سید رحمت الله اکرمی، خزانهدار کل کشور در گفتوگو با ایران اکونومیست از ارائه صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۰ بودجه کل کشور زودتر از موعد قانونی مقرر به دیوان محاسبات کشور به منظور تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه خبر داد.
وی توضیح داد: صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور یکی از مهمترین گزارشهای مالی است که هم در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت در قبال مصرف منابع نقش مهم و موثری دارد و هم اقلام اطلاعاتی مندرج در آن یک پایگاه داده مناسب برای تصمیمگیریهای مالی ازجمله تدوین بودجه سالهای آتی بوده و در تحلیلهای اقتصادی و آماری نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
اکرمی تاکید کرد: صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور تنها صورتحسابی در کشور است که عملکرد بودجه دستگاههای اجرایی را به تفکیک ریز هزینههای مندرج در موافقتنامههای متبادله دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میکند.
وی افزود: این صورتحساب از تجمیع اطلاعات عملکرد بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء بودجه سالانه کل کشور استفاده میکنند تهیه میشود؛ این اطلاعات پس از انجام بررسیهای لازم، در خصوص صورتحسابها و صورتهای مالی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، استخراج و عناوین و طبقهبندیهای اقلام قانون بودجه سالانه کل کشور در صورتحساب عملکرد بودجه سال مربوط منظور میشود از این رو ویژگی کیفی اقلام مندرج در صورتحساب یادشده از اهمیت ویژهای برخوردار است.
خزانهدار کل کشور با بیان اینکه یکی از ویژگیهای مهم کیفی اقلام، بهروز بودن دادهها برای تصمیمگیری است، ادامه داد: تهیه به هنگام این صورتحساب و به تبع آن تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور میتواند در تهیه و تنظیم یکی از مهمترین سندهای مالی کشور (لایحه بودجه سالانه کل کشور) توسط دولت و تصویب آن توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با کمترین انحراف بودجهای، نقش به سزایی را ایفا کند. بر این اساس و در راستای بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین به منظور ارتقاء شفافیت و انضباط مالی و نیز سودمندی اطلاعات مالی به هنگام، در تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی، با تلاش و کوشش بیوقفه همکاران خزانهداری کل کشور، پایگاه داده صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بالغ بر دو ماه زودتر از موعد قانونی مقرر در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تهیه و به دیوان محاسبات کشور جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ارائه شد.
