ریشه بحران سریلانکا؛ سیاسی یا اقتصادی؟

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، در مقاله فارن پالیسی با اشاره به تسخیر کاخ ریاست جمهوری در روز شنبه هفته جاری و فرار «گوتابایا راجاپاکسا» از این کشور خاطرنشان کرد که هنوز نیمی از دوره ریاست جمهوری وی باقی مانده است و این در حالی است که معترضان حتی اقامتگاه شخصی «رانیل ویکرمسینگه» نخست وزیر این کشور را هم به آتش کشیدند.

این نشریه با بررسی تاریخ معاصر سریلانکا نحوه به قدرت رسیدن خاندان راجاپاکسا را نوعی قوم‌سالاری توصیف کرد و افزود: خانواده راجاپاکسا که پیشتر روستایی به شمار می‌آمدند به دلیل ملی‌گرایی سینهالی به قدرت رسیدند. این ملی‌گرایی سبب شد که حکومت سریلانکا که ریشه در شایسته سالاری داشت، جای خود را به قوم سالاری بدهد.

اعتراضات اخیر در سریلانکا تقریبا از ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ و زمانی آغاز شد که کشاورزان و اتحادیه‌های کارگزاری به دلیل اعمال ممنوعیت در واردات کودهای شیمایی، حشره‌کش‌ها و علف‌کش‌ها دست به اعتصاب و اعتراض زدند. این اعتراضات با بحران شدید تراز پرداخت‌ها در این جزیره همراه بود. دولت سریلانکا بدنبال آن بود تا از طریق ممنوعیت در واردات این اقلام، ۴۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.

در ماه مارس ۲۰۲۲، زنان حامی معترضان در تظاهراتی خودجوش، اعتراضات در بیرون از اقامتگاه شخصی رییس جمهور را آغاز کردند. ماه بعد از آن نیز معترضان در بیرون دفتر رییس جمهور دست به تظاهرات زده و جنبش خود را «آراگالایا» به معنای «مبارزه» گذاشتند.

در حالی که اعتراضات به تدریج در تمام این جزیره فراگیر شد، بعد از ۹۲ روز در نهایت رییس جمهور سریلانکا از این کشور فرار کرد و اوضاع از کنترل خارج شد.

به نوشته فارن پالیسی، دلیل فوری بحران در این جزیره کمبود ارز خارجی است که فقر و ویرانی بر شدت اعتراضات مردمی در آن افزوده است. کمبود ارز نیز ناشی از بمب‌گذاری‌های سال ۲۰۱۹ و شیوع ویروس کروناست که تاثیری مخرب بر صنعت گردشگری سریلانکا داشت. همزمان بسیاری از کارگران سریلانکایی که برای کار در بیرون از این کشور بودند نیز در دوره شیوع کرونا در ارسال حواله‌های ارزی برای خانواده‌های خود ناکام بودند و این موضوع بر وخامت اوضاع افزود.

سیاست‌های دولت راجاپاکسا در کاهش مالیات‌ها باعث شد تا میزان درآمد دولت از این محل به حداقل ممکن برسد. در حالی که سریلانکا ۵۱ میلیارد دلار بدهی دارد و تنها هفت میلیارد دلار آن در سال جاری سررسید شده است ولی دولت در بازپرداخت این بدهی ناکام ماند.

بحران اقتصادی در سریلانکا باعث شد تا بسیاری از مردم روزها در صف انتظار دریافت ضروریات زندگی مانند گاز، نفت، بنزین، شکر، شیر خشک و دارو بایستند و این در حالی بود که تنها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۶ نفر جان خود را در این صف‌ها از دست دادند.

براساس آمار صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) ۵.۷ میلیون نفر در این کشور از جمله ۲.۳ میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. این در حالی است که به دلیل چاپ بیش از اندازه پول در سریلانکا، در ماه ژوئن میزان تورم در این جزیره به بیش از ۸۰ درصد رسید و این امر تاثیر فراوانی بر کاهش قدرت خرید و ناتوانی مردم از خرید مواد غذایی داشت.

این نشریه آمریکایی ریشه بحران سیاسی در این کشور را با این حال قوم‌سالاری دانست و نوشت: سینهالی‌ها که ۷۵ درصد از جمعیت سریلانکا را تشکیل می‌دهند اعتقاد دارند که ۱۵ درصد تامیلی و ۱۰ درصد مسلمان به لطف آنها در این جزیره زندگی می‌کنند.

تا قبل از شیوع کرونا، دولت سریلانکا ارز حاصل از گردشگری را صرف پرداخت سود وام‌های خارجی می‌کردند اما با شیوع کرونا ناچار به اخذ وام شدند. با این حال یکی از شروط اساسی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام به سریلانکا، شفاف شدن میزان بدهی این کشور به چین بود.