به گزارش امروز (چهارشنبه) ایران اکونومیست به نقل از شبکه المیادین، دستگاه قضایی تونس همچنین ۳۲ نفر دیگر را به همکاری با یک سازمان تروریستی متهم کرده است.
"ایمان قزاره" وکیل تونسی امروز چهارشنبه گفت: «قاضی اول بازپرسی شعبه بیست‌وسوم دادگستری مبارزه با تروریسم تونس، ۱۷ متهم از میان ۳۳ نفر را تفهیم اتهام کرده است. مهم‌ترین این اتهامات وابستگی به یک سازمان تروریستی و پولشویی است».
هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» پیش از این طی یک نشست خبری اعلام کرده بود که ۳۴ متهم از جمله الغنوشی در رابطه با پرونده «سرویس مخفیانه» جنبش النهضه ممنوع الخروج شده‌اند.
«مبارکه البراهمی» رهبر حزب «التیار الشعبی» (جریان مردمی) تونس پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین گفته بود که «دستگاه قضایی تونس در گروگان دولت‌های قبلی است. طبق اطلاعات قبلی هیئت وکلای مدافع «شکری بلعید» و «محمد براهمی» (از رهبران سکولار تونس)، بسیاری از متهمان پرونده «سرویس مخفیانه» در تونس ناپدید شده‌اند، این در حالی است که آنان از گذرگاه‌های قانونی (زمینی و دریایی) عبور نکرده‌اند و در مقر یا احزاب خود حضور ندارند.
راشد الغنوشی چندی پیشی در پی تعلیق پارلمان تونس و برکناری نخست وزیر این کشور از سوی قیس سعید رییس جمهوری تونس، وی را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی این کشور متهم کرد.
رئیس برکنارشده پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه تونس خواستار تحریم همه پرسی قانون اساسی این کشور شده بود که قرار است به دستور قیس سعید رئیس جمهور تونس برگزار شود.
قیس سعید پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در نونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شد و گفت که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
