مردم در صف نفت!

ابتدای خردادماه سال جاری محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: "پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌تواند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند. همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز را تامین خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌رسد."

بنابر گفته این مقام مسئول، قرار است با انتشار اوراق به روش گواهی سپرده کالایی، شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی و البته آحاد جامعه در خرید و فروش نفت وارد شوند. اوراق سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.

به‌نظر می‌رسد در طرح اوراق نفتی جدید، علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کالایی باشد.

اینکه گواهی‌های ارائه شده چه تاریخ انقضایی دارد و در چه پلتفرمی قابل داد و ستد بوده و هر برگ، موید چه مقدار نفت است، جزئیاتی است که هنوز از سوی شرکت ملی نفت ایران اعلام نشده است اما بررسی‌های تسنیم نشان می دهد، این جزئیات در جلسات کارشناسی بین شرکت ملی نفت، بورس انرژی و وزارت اقتصاد در حال نهایی سازی است و در آینده‌ای نزدیک قرار است مراسم رونمایی از این طرح، با حضور وزرای اقتصاد و نفت برگزار شود.

در این راستا خبرنگار ایران اکونومیست در رابطه با این موضوع با حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی به گفت و گو پرداخته است که مشروح آن در ادامه آمده است:

وی خاطرنشان کرد: در خصوص تخصیص نفت به مردم به جای پس‌انداز ارز و دلار باید گفت که اصل تفکر می‌تواند مفید و مناسب باشد اما وارد کردن مردم عوام در یک تجارت بسیار تخصصی و حساس کار زیبنده‌ای نیست. انتظار می‌رود که دولت در این خصوص تفکر کند و توجه داشته باشد که مردم را وارد حوزه‌هایی که به تخصص و علم نیاز دارند نکند.

مرادی افزود: دولت با این طرح به ورود افراد ناشی به اموری که تخصصی است دامن می‌زند. لازم است که دولت تدبیری بیاندیشد. اصل موضوع که مشارکت مردم در حوزه نفت مورد تایید است اما به این شکل نباید اجرا شود.

این کارشناس انرژی معتقد است که برای اجرای اصولی این طرح ابتدا باید شرکت‌های عظیمی تشکیل شوند تا این شرکت‌ها با تضامین دولتی اداره شوند و مجوز دولتی داشته باشند تا کلاهبرداری صورت نگیرد. این شرکت‌ها سرمایه‌های سرگردان مردم را جمع‌آوری می‌کنند، در واقع یکی از مشکلات موجود در جامعه سرمایه‌های سرگردان است و از آنجایی که به پس‌انداز مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و پول‌های سرگردان از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود و در شئون اقتصادی موجب دردسر و مشکل می‌شود.

وی عنوان کرد: بنابراین به دولت توصیه می‌کنیم که شرکت‌های تحت نظری را تاسیس کند و با تدابیر خاصی در جامعه اعلام کنند و پول مردم را به صورت تضمینی به عبارت بهتر به صورت درصدی و اگر سودی هم حاصل شد آن را نیز تقسیم کنند، وارد طرح دولت کنند.

مرادی یادآور شد: این شرکت‌ها نفتی را که دولت ادعا میکند مازاد دارد را خریداری کنند و ازجانب مردم بفروشند و سود آن را تقسیم کنند. در واقع اصل طرح بسیار ارزشمند است و می‌تواند به آشفتگی فعلی بازار، ارز و دلار خاتمه دهد و پول‌های مردم را در یک مسیر دقیق و سالم اقتصادی هدایت کند، اما که مردم به صورت تک نفره صاحب محموله‌های نفتی شوند عملا زیبنده نیست و انتظار می‌رود دولت در آن تجدیدنظر کند.