به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز عراق، مسؤولان لبنانی در یکی از بدترین بحرانهای معیشتی این کشور، در تلاش برای اجرای طرح بازگرداندن ماهانه ۱۵ هزار آواره به صورت خانه به خانه یا محله به محله هستند.
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان ۲۰ ژوئن گذشته در اظهاراتی تهدیدآمیز، جامعه جهانی را به همکاری با لبنان برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان فراخواند و گفت: در صورتی که جامعه جهانی در این مورد همکاری نکند، لبنان موضعگیری در پیش خواهد گرفت که مورد استقبال کشورهای غربی نخواهد بود و آن اقدام به اخراج اتباع سوری از لبنان از راههای قانونی و با اجرای جدی قوانین لبنان است.
طبق برآوردهای جهانی حدود یک میلیون سوری از چند سال قبل در لبنان اقامت دارند اما ارزیابیهای لبنان حاکی از این است که این عدد حدود ۱.۵ میلیون تن یعنی بیش از یک سوم جمعیت فعلی لبنان است و این افراد به دلایل مختلفی نمیخواهند به کشور خود بازگردند که از جمله آن دلایل اعطای کمکهای بینالمللی و نقدی به آنها به دلیل حضورشان در لبنان است و آنها نگران هستند با بازگشت به سوریه این کمکها را از دست بدهند.
لبنان ماهها است تلاش میکند نهادهای بینالمللی و امدادرسان را توجیه کند کمکهایشان به سوریها را در خاک سوریه نیز ادامه دهند تا آنها تشویق به بازگشت شوند اما نهادهای یادشده با این پیشنهاد مخالفت میکنند.
به گفته برخی مسؤولان لبنانی، این کشور دیگر توان میزبانی از صدها هزار آواره را در خاک خود نداشته و حتی در ارائه خدمات اصلی از جمله برق، غذا، سوخت و درمان برای شهروندان خود ناتوان است و ارزش پول این کشور نیز به شدت سقوط کرده و بسیاری از طبقات اجتماعی آن گرفتار فقر شدهاند.
کشور سوریه موفق شده کنترل بیش از سه چهارم خاک خود را از گروههای مسلح و تروریستی پس بگیرد اما استان ادلب هنوز در إشغال گروههای تروریستی بوده و تحت آتشبسی با نظارت روسیه و ترکیه قرار دارد.
برخی مناطق در شمال سوریه نیز تحت کنترل گروههای مورد حمایت آنکارا قرار داشته و برخی دیگر نیز به نیروهای سوریه دموکراتیک وابسته هستند، علاوه بر اینها صدها سرباز آمریکایی در شرق سوریه حضور دارند اما بیشتر مناطق این کشور که در کنترل دولت دمشق قرار دارد، از آرامش و ثبات چشمگیری برخوردار هستند.
میقاتی اظهار کرد: پس از ۱۱ سال از آغاز بحران سوریه، لبنان به ویژه در شرایط کنونی، دیگر توان تحمل سنگینی این فشار را ندارد.
میقاتی سهشنبه ریاست نشست کمیته وزارتی مسؤول بررسی پرونده آوارگان سوری را بر عهده داشت. در این نشست وزیر امور اجتماعی لبنان گفت: پیشنهادهای مختلفی را بررسی کردیم و درباره گامهای عملی که در آینده اعلام خواهیم کرد، به توافق رسیدیم.
سازمان ملل از سال ۲۰۱۵ تنها حدود ۹ میلیارد دلار را برای کمک به لبنان در میزبانی از صدها هزار آواره سوری پرداخت کرده است، به گفته مسؤولان لبنانی، مساله آوارگان هزینههای سنگینی را به بخشهای خدماتی، پزشکی، برق، آموزش، پسماندها و مشاغل وارد کرده و تاثیراتی بر جغرافیای جمعیتی این کشور که اساسا دچار تنشهای طایفهای و مذهبی است، داشته است.
لبنان پیش از این نشست نیز مساله آوارگان سوری را در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در بیروت مطرح کرد و میشل عون، رئیس جمهور این کشور در بیروت گفت، لبنان دیگر نمیتواند فشار این تعداد زیاد از پناهجویان و آوارگان را تحمل کند و موضعگیری جامعه جهانی نیز بر ایجاد راهحلهای فوری برای این بحران تاکید ندارد.
عصام شرف الدین، وزیر امور مهاجران لبنان سهشنبه پس از دیدار با عون ضمن اعلام طرح کشورش برای بازگرداندن ماهانه ۱۵ هزار آواره به کشورشان با همکاری برخی کشورها از جمله عراق گفت: قابل قبول نیست که آوارگان سوری پس از اتمام جنگ در کشورشان و برقراری امنیت به آنجا بازنمیگردند، در مورد مخالفان دولت دمشق نیز آنها باید تعهد کتبی بدهند که هیچ اقدام منفی در خاک این کشور نخواهند کرد و یا اینکه مسؤولیت این مساله را کمیساریای پناهجویان برعهده گرفته و آنها را به کشور سومی منتقل کند.
شرف الدین اظهار کرد: توافق شد از دولت سوریه خواسته شود یک کمیته سهجانبه مشترک از دولت دمشق، بیروت و کمیساریای امور پناهجویان ایجاد شود. پیشنهاد شد کمکهای نقدی و غیرنقدی به آوارگان در سوریه نیز ادامه یابد که متاسفانه با آن موافقت نشد، ما پیشنهاد دیگری مبنی بر این امر داریم که روند بازگشت مرحلهای باشد و هر ماه طبق برنامهای که وزارتخانه با همکاری کمیته اعلام میکند، تعداد مشخصی از آوارگان بازگردانده شوند، بر این اساس ما از کمیساریا خواستیم زمانی که نوبت این ۱۵ هزار آواره سوری رسید، کمکهای آنها قطع شود زیرا متاسفانه این کمکها به انگیزهای برای ماندن در لبنان تبدیل شده است.
وزیر امور مهاجران لبنان با اشاره به رایزنیهایی که با سفیر ترکیه در بیروت داشته و توافق نظر با او درباره توجه به بعد انسانی موضوع و نادیده گرفتن بعد سیاسی آن گفت: راهحل ما بازگرداندن تدریجی و خانه به خانه و محله به محله است اما ترکیه پیشنهاد داد یک منطقه حائل ایجاد شود و آوارگان به آنجا بازگردانده شوند که این موضوعی سیاسی است و به ما ارتباطی ندارد.
او افزود: توافق شد کمیتهای چهارجانبه از کشور ترکیه با ۳.۷ میلیون، لبنان با ۱.۵ میلیون، عراق با ۱۷۰ هزار و اردن با ۶۷۰ هزار آواره تشکیل شود تا درخواستهای یکپارچهای برای مسؤولان سازمان ملل جهت کمک به تسهیل بازگشت این آوارگان داده شود.
بسام المولوی، وزیر کشور لبنان موظف شد قانونی را به پارلمان ارائه کند که براساس آن هر آواره سوری باید مجوز کار و کارت اقامت داشته باشد.