به گزارش ایران اکونومیست، در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ۸ اثر مکتوب این مجموعه که به بررسی خلأها، چالش‌ها و راهکارهای مطالبه گری، قاچاق کالا و ارز، نظام سلامت، تجهیزات پزشکی، خصوصی سازی، مالیات، زمین‌خواری و مناطق آزاد به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور می‌پردازد، رونمایی شد.
در این نشست داود گودرزی ضمن اشاره به فلسفه، اهداف و اهمیت مبارزه با فساد بیان داشت: مبارزه مؤثر و هوشمندانه با مفاسد اقتصادی علاوه بر امیدآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی، زمینه‌ی اجرای تدابیر صحیح دولتمردان را نیز فراهم خواهد کرد.
وی گفت: مبارزه با فساد قبل از هر چیز به اراده و عزم جدی و ملی نیاز دارد که الحمدالله به‌مرور این عزم در حال شکل‌گیری است.
در این مراسم همچنین سردار یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امروز تلاش و پیگیری آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه‌های جدید فساد و همچنین مبارزه با مفاسد قابل تقدیر است منتها تحقق این امر به بهترین نحو، نیاز به یک حضور همه جانبه در همه ارکان است و مجموعه‌های مردمی نیز باید نقش ویژه‌ای ایفا نمایند.
وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با فساد متعلق به قوای سه‌گانه است و فقط اختصاص به دولت ندارد افزود: اولویت‌هایی را برای هر قوه در سال ۱۴۰۱ انتخاب کرده‌ایم که در کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها با جدیت این اولویت‌ها را دنبال می‌کنیم و به دنبال افزایش مشارکت مردمی و NGO ها در پیشبرد اهداف هستیم.
