به گزارش امروز (پنجشنبه) ایران اکونومیست، بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از حدود ۲ هزار و ۳۰۰ فرد شاغل در انگلیس که نتایج آن در رسانه‌های این کشور بازتاب داشت، از هر سه نفر فقط یکی گفته که توانسته مایحتاج خود را تامین کند؛ این در حالیست که تقریباً دو سوم گفته‌اند که افزایش هزینه‌های انرژی، آنها را مجبور کرده که برای تهیه اقلام غذایی اولیه یا سایر لوازم ضروری کمتر خرج کنند.
اعضای اتحادیه کارگری «جی‌ام‌بی» که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که نمی‌توانند بخاری روشن و شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. برخی گفته‌اند که فقط یک روز در میان غذا می‌خورند.
«گری اسمیت» دبیرکل اتحادیه "جی‌ام‌بی" درباره آمار منتشر شده گفته که «ما با طوفان بی‌نظیر کاهش دستمزدها و بالا رفتن قیمت‌ها مواجه هستیم؛ این یک فاجعه برای کارگران است؛ مردم رنج می‌برند و دولت (جانسون) هیچ کاری نمی‌کند».
در همین حال یک گروه صنعتی هشدار داده که تورم مواد غذایی در تابستان افزایش می یابد و انتظار می رود قیمت های بالا تا اواسط سال آینده باقی بماند.
موسسه پخش مواد غذایی انگلیس پیش‌بینی کرده که تورم مواد غذایی در ماه‌های آینده به ۱۵ درصد برسد که در راس آن محصولات گوشت، غلات، لبنیات، میوه و سبزیجات هستند.
بر اساس مطالعه صورت گرفته میانگین هزینه ماهانه برای خرید مواد غذایی برای یک خانواده چهار نفره در ژانویه سال آینده به ۴۳۹ پوند خواهد رسید. این درحالیست که این رقم در ژانویه امسال ۳۹۶ پوند بود.
به گفته این سازمان انگلیسی، نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر به «استرس غذایی» در میان خانواده‌های کم درآمد خواهد شد که دچار بحران گسترده‌تر هزینه زندگی هستند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم این کشور را شوکه کرده است.
قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم در انگلیس با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند، اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد، اما تاکنون پیشرفت قانع‌کننده‌ای که مطابق با شرایط معیشتی مردم باشد، رخ نداده است.
