خودرو وارد جریان روان آب می‌شوند، نشان می‌دهد که اطلاعاتشان در مورد سیل و قدرت آن کم است. اگر این فرد بداند بادی که در لاستیک‌های خودرو وجود دارد، در آبی به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر مانند قایق  بادی رفتار می‌کند، قطعا دیگر چنین کاری انجام نخواهد داد. به این خاطر معتقدم اگر این آموزش‌ها استمرار داشته باشد در ذهن مردم ثبت می‌شود.»

سیل روی دیگر خشکسالی

تغییرات اقلیمی که به عنوان یکی از دلایل سیل‌های اخیر مطرح شده مانند سکه‌ای است که تنها یک روی آن خشکسالی است، روی دیگر آن همانطور که بیت‌اللهی نیز به آن اشاره کرد؛ همین بارش‌های شدید و جاری شدن سیل و آبگرفتگی است. در واقع وقتی سخن از تغییرات اقلیمی به میان می‌آید، یعنی شرایط نرمال و تعادلی که در طولانی مدت وجود داشته از بین رفته است. این نکته نمی‌تواند صرفا به معنای کاهش بارش و خشکسالی محض باشد. از بین رفتن تعادل گاهی سبب بارش کمتر از میزان نرمال و گاهی سبب بارش بیش از حد معمول می‌شود. این در حالی است که کلیشه‌ موجود در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی، این پیام را به اذهان متبادر می‌کند که تغییرات اقلیمی یعنی خشکسالی و خبری از بارندگی و بارش باران نیست.

اینجاست که نقش‌ هر نهاد و سازمان برای پیشگیری از وقوع سیل بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. بررسی قوانین، نقش و وظایف سازمان‌ها درباره سیل و بررسی احتمال ترک فعل می‌تواند ابهامات را برطرف کرده و ریسک وقوع دوباره چنین حوادثی با چنین حجمی از خسارات را کاهش دهد.  

یکی از مواردی که باید در سیل اخیر به آن توجه می‌شد، ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و یا حتی بستر رودخانه‌ها بود. این مسئله، محدود به سال‌های اخیر نمی‌شود. در ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل که مصوبه پنجم خرداد ۱۳۴۸ است، به طور صریح به این موضوع اشاره شده است. طبق این قانون «به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی ‌وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون‌ کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ‌ساختمان‌های متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد ‌استفاده کرده و تعرف یا تملک کند.»

تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها

محمدحسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، درباره ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و تجاوز به حریم آنها به ایران اکونومیست می‌گوید: «حریم رودخانه‌ها از آکس رودخانه تا حدود ۱۵۰ متر به اطراف را شامل می‌شود. اما در مواردی می‌بینیم که قبلا ساخت و سازی انجام شده است. در این دوره شاهد فعالیت خوب قوه قضاییه در این خصوص هستیم و با این موارد برخورد خواهد شد.» علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران  نیز پس از وقوع سیل‌های اخیر در اظهاراتی با انتقاد از ساخت و ساز در حریم و حتی بستر رود گفته بود:« قبلا ساخت و ساز در حریم رودخانه اتفاق می‌افتاد، اما متاسفانه اکنون در بستر رودخانه نیز شاهد ساخت و ساز هستیم. در سیل اخیر هم در موارد متعددی شاهد این قضیه بودیم. باید تشکر کنیم از دولت و قوه قضاییه که اخیرا خیلی سخت‌گیرانه به موضوع حریم دریا و رودخانه‌ها ورود کرده‌ و یک سری از مناطق را آزاد کرده‌اند که البته این کار باید استمرار و ادامه داشته باشد.»

قوانین مفقودشده در سیل

غفلت هواشناسی از یک الزام قانونی؟!

اما تصرف بستر و حریم رودخانه و همچنین جدی نگرفتن هشدار تنها دلیل اعلام شده برای وقوع این سیل نبود. مهرداد بذرپاش، رییس دیوان محاسبات کشور نیز  از جمله مسئولانی بود که پس از وقوع سیل در امام‌زاده داوود (ع) با انتشار یک توئیت به این موضوع واکنش نشان داد. او در حساب توئیتر خود نوشت:‌«علیرغم گذشت پنج سال از تصویب قانون هوای پاک، مطابق ماده ۲۶ قانون هوای پاک، سازمان هواشناسی مکلف بود ظرف دوسال شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گردوغبار را تکمیل کند که این مهم انجام نشده است‫. ترک فعل صورت‌گرفته، بزودی در دستور کار دیوان محاسبات قرارخواهد گرفت.»

