به گزارش ایران اکونومیست از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به وزرای کشور و راه و شهرسازی با توجه به اهمیت موضوع استحکام و ایمنی ساختمان‌ها و راه‌ها و لزوم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان درج شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز در کشور و ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار مانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل در تهران و آبادان همچنین با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، موراد مهمی را برای اولویت‌بندی و تعیین برنامه زمانی اعلام کرد.
براساس این گزارش، ساختمان‌سازی به ویژه بلند مرتبه‌سازی با رعایت اصول شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مسئولیت‌پذیری سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام گرفته و از هرگونه تغییر کاربری یا تغییر خودسرانه نقشه‌های تایید شده جلوگیری و نسبت به ایمنی و استحکام بنا اهتمام لازم انجام و در زمینه موارد یادشده و همه مواردی که در صلاحیت شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است با پیش بینی ساز و کارها و در صورت لزوم بازبینی لازم در رویه‌های فعلی به منظور تشدید بازرسی‌ها و بررسی عملکرد مهندسان ناظر و سایر متولیان فنی و اجرایی از هرگونه تعلل و مسامحه در امور نظارت فنی بر ساختمان‌های جدید الاحداث جلوگیری و تخلفات مربوط شناسایی و پیگیری قانونی شود.
منتظری در این نامه افزود: به منظور حفظ جان، سلامت و اموال مردم و پیشگیری از تکرار حوادث دلخراش، تدابیر اجرایی عاجل و موثر به منظور ایمن‌سازی بناها یا اماکن خطرناک اعم از مراکز خرید، برج های مسکونی، دالان ها و پاساژها و سایر ابنیه به ویژه ساختمان‌های فرسوده که محل تردد عموم مردم است اتخاذ شود.
دادستان کل کشور اظهارداشت: ضمن برنامه‌ریزی لازم برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پرخطر در سطح شهرها و استانها با تاکید بر خطوط مواصلاتی و اقدام فوری برای ایمن‌سازی و رفع مخاطرات احصاء شده، نظارت و بازرسی فنی و کارشناسی دقیق بر روند طراحی و ساخت جاده‌ها و پل‌ها در خیابان‌ها و خطوط جاده‌ای و ریلی در سطح شهرها و استانها در دستور کار قرار گیرد.
منتظری اضافه کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا گواهی برگه استحکام ساختمان یا هر نوع سازه و ساخت وساز دیگری علاوه بر آنکه نشان‌دهنده نظارت جامع و فنی مهندسین ناظر در تمامی مراحل ساخت و تایید کیفیت ساخت و عدم وجود هر عیب و نقصی است؛ به گونه‌ای صادر شود تا در صورتی که تعلل و تساهل در انجام نظارت‌های فنی یادشده به بروز یا وقوع هرگونه آسیب، ایراد یا حادثه‌ای برای ساختمان یا سازه منجر شد، قابلیت استناد و تعقیب حقوقی و قضایی را داشته باشد.
ضرورت دارد با پیش بینی ساز وکار مناسب، تخلفات و جرایم مرتبط با موارد یادشده برای اقامه دعوی به دادستان‌های حوزه‌های قضایی ارسال شود.
در این بخشنامه از دادستان‌های سراسر کشور خواسته شده با نظارت معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه‌های مسئول در استانها، اقدام لازم به منظور شناسایی ساختمان‌ها یا اماکن پرخطر و اصلاح وضعیت آنها انجام شود.
