به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» که صبح امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت آماده مصادره به مطلوب است، گفت: در نگاه اقتصاد سرمایه داری به جهت آنکه آزادی‌های زیادی برای مردم فراهم است که هر کس هر شرکتی که بخواهد تأسیس کند و یا هر سهامی که بخواهد خریداری کند می‌توانند مدعی شد که اقتصاد مردمی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر از نگاه سوسیالیستی نیز به جهت اینکه هر فردی حداقلی از درآمد و یا حتی مالکیت خرد دارد، می‌تواند مدعی مردمی بودن اقتصاد شود.
وی افزود: اما در ایران براساس آموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی قانون اساسی می‌توانیم مدعی وجه متمایزی از اقتصاد مردمی شویم.
وزیر اقتصاد گفت: در یک تعریف ساده هرچه به سمت اولاً دسترسی بیشتر مردم به مواهب اقتصادی برویم، ثانیاً امکان تولید و داد و ستد فراهم کنیم و ثالثاً دستیابی به رفاهیات برای مردم فراهم باشد، می‌توانیم مدعی شویم که اقتصاد ما مردمی‌تر است. بنابراین ما با دو سر طیف اقتصاد مردمی یا غیر مردمی مواجه نیستیم. بلکه درجاتی از کمتر یا بیشتر مردمی بودن اقتصاد را شاهد هستیم.
خاندوزی اظهار داشت: اگر به سده گذشته نگاه کنیم به نظر می‌رسد که هم در دوره پهلوی اول و هم دوم که اساساً نگاه‌ها و رویکردها به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا وجود داشت نتوانستیم به اقتصاد مردمی دست یابیم و هم در سالهای پس از انقلاب در دوره‌هایی از اقتصاد مردمی دور شدیم.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد که مردم هم به منابع دسترسی داشته باشند و هم داد و ستد کنند و هم به رفاه اقتصادی دسترسی همگانی داشته باشند، ادامه داد: تاحدودی توانستیم در برخی از این سال‌ها به این الگو نزدیک شویم اما از دهه ۱۳۷۰ به بعد قدری فاصله گرفتیم و از مولفه‌هایی که به اقتصاد مردمی تبدیل شود، دور شدیم.
وی به برخی از جریان‌های شکل گرفته در حوزه‌های نفت، کشاورزی، صنعت، بانکی و امثال آن اشاره و تصریح کرد: به ظاهر این جریان‌ها بیرون از دولت هستند و یا حتی به بخش عمومی هم اختصاص ندارند اما باز هم مردمی نیستند. به عنوان مثال بخشی از واردات کالاهای اساسی ما که خارج از شرکت بازرگانی دولتی (GTC) وارد می‌شود و توسط بخش خصوصی است، در حقیقت حکایت از نقش آفرینی مردم در داد و ستد و تولید ندارد و به نوعی با مناسبات انحصارگرایانه پشتیبانی می‌شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این انحصارها در زنجیره‌های پس از واردات کالاهای اساسی هم در حوزه توزیع و فروش نیز دیده می‌شود و اجازه ورود مردم به این مناسبات را نمی‌دهد.
خاندوزی گفت: در حوزه بانکداری به ظاهر ذیل بانک‌های خصوصی جذب سپرده و اعطای تسهیلات داریم اما در حقیقت اکثر این تسهیلات ذیل مناسبات مردمی نیست و بدون قاعده مندی نهادهای رگولاتور انجام می‌شود. بنابراین اقتصاد مردمی پیچیده‌تر از تعاملات دولت به بخش خصوصی است. به ظاهر ردپایی از دولت مشاهده نمی‌شود اما شکل‌های دیگری از عدم دسترسی مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان را شاهد هستیم.
وی با تأکید بر اینکه نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که این فرصت را فراهم کند تا اقتصاد مردمی شود، خاطرنشان کرد: در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی از اقتصاد رسیده بودیم که بسیاری از نهادها امکان نقش آفرینی نداشتند. بخش‌های به ظاهر و یا به واقع غیردولتی هم متأثر از کلونی‌های منفعت طلبانه انحصاری بودند و راه فراری به سمت اقتصادی که از بن بست بیرون بیاید نداشتند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بتواند نوع نگاه را به بیرون از کلونی‌های منفعت تبدیل کند و باز تولید کننده چرخه معیوب پیشین نباشد. این مسیر نیازمند شکل جدیدی بود که پیراسته از منفعت فردی باشد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر قرار بر تکرار سبک و سیاق قبلی بود با اقتصاد نفتی آسیب پذیر غیر مقاوم مواجه بودیم، بیان کرد: در شش ماهه نخست سال نیازمند ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بودیم تا بی ثباتی‌ها و تورم کنترل شود که این اتفاق رخ داد؛ تا پایان اسفند سال گذشته، ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار بود.