در این اظهارات در حالی مطرح شده که در هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ ،مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به راه‌اندازی سامانه هشدار سیل گفته بود: «سامانه پیش‌بینی و هشدار سیل نسل چهارم برای حوضه‌های آبریز کرخه، کارون، دز، استان گلستان، استان گیلان، استان لرستان، استان خراسان شمالی، شهر قم، کلانشهر تهران و... به صورت کاملا بومی و عملیاتی در این پژوهشگاه طراحی و توسعه یافته است و به‌زودی سامانه هشدار سیل کشور به‌صورت یکپارچه برای حدود ۶۰۰ نقطه جمعیتی در سطح کشور در سازمان هواشناسی کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.» موضوعی که به نظر می‌رسد اجرایی نشده و به همین دلیل نیز رییس دیوان محاسبات کشور را به انتشار آن توئیت وادار کرده است.

مطابق ماده ۲۶ قانون هوای پاک که در تاریخ ۲۶ مردادماه سال ۱۳۹۶ از سوی حسن روحانی، رییس جمهوری وقت کشورمان برای اجرا ابلاغ شده و در توئیت رییس دیوان محاسبات کشور نیز مورد استناد قرار گرفته؛ «ماده۲۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان‌ هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش‌آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند»

انتقاد نماینده مجلس از پیش‌بینی و مدیریت سیل

محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هم از دیگر منتقدان هواشناسی بود. او پس از بازدید از مناطق سیل زده امام زاده داوود (ع) انتقاداتی را درباره پیش‌بینی وقوع سیل مطرح کرد و گفت:« مدیریت جدی و قاطع  برای پیشگیری از بحران و حوادث در کشور وجود ندارد، آنچه که در بررسی های اولیه مشخص است، بهتر بود سازمان مدیریت بحران بنا به وظیفه و تجربه‌اش در پیش‌بینی حوادث هشدارهای حادثه احتمالی را فراگیرتر اعلام می‌کرد و در هماهنگی با دیگر نهادی مربوط و اعمال مقتدرانه قانون مانع از حضور و تجمع مردم در مکان های پرخطر و آسیب دیده می‌شد.»

او گفته بود:« در حادثه بامداد امروز، پنج شنبه منطقه کن و حریم امام زاده داوود اگرچه در همان ساعات اولیه وقوع حادثه حضور نیروهای امدادی و مسئولان ذیربط چشم گیر بود و سازمان های مربوطه برای امداد و نجات در صحنه حضور داشتند اما زنجیره‌ای از اهمال کاری‌ها سبب افزایش میزان آسیب‌ها و قربانی شدن جمعی از هموطنانمان شد.در بررسی های ابتدایی مشخص شد که وقوع حادثه تلخ سیلاب امام زاده داوود و مناطق همجوار آن دلایل متعددی دارد. عدم لای روبی و گابیون بندی حریم رودخانه، عدم اعمال مقتدرانه قانون در مورد هشدارها و تعطیلی و تخلیه محل و توقف یک خودرو دریچه  کانال رودخانه از جمله عواملی بودند که در کنارهم سبب طغیان سیل شدند و این فاجعه را به بار آوردند.»

