به گزارش ایران اکونومیست, مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اعلام جزئيات اين گزارش، از سرايت موج كاهش قيمت به ساير شهرها از همان تيرماه – زمان شروع تخليه حباب در تهران- خبر داده و گفته است: انتقال وضعيت كنوني بازار مسكن تهران به شهرهاي بزرگ بسيار سريع و در شهرهاي كوچك با كمي وقفه در جريان است.
مطابق اين گزارش، ميانگين قيمت آپارتمان در كلكشور، طي چهار ماه منتهي به پايان مهر امسال، حداقل ۱۱ درصد كاهش پيدا كرده است، در حاليكه در فصل بهار بيشاز ۲۵ درصد افزايش يافته بود.متوسط كشوري قيمت مسكن در مهرماه، مترمربعي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده كه در مقايسه با متوسط قيمت در تهران (۸/۳ ميليون تومان در همان ماه) مشخص ميشود، ارزش املاك در تهران ۶/۱ برابر ساير شهرها است. اين نسبت در سال ۹۱ حداقل ۲ برابر گزارش شده بود.
گزارش دفتر برنامهريزي و اقتصادمسكن از اوضاع تازه بازار: «كاهش قيمت» سراسري شد
متوسط قيمت آپارتمان در كلكشور در مهرماه به ۲ميليون و ۳۶۰هزار تومان رسيد
واكنش سريع شهرها به نزول انتخاباتي قيمتها در تهران؛ «تيرماه» براي كلكشور «بازگشت از نقطهاوج» محسوب شد
اسامي استانهاي پرمعامله بههمراه شهرهاي گرانقيمت و ارزانقيمت در بازار خريدمسكن
پرنقشترين استان كشور در بازار معاملات «زمين»
طول زمان قابلانتظار براي سرايت «جو نزولي قيمت مسكن» از شهر تهران به ساير شهرهاي كشور - طبق سه دوره رونق و ركود مسكن در طول ۲۰ سال اخير- حداقل معادل يك فصل بوده، اما اتفاقي كه تيرماه امسال در بازار مسكن تهران موج چهارم ريزش قيمت را تشكيل داد بدون تاخيرزماني، در كلكشور اثر خود را سراسري كرده و ميانگينكشوري قيمتمسكن را هرچند ناچيز، اما از همان تيرماه كاهش داده است.
تغييرات ماهانه قيمت مسكن در كشور طي ۷ ماه اول سال۹۲، «خرداد» را ماه حداكثر اوج قيمتي و ۴ ماه بعداز آن را دوره بازگشت نرخها معرفي ميكند. پيشتر گزارشها درباره بازار مسكن تهران نيز از ثبت نقطهاوج قيمت آپارتمان در خردادماه و شروع روند تخليه حباب مسكن از تيرماه و همچنين تداوم اين روند در ۴ ماه پساز انتخابات رياستجمهوري حكايت داشت.
به اين ترتيب هماكنون شرايط بازار مسكن در ساير شهرها با تهران انطباق پيدا كرده، اين در حالي است كه متوسط قيمت آپارتمانها در پايتخت هنوز بين ۵/۱ تا ۷/۱ برابر كلكشور ارزش دارد كه البته همين فاصله در سال قبل حداقل ۲برابر بوده است.
گزارشی از آنچه دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي درباره اوضاع كشوري قيمتها طي ماههاي اخير به دست آورده، حاكي است: ميانگين قيمت واحدمسكوني در كلكشور - با احتساب سهم وزني هر استان از معاملات خريدوفروش- در يكسال۹۱ مترمربعي يك ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده كه اين مبلغ در بهار۹۲ به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش مييابد، اما در تابستان با ۴ درصد كاهش به رقم ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان تبديل ميشود.
علي چگيني مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن درباره جزئيات بيشتر اين نزول سراسري گفت: بازگشت قيمت مسكن از نقطهاوج در شهرها را ميتوان با مقايسه نرخ رشد ماهانه قيمت طي ۷ماه گذشته از سال جاري، تحليل كرد.
چگيني افزود: در سه ماه اول امسال ميانگين كشوري قيمت مسكن همواره صعودي بوده و از مترمربعي ۲ ميليون تومان در فروردين به ۶۳/۲ ميليون تومان در خرداد ميرسد، اما رشدمنفي از تيرماه به ميزان ۸درصد در فاصله يكماه شروع ميشود و در مهرماه نرخ رشد ماهانه قيمت، عدد منفي ۳درصد را تجربه ميكند.
مديركل دفتر برنامهريزي مسكن همچنين تصريح كرد: نهتنها نرخ رشد ماهانه قيمت مسكن در كشور طي چهار ماه اخير نزولي بوده كه در مقايسه نقطهبهنقطه – ميزان رشد قيمت در ماههاي سال۹۲ نسبت به ماههاي مشابه سال۹۱- نيز نرخ رشد از ۷۱درصد در خرداد امسال به ۲۳درصد در مهرماه رسيده است.
