به گزارش ایران اکونومیست، نیکلا استرجن که در پارلمان محلی این کشور سخن می‌گفت، افزود که تحقق استقلال این منطقه " آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانه‌تر بسازیم، بیرون نگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم."
وی تصریح کرد که اکنون زمان تصمیم گیری و بحث درباره آینده اسکاتلند فرا رسیده است. سروزیر اسکاتلند دولت انگلیس را متهم کرد که حق تعیین سرنوشت در این منطقه را ضایع کرده است؛ اما او اجازه نخواهد داد که دموکراسی اسکاتلند "زندانی" بوریس جانسون باشد.
استرجن همچنین عنوان کرد که همه پرسی استقلال از انگلیس یک اقدام مشورتی بشمار می‌رود - به این معنی که قبل از جدایی رسمی اسکاتلند قوانین مربوطه تصویب خواهد شد. مانند همه پرسی برگزیت که پس از رای مثبت مردم به خروج از اتحادیه اروپا، این کشور بلافاصله جدا نشد.
سروزیر اسکاتلند گفت که از نماینده ارشد حقوقی دولت خواسته تا ابعاد قانونی برگزاری همه‌پرسی را بررسی و در این زمینه با دیوان عالی مشورت کند. وی با این حال تصریح کرد که حتی اگر دادگاه با این اقدام مخالفت کند، این "پایان موضوع" نخواهد بود.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست کرده است.
استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشود. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.
این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.
