به گزارش ایران اکونومیست، متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد، ولی نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد، این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل شد. سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
همچنین لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این باره با اشاره به اینکه برای این لایحه با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مذاکراتی انجام داد تا با فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ این لایحه پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، ۱۰ سال است که برای تصویب و اجرا معطل مانده است که با رایزنی‌های صورت گرفته، می‌توان امید داشت به زودی درباره این لایحه نتیجه خوبی حاصل شود.
وی اظهار داشت: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست اقدام است و طبق پیگیری‌های انجام شده، فراکسیون زنان اعلام کرده که با قید فوریت این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه در اولویت قرار دارد اما به دلیل دستور جلسات مختلف در مجلس امکان بررسی آن فراهم نشده که امیدواریم بتوانیم شاهد سرعت بخشی به طرح این لایحه در مجلس شورای اسلامی باشیم و پس از گذشت ۱۰ سال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام رسد.
به همین منظور فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایران اکونومیست در پاسخ به اینکه چرا باید لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۱۰ سال معطل بماند، اظهار داشت: چندین سال است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و اخیرا این لایحه برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شده است.
وی با بیان اینکه کارهای خوبی روی این لایحه صورت گرفته است، تصریح کرد: اما تا زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشود نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره آن داشت، البته تلاش‌های جدی صورت گرفته است که در این لایحه جایگاه و شان زنان حفظ شود.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارهای خوبی می‌توان روی این لایحه انجام داد اما عمده‌ترین کار این است که از لحاظ قانونی مورد بررسی قرار گیرد و می‌خواهیم با این لایحه قانونی را تدوین کنیم که جایگاه زنان حفظ شود و زنان در برابر خشونت مصونیت داشته باشند.
مقصودی با بیان اینکه اصلی‌ترین کار این است که همه باید باور کنیم که زن موجودی الهی است و نباید جایگاهش خدشه‌دار شود، افزود: چون برخی افراد با حرکات و رفتار خود اعتقاد دارند که زن هیچ جایگاهی ندارد و دنبال تخریب آن هستند، اما اینگونه نیست البته با این وجود باید این سوال را کرد که چرا زنان با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی، هنوز برخی به دنبال تخریب آنان باشند.
وی اضافه کرد: باید باور کنیم که ما زنان هم مقصر هستیم که اجازه برخی تخریب‌ها به جایگاه زنان را داده‌ایم که امیدواریم این لایحه به زودی به تصویب برسد تا بتوانیم برخی از این مشکلات موجود را هم حل کرد چرا که معتقدیم باید دیدگاهها نسبت به زنان را تغییر داد تا جایگاه واقعی زنان به دست آید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت کارهای خوبی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها روی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کار شده است و اگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود می‌توانیم به جایگاه واقعی زنان نیز برسیم.
مقصودی با بیان اینکه از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم که هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس مطرح شود، اظهار داشت: فعلا زمانی برای مطرح شدن این لایحه در صحن زمانی اعلام نشده است اما باید این موضوع در اولویت همه قرار گیرد چون با این فضایی که اکنون در جامعه و این همه دغدغه‌مندی بانوان به نظر من هرچه سریعتر باید در صحن مطرح شود.
حال با توجه به اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای به نتیجه رسیدن این لایحه پس از گذشت ۱۰ سال تلاش جدی داشته‌اند امیدواریم هرچه سریعتر این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برود تا با تصویب آن گام‌های بعد برای جلوگیری از خشونت علیه بانوان برداشته شود.