ركود در معاملاتمسكن
براساس اين گزارش، متوسط قيمتمسكن در تهران با مبلغ ۸/۳ ميليون تومان به ازاي هر مترمربع در مهرماه امسال، درست ۶/۱ برابر متوسط كشوري قيمتمسكن در همين ماه – ۳/۲ ميليون تومان- است.
نسبت بزرگي قيمتمسكن در تهران طي سال۹۱ حدود ۲برابر بود طوري كه متوسط قيمت در كلكشور با مبلغ ۹/۱ ميليون تومان در سال۹۱ معادل نصف متوسط قيمت در تهران با مبلغ سه ميليون تومان در آن سال، بود.
با اين حال مديركل دفتر اقتصاد مسكن از كاهش ميانگين قيمت مسكن در كل كشور طي تابستان۹۲ در مقايسه با بهار۹۲ خبر داد و گفت: طبق گزارشهاي دريافتي از سامانه رهگيري معاملات مسكن، ميانگين قيمت آپارتمانهاي مسكوني معاملهشده در بهار امسال مترمربعي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود كه اين عدد در تابستان با حدود ۱۰۰ هزار تومان كاهش در هر مترمربع، به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد. وي افزود: روند افزايشي قيمت مسكن در سال ۱۳۹۱ تا خرداد ماه سالجاري نيز ادامه يافت با اين حال از ابتداي تابستان سال جاري، بازار مسكن وارد فاز كاهشي شده است.
مديركل برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي با ركودي خواندن فضاي كنوني معاملات مسكن در كشور گفت: در هفت ماه نخست سال جاري حدود ۱۴۰ هزار معامله خريد و فروش ملك مسكوني در سامانه معاملات املاك سراسر كشور ثبت شده است كه نسبت به حجم ۲۱۸ هزار معامله ثبت شده در مدت مشابه سال قبل، با كاهش ۳۶ درصدي مواجه ميباشد.
چگيني تصريح كرد: نگاهي به روند قيمت مسكن طي دو دهه گذشته حاكي از همسويي بالا ميان وضعيت بازار مسكن در تهران با ساير شهرهاي كشور خصوصا شهرهاي بزرگ ميباشد، به گونه اي كه ادوار مسكن در تهران به عنوان شهر پيشتاز با فاصله اندكي به ساير شهرها تسري مييابد. شواهد حاكي از آن است كه انتقال ادوار از تهران به كلانشهرها و شهرهاي بزرگ، بسيار سريع و درخصوص شهرهاي كوچك با وقفه صورت ميپذيرد.
ردهبندي شهرها با شاخص قيمت
مركز آمار ايران با ملاك قراردادن متوسط قيمت مسكن در بازه زماني نيمهدوم سال۹۱ تعداد ۳۲ شهر منتخب استانهاي كشور را ردهبندي كرده و ارزانترين و گرانترين شهرها در بازار مسكن را ليست كرده است.
در اين رتبهبندي، عمدتا شهرهاي مراكز استان قرار دارد.
شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، قزوين و كرج به ترتيب پنج شهر گراني هستند كه قيمت واحدهاي مسكوني در آنها در بيشترين سطح قرار دارد. شهرهاي ياسوج، ايلام، كرمان، زاهدان و خرمآباد نيز به ترتيب ارزانترين شهرهاي كشور به لحاظ خريد ملك مسكوني محسوب ميشوند.
استانهاي پرمعامله
براساس اين گزارش، بيش از ۵۰ درصد از خريدوفروشهاي سالانه املاك مسكوني در كلكشور، متمركز است در پنج استان.
استانهاي تهران، البرز، فارس، آذربايجانشرقي و گيلان به ترتيب استانهاي پرمعامله در بازار مسكن به حساب ميآيند.
يكسوم كل خريدوفروشهاي آپارتمان در سطح كشور، در استان تهران انجام ميشود، طوري كه سهم اين استان از معاملات سالانه در سال۹۱ حجمي معادل ۵/۳۲ درصد بوده است. البته سهم استان تهران از معاملات كشوري در بازار اجاره، بيشاز اين است و طبق گزارش مركز آمار تا ۳۸ درصد كل معاملات اجاره برآورد شده است. اما در بازار معاملات زمين مسكوني يا ملك كلنگي، سهم استان تهران در سطح فوقالعاده پايين قرار دارد.
در سال گذشته، فقط ۸ درصد خريد و فروشهاي زمين مسكوني در كلكشور، سهم استان تهران بوده است، طوري كه استان مازندران با در اختيار داشتن ۱۳ درصد كل اين دسته از معاملات، رتبه اول پرنقشترين استان در معاملات زمين را در اختيار گرفته است. كارشناسان كمبود و گراني شديد زمين در تهران در مقايسه با رونق تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به ويلايي در شهرهاي شمالي را عامل اصلي اين ردهبندي عنوان ميكنند.