خاندوزی به حذف ارز ترجیحی در آغاز سال جدید اشاره و تصریح کرد: این اقدام در راستای حذف همان تصور پیشین از مناسبات بود که تغییر دادیم. برخی از افرادی که در سالهای ارز ترجیحی فربه شده بودند به یکی از وزرا گفته بودند محال است بتوانید ارز ترجیحی را بردارید. حتی اگر عمل هم بکنید موفق نمی‌شوید و مجدداً به روش قبلی بر می‌گردید.
وی افزود: برای ما مهم نیست که این جریان که نظام منافع آنها با حذف ارز ترجیحی به خطر افتاده، مقاومت کند بلکه مهم این است که فضای نخبگانی با آن همراه شود. من قبول دارم که در اجرای این طرح اشکالات مدیریتی و هم کاستی‌های رسانه‌ای در تبیین آن داریم، اما اصل طرح که تغییر است و اتفاقاً اکثریت جامعه که مخالف انحصارهای دولتی و خصوصی هستند، با آن همراهی می‌کنند.
به گفته وزیر اقتصاد حذف ارز ترجیحی با اقدامات پسینی و پیشینی ادامه می‌یابد و نه تنها وارد کننده انحصاری نخواهیم داشت بلکه شرکت دولتی وارد کننده کالاهای اساسی هم باید نقش دیگری ایفا کند.
خاندوزی گفت: در برخی از جلسات ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد افزایش سرمایه در گردش بیشتر برای واردات کالاهای اساسی دریافت می‌کنیم. به وزرا می‌گوئیم این روش را اجرا کردیم تا اساساً شرکت دولتی انحصاری وارد کننده کالاهای اساسی نداشته باشیم و هر فردی با قیمت پایین‌تر بتواند کا لای اساسی وارد کند، این کار را انجام دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که دنبال چه الگویی از اقتصاد در دولت سیزدهم هستید؟ گفت: الگوی ما مجموعه مدون به نام سند تحول است که با نظارت شخص رئیس جمهور تهیه شده و مانند گذشته کشکولی از پیشنهادات ناهمگون فعالان اقتصادی نیست. سبک و سیاق ما در این دولت حرکت به سمت کاهش یا حذف آسیب پذیری هاست. در بودجه مثلاً دولت آسیب پذیر بود که به سمت حذف بودجه نفتی حرکت کردیم.
وی با اشاره به درس نگرفتن دولت‌های گذشته از تلاطمات اقتصادی گفت: در دهه ۸۰ بیشترین تلاطمات اقتصادی را داشتیم اما پس از آن پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی و بالاترین تورم‌ها را در دهه ۹۰ شاهد بودیم. تا پایان دهه ۹۰ دولت این درس را نیاموخت که به سفره مردم هزینه تحمیل نکند. رشد اقتصادی ما یک بار به بالای ۱۰ درصد رسید اما بلافاصله آن را از دست دادیم و به منفی برگشت. تورم تک رقمی را یک بار شاهد بودیم اما بلافاصله از بین رفت. اولویت‌های ما این است که این اتفاقات تکرار نشود که اولاً مسئله تحریم‌ها حل و فصل شود و ثانیاً اگر خصومتی با کشور بود اقتصاد ما اینقدر آسیب پذیر نباشد.
وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بیان کرد: طبق قانون اساسی دولت نمی‌تواند پایه مالیاتی جدید ایجاد کند بلکه باید در مجلس به تصویب برسد. در دولت قبلی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی اعلام کرد که بر مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مخالف است اما در این دولت اعلام کردیم که این طرح هرچه سریع‌تر به صحن بیاید.
به گفته خاندوزی، فشار واسطه گری‌هایی که در بازار مسکن یا بازار ارز و طلا شاهدیم به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه است. از رئیس مجلس خواسته ام هرچه سریع‌تر این طرح به مجلس بیاید و تصویب شود. به محض تصویب دولت بلافاصله آن را اجرایی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد درباره نظارت وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی تصریح کرد: وزارت اقتصاد هیچ نقشی در نظارت بانک‌های خصوصی ندارد و تهیه مقررات و اعمال نظارت بر بانک‌های خصوصی برعهده بانک مرکزی و شورای پول واعتبار است. مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد در حوزه بانک‌های دولتی و یا تخصصی مانند کشاورزی، صنعت معدن و مسکن است.
وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته به شدت در حوزه نظارت بر بانک‌های خصوصی کوتاهی کردیم، تأکید کرد: امیدواریم با افزایش اقتدار بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بهتری در زمینه بانک‌های خصوصی داشته باشیم. در سفرهای استانی هم یکی از شکایات فعالان اقتصادی عدم تخصیص متوازن تسهیلات به طرح‌های عمرانی از سوی بانک هاست که نشان می‌دهد در توزیع منطقه‌ای دسترسی متوازن به تسهیلات بانکی نداریم که باید ایجاد شود.
