به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر «محمد‌هادی زاهدی‌وفا» در آئین امضای این تفاهم‌نامه،بخش تعاون را عملی‌ترین ساختار برای مردمی‌سازی اقتصاد کشور دانست.
وی گفت: این همکاری برکات زیادی برای بخش تعاون و محرومیت‌زدایی از روستاها به ارمغان می‌آورد.
زاهدی‌وفا با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های توسعه کشور و مطالبات مقام معظم رهبری در مورد توجه به بخش تعاون و رونق تعاونی‌ها گفت: متأسفانه تاکنون به اهداف مورد نظر در بخش تعاون نرسیده‌ایم که این امر ضرورت توجه روزافزون به بخش تعاون را نشان می‌دهد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: باید به‌طور جدی از تعاونی‌ها از نظر کمی و تنوع فعالیت، در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره ببریم.
بیش از ۳ هزار تعاونی روستایی در کشور ایجاد می‌شود
«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آئین امضای این تفاهم‌نامه گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شکل گرفت.
وی افزود: محصول این اتفاق مهم این است که امروز شاهد ظهور بیش از ۹۹ هزار تعاونی در کشور هستیم.
معاون امور تعاون بیان کرد: ۹۳۴ طرح روستا تعاون با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان در کشور به بهره‌برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۰۷ روستای هدف، طبق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه شناسایی‌شده که ظرفیت ایجاد اشتغال روستایی بالایی دارند.
مسکنی با اشاره به اینکه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته بخش اعظمی از روستاهای کشور را شناسنامه‌دار و ۵۳ شرکت تعاونی موفق را شناسایی کند، گفت: تاکنون کار احیای یک هزار تعاونی روستا را با بنیاد علوی و یک هزار تعاونی روستایی دیگر را با گروه‌های جهادی دنبال کرده‌ایم و با امضای تفاهم‌نامه امروز نیز احیای یک هزار و ۱۰۰ تعاونی روستایی دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امورتعاون یادآورشد: بر این اساس تاکنون زمینه احیای بیش از ۳ هزار تعاونی روستایی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده‌ایم.
این تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور مردمی‌سازی اقتصاد و دولت، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم و محرومیت‌زدایی با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی (یک هزار و ۱۰۰ روستا) به امضای طرفین رسید.
