به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، محسن پیرهادی رئیس کارگروه طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها در گفتگو با خبرنگاران از رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح در نشست‌های کارگروه و تصویب آن در کمیسیون امور داخلی و شوراها خبر داد و گفت: پس از برگزاری چهار نشست مشورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، متن نهایی کمیسیون برای ارجاع به صحن آماده شده و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: طرح مذکور بعد از جلسات مشترک و متعدد کارگروه شفافیت مجلس با حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفع ایرادات طرح مذکور در جلسات هفته جاری به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد و مانند هر طرح و لایحه دیگری بعد از تصویب مجدد به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود، تاکید کرد: تلاش بر رفع ایرادات و ابهامات وارده با هدف ایجاد شفافیت در عملکرد قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بوده، شفافیت در عملکرد قوای سه گانه یکی از وعده‌های اصلی مجلس یازدهم به مردم است و عموم نمایندگان برای تحقق این وعده عزم جدی دارند.
پیرهادی در پاسخ به این سوال که درصورت مخالفت مجدد شورای نگهبان با برخی بندهای طرح شفافیت تصمیم مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: آنچه که در مجلس مصوب می‌شود بر اساس رای اکثریت نمایندگان است در این طرح نیز بنا بر تشخیص قاطبه مجلس است اما اگر شورای نگهبان باز هم مصوبه نمایندگان را دارای ایراد بداند در ابتدا ایرادات بررسی و اصلاح خواهد شد و اگر نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کنند طرح برای تعیین تکلیف بر اساس روال قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به نشست‌های مشورتی کارگروه، اختلافات نظر شورای نگهبان و مجلس در طرح شفافیت به حداقل رسیده و به‌واقع شورای محترم نگهبان همکاری مناسبی در فرایند تصویب داشته است که جای تشکر دارد و امیدواریم که با همراهی بیشتر مجلس و شورای نگهبان بزودی شاهد شفافیت در عملکرد همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی باشیم.
رئیس کارگروه طرح شفافیت یادآور شد: مردم از ما مطالبه شفافیت دارند چرا که می‌خواهند در جریان روند اتفاقات و تصمیمات باشند. مردم از ما سوال می کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد؟ آنها می‌پرسند در شوراها و شهرداری‌ها برای اراضی چه تصمیمی گرفته می‌شود و آیا این تصمیمات به منابع آنها خدشه وارد می کند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این سوالات نیازمند شفافیت درعملکرد قاطبه دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستیم.
پیرهادی همچنین در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مجلس در بحث شفافیت، وعده خود را از شفافیت آرای نمایندگی به شفافیت در قوای سه گانه و سایر نهادها گسترده کرده است، گفت: در حوزه قانونگذاری و بر اساس هویت ذاتی قوه مقننه، مجلس در حوزه شفافیت پیشران و علمدار است و بر همین اساس برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می‌گیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم در پایان با تاکید بر اینکه ریل گذاری و قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است، خاطرنشان کرد: در برخی موارد امنیتی برای حفظ مصالح و منافع ملت و نظام، استثناهایی در حوزه عملکردی برخی نهادها و دستگاه‌ها وجود دارد که در طرح شفافیت مجلس هم لحاظ شده و به غیر از این استثنائات، نگاه مجلس حداکثری بودن دایره شفافیت عملکردی قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست و بر این اساس اقدام خواهد کرد.
انتهای‌پیام/
