به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه روز یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهوری گفت: اخیراً رئیس سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای اعلام کرده است که پرونده پتروشیمی مازندران بسته شد؛ حال این سوال پیش می‌آید ضمانت اجرایی مصوبات هیئت دولت چیست؟ اگر اعضای هیئت دولت خود حرمت مصوبات هیئت دولت را نگه ندارند از دیگران چه انتظاری برای اجرای مصوبات می‌رود؟
وی افزود: بر اساس قانون مادامی که مصوبه هیئت وزیران از طریق هیئت دولت ابطال نشود، هیچ مرجعی در دولت به تنهایی حق ابطال آن را ندارد. از رئیس جمهوری انتظار داریم حقی را که دولت دوازدهم برای استان مازندران به رسمیت شناخته، مورد احترام قرار دهد و به اجرا بگذارد.
