به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در خصوص «کاهش هزینه‌ها، چابک سازی و کارمدسازی دولت»، «حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد» و «کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و بخش عمومی و واگذاری مدیریتی در موارد غیر حاکمیتی» در جهت نیل به پیشرفت اقتصادی عدالت محور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این اصلاحات اقتصادی به نحوی صورت گیرد که «نسبت بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی در طول سالهای برنامه ثابت بماند».
اعضای کمیسیون مشترک پس از استماع پیشنهاد مجلس و نظرات نماینده دولت، پیرامون «تفکیک بخش عمرانی و جاری بودجه و نهادهای اجرای آنها» با کلیات آن موافقت کردند، اما به بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.
در این جلسه، سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، غلامرضا آقازاده، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری، پرویز داودی و حسین مظفر، صادق واعظ زاده دیدگاههای خود را پیرامون افزایش کارآمد سازی دولت، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و تداوم ارائه خدمات دولت در بخش های آموزش و بهداشت در کنار بخش خصوصی و ضابطه مند کردن افزایش بودجه دولت در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند.
در ابتدای این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهتمام اعضای کمیسیون مشترک برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم حتی در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا، ادارات در تهران تعطیل هستند، قدردانی کرد.