پیرهادی با بیان اینکه «وزارت نیرو و به صورت ویژه سازمان منابع طبیعی موظف به لای روبی حریم رودخانه بوده اما در لای روبی سهل انگاری و تعلل داشته است» گفته بود:« همین تعلل یکی از علت های اصلی خسارت بار شدن سیل در کن شد، چرا که به گفته کارشناسان این حوزه در سال ۹۸ چون لای روبی مسیر رودخانه به موقع انجام شده بود، بارش که پنج برابر میزان اخیر بود به راحتی کنترل و مانع از بروز چنین حادثه‌ای شده بود، بنابراین ضروری است که مسئولان شرح دهند چرا سیل امروز که یک پنجم  سال ۹۸ بوده چنین خسارت بار شده است؟ در کنار سهل انگاری سازمان منابع طبیعی برای بستر سازی لازم برای کنترل و مدیریت سیل دلیل دیگری که سبب شکل گیری این حادثه شده، عدم اعمال قانون است. زمانی که خطری شناسی و نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شود باید اعمال دقیق و جدی قانون صورت گیرد و دستگاه های مربوطه موظف می شوند با دادن هشدار جدی به مردم و کسبه منطقه  و همچنین تخلیه و مسدود کردن راه های منطقه از حضور افراد در این موقعیت جلوگیری کنند اما متاسفانه اعمال قانون مقتدرانه قانون ازسوی پلیس و به طور مشخص راهداری برای منع مردم از حضور در منطقه و حتی خود امام زاده صورت نگرفته بود و مردم غفلت کردند و منجر به تلفات جانی هم شد.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود:‌ « در گام اول در کنار دیگر مسئولان مربوطه پیگیر روند امدادرسانی به آسیب دیدگان این حادثه تلخ خواهم بود و در گام دوم برای ممانعت از بروز حوادث مشابه خواستار توضیح نهادها و سازمان‌های مسئول درباره، علل وقوع چنین فاجعه‌ای ،حجم آسیب و روند امداد و نجات خواهم شد، مسئول یا مسئولانی که با اهمال یا تخلف در اجرای قانون سبب بروز حادثه شده‌اند باید به‌خاطر خسارت‌های جانی و داغدار شدن و آسیب دیدن مردم پاسخگو باشند. متاسفانه مدیریت حوادث و سوانح در سال‌های اخیر بیش از آنکه مبتنی بر مدیریت و پیشگیری  از بحران باشد به سمت  مدیریت پس از وقوع بحران سوق پیدا کرده است و عملا مدیریتی برای پیشگیری از بحران و حوادث و فجایع نداریم، شتاب و جدیت در مدیریت حادثه به پس از بروز آن و امداد رسانی محدود شده است، روندی پرهزینه و خسران آفرین است که باید هرچه سریعتر برای آن تدبیری اندیشید.

قوانین مفقودشده در سیل

باید به قانون مدیریت بحران کشور عمل شود

مرتضی اکبرپور، کارشناس ارشد مدیریت بحران و معاون پیشین سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره انتقادات مطرح شده پیرامون اقدامات انجام شده از سوی هر سازمان‌ برای مدیریت سیل گفت:‌ قانون موجود مدیریت بحران کشور در زمینه سیل حاصل تجارب ۵۶ کشور است و با بررسی اطلاعات و تجارب این کشورها بومی‌سازی شده است. چهار سال زمان در مجلس نهم و دهم نیاز بود تا این قانون مصوب شود. قانون سیل جامع و کامل است و نقص و شکاف ما در زمینه اجرای قانون است. مشکلات زیادی برای اجرای قانون وجود دارد؛ یکی از آن‌ها تامین منابع مالی است. مورد دیگر لزوم فرهنگ‌سازی میان مسئولین و مردم است. در زمینه پیشگیری نیز نهادی مانند وزارت نیرو باید در حوزه پایش و کنترل سیلاب مجهزترین امکانات را فراهم کند. بدیهی است که اگر این اتفاق نیفتد، در صورت وقوع حادثه کار برای نهادهای امدادرسان سخت‌تر خواهد شد. باید به قانون مدیریت بحران کشور  به طور کامل عمل شود.

وی ادامه داد:‌ این اقدامات پیشگیرانه هستند که می‌توانند مدیریت بحران را قبل از وقوع آن تسهیل کنند. نهادهای زیادی هستند که در اجرای طرح‌های پیشگیرانه مسئولند؛ وزارت راه و شهرسازی و به‌خصوص سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و... تعدادی از این نهادها هستند. قانون درباره همه آن‌ها شفاف و مشخص است و وظایف را معین کرده است. ماده ۱۴ قانون بحران کشور وظایف این دستگاه‌ها را مشخص کرده است و اجرای این قانون به شکل کامل و درست می‌تواند کمک شایانی به کاهش خسارات و آسیب‌ها کند.  

اکبرپور درباره احتمال قصور یا ترک فعل نهادها و سازمان‌ها نیز اظهارکرد: اصلا بحث انجام دادن یا ندادن وظیفه مطرح نیست. موضوعی که اهمیت دارد، توانمندسازی دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. برای مثال هلال احمر ما باید تجهیز شود و از آخرین امکانات بهره ببرد تا بتواند در زمان حادثه بهترین عملکرد خود را داشته باشد.

اکبرپور ادامه داد: سامانه هشدار سیل باید به این گونه عمل کند که وقتی هواشناسی هشدار خود را در شرایط اضطرار اعلام می‌کند، بوق، صدا یا آژیر هشدار برای مردم منطقه به صدا دربیاید و آن‌ها را آگاه کند. تمام متولیان این امر باید هنگام هشدار با هم کار کنند. این یک شبکه گسترده و بهم پیوسته است. امیدوارم این سامانه و سیستم در کشور ما نیز به درستی اجرا شود.  

وی درباره تامین منابع مالی برای سازمان‌ها و نهادهای متولی در زمینه سیل نیز گفت: دستگاه‌های متولی باید اعتبار مورد نیاز و پیشنهادی خود را ارائه دهند. سازمان بحران این موضوع را بررسی می‌کند و نهایتا به عددی می‌رسد که می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند. البته نمی‌توان همه مشکلات را یک‌جا حل کرد و برنامه‌های چندساله و مدونی موردنیاز است تا بتوان مشکلات را به نوبت حل کرد.

قوانین مدیریت بحران برای سیل چیست؟

اما قانون مدیریت بحران کشور که مورد استناد اکبر پور قرار گرفته چه وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف در کنترل سیل و مقابله با آن معین کرده است؟ طبق بند «الف» ماده ۱۴ قانون بحران کشور؛ سه وزارتخانه‌ «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی» موظفند با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و بر اساس استانداردهای سازمان، نسبت به طراحی و ارائه واحد درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و موسسات پژوهشی اقدام کنند. گذراندن این درس برای تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان الزامی است.

بر اساس بند «پ» همین ماده وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، سازوکارهای لازم برای کنترل آب‌های سطحی (سیلاب) در سطح ملی و استانی را ایجاد کند.
بند «ت» این ماده از قانون نیز می‌گویدکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق موسسات وابسته از جمله موسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی موظف است تا با همکاری سازمان هواشناسی (پژوهشکده هواشناسی و اقلیم‌شناسی) و انجمن‌های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه‌های اطلاعاتی تخصصی درباره پیشگیری و کاهش خطر حوادث و سوانح اقدام کند.

بر اساس بند «ث» ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور؛ وزارت راه و شهرسازی باید از طریق سازمان هواشناسی کشورو با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی شبکه پایش و هشدار سیل در سطح کشور را تکمیل کند. همچنین این وزارتخانه باید با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای سازمان،‌ نسبت به تهیه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

طبق بند «ح» این ماده قانونی،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور سازوکارهای لازم برای گسترش بیمه حوادث و سوانح با اولویت آتش‌سوزی،‌ سیل و زلزله را فراهم کند. همچنین بر اساس بند «د» همین ماده قانونی وزارت کشور موظف است تا از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست‌وجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.‌

علاوه بر قانون مدیریت بحران کشور، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون وقوع سیل در کشور نیز مصوبه‌ای الزام آور است. بر اساس این مصوبه که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ و پس از وقوع سیل گسترده در نقاط مختلف کشور شامل گلستان، لرستان، خوزستان، فارس و ... ابلاغ شد، بر مواردی مانند «تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر سیل» و ... تاکید شده است.

حالا باید دید که پیگیری‌ها از سیل اخیر به کجا ختم خواهد شد؛ آیا آنچه که این روزها از زبان مسئولان مختلف درباره رسیدگی به تخلفات و قصورات مطرح می‌شود، به سرنوشت اظهارات انتقادی درباره سیل در سال‌های قبل دچار شده یا این‌بار منجر به اتخاذ رویکردهای صحیح برای پیشگیری و مقابله با سیل خواهد شد؟

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
ادامه >